أفاد كاتب عام نقابة أعوان وموظفي العدلية حطاب بن عثمان بأن أعوان وموظفي العدلية قرروا الدخول في وقفات احتجاجية وتأخير الجلسات بساعة يومي 13 و14 نوفمبر 2017 والدخول في إضراب عام بكافة المحاكم يوم 15 من الشهر نفسه.
وبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس أن أعوان وموظفي العدلية سيعتصمون كذلك بساحة القصبة تحت عنوان « يوم الغضب الوطني لأبناء العدلية » وذلك بهدف سحب الملف المتعلق بمطالبهم من وزير العدل إلى رئيس الحكومة للبت فيه.
ولفت إلى انّه في صورة عدم تدخل رئيس الحكومة والنظر في مطالبهم سيقومون بالاعتصام في المحاكم في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الاعتصام بساحة القصبة.
يذكر ان أعوان وموظفي العدلية قد نفّذوا إضرابا أيام 18 و19 و20 سبتمبر الماضي على خلفية جملة من المطالب من بينها إحداث إدارة عامة لكتبة وأعوان المحاكم وبعث مدرسة وطنية وإحداث فروع لها بالجهات إضافة إلى إحداث تعاونية خاصة بكتبة وتقنيي الإعلامية وعملة وأعوان المحاكم والسلك الإداري المشترك تكون مدعومة باعتمادات محترمة من سلطة الإشراف.
كما دعوا إلى تحسين أجورهم وإعادة توظيف بعض منظوريهم تنفيذا للأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 وإلى تسوية المسار المهني لكافة أعوان العدلية إضافة الى تسوية وضعية عمال الحضائر والآليات.
وفي بيانهم الصادر بتاريخ 21 أكتوبر الجاري أكدوا تمسكهم بهذه المطالب واستنكارهم لتعنت سلطة الإشراف وانتهاجها سياسة الهروب مجددين دعوتهم لسلطة الإشراف للدخول في تفاوض فوري وجدي ومسؤول يقوم على احترام قرارات المحكمة الإدارية ويعالج مشاغل أبناء القطاع
وكانت وزارة العدل ، قد اكدت سابقا حرصها على التقيد بموجبات القانون والتفاوض مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا لأعوان العدلية وكتبة المحاكم وذلك على خلفية دعوة الجامعة التونسية للشغل منخرطيها من أعوان العدلية إلى تنفيذ إضراب حضوري عن العمل مضيفة أن هذا التوجه يهدف الى تجنب « أي تضارب في المواقف واختلافات في الخيارات قد يكون لها الاثر سلبي على ظروف عمل العاملين في هذا القطاع وعلى مصالحهم المهنية والاجتماعية. »
كما لفتت إلى انفتاحها على مشاغل منظوريها من كتبة محاكم وأعوان عدلية وإداريين وحرصها على الحوار البناء والإصغاء لاهتماماتهم، مبينة أن المفاوضات واللقاءات الحوارية مع النقابة العامة للعدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أفضت إلى تحقيق عديد المكاسب على امتداد الفترة الماضية لفائدة كتبة المحاكم وأعوان العدلية.
كما يشار إلى أن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 جويلية 2017 قد صادق على مقترحات الوزارة المتعلقة بمبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى الكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، إضافة إلى إقرار مراجعة الامر المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية بها والاعفاء منها، وكذلك مراجعة الأمر المنظم للإدارات الجهوية لوزارة العدل وإعداد مشروع قانون يتهعلق بإحداث تعاونية خاصة بموظفي القضاء العدلي.