طالبت عضو مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف خلال حضورها الاثنين 27 ماي 2019 في برنامج « البلاد اليوم » بالاذاعة الوطنية،  بالتدقيق في محاضر ملفات التحكيم والمصالحة التي أجريت باشراف عضو مجلس الهيئة ورئيس اللجنة خالد الكريشي. وكذبت ما جاء على لسان الكريشي حول تجريحه في نفسه وطلبه ابعاده من ملفات تحكيم لتضارب المصالح.

وأضافت أن هذا الاخير لم يجرح في نفسه إلا في ملف وحيد، وبرر ذلك بان علاقة شغلية وسياسية جمعته سابقا بمبروك كورشيد وزير املاك الدولة انذاك، مؤكدا انها انتهت منذ سنوات وهو ما يمكنه من البت في ملفات المصالحة والوساطة بحيادية.

وشددت عبد اللطيف ان علاقة الكريشي بكورشيد كانت مستمرة عكس ما ادعاه، وهو ما يثير شكوكا حول تضارب المصالح. وأكدت عبد اللطيف ان تقرير دائرة المحاسبات ايضا وقف على تضارب في المصالح  وغياب الشفافية في اشغال اللجنة، مشيرة الى أن ان تدقيقا لاعمال هذه اللجنة سيكشف الكثير حول الاخلالات وما اذا كانت عملية الوساطة وتحديد مبلغ التعويض يحدد داخل اللجنة ام خارج الهيئة .

وأكدت عضو مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ان هناك شبهة تمييز ومحاباة في التعويض للضحايا وقرارات جبر الضرر. واوضحت عبد اللطيف انها تولت رفقة عضوين اخرين من مجلس الهيئة التنبيه عبر عدل تنفيذ على رئيسة الهيئة ومصفيتها سهام بن سدرين بعدم المساس بالقرارات المصادق عليها سابقا من قبل المجلس والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض.

وحذرت عضو مجلس الهيئة المصفية من تجاوز مهام التصفية وادخال تحويرات على قرارات جبر الضرر، سيما وان المعطيات المتوفرة لديها تؤكد وجود شبهة محاباة وتمييز وحيف بعد بلوغ تشكيلت من عدد من الضحايا في هذا الصدد .

وبينت الضيفة  أن الاعضاء الثلاثة اختاروا النهج القضائي بعد ان استنفذوا كل سبل الضغط على رئيسة الهيئة ومن معها بعدم ادخال اي تغييرات على الاتفاق الاطاري لجبر الضرر او قرارات التعويض وذلك لخشيتهم على حقوق الضحايا وامكانية فقدان مصداقية العملية باكملها.

الإذاعة الوطنية