انعقد أمس الخميس بتونس، اجتماع لجنة القيادة لمشروع تجديد شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية المموّل من الحكومة الفرنسية في إطار تحويل الديون التونسية إلى مشاريع تنموية.
وتم في اطار هذا المشروع الذي تشرف على إنجازه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، اعتماد قائمة المشاريع المجدّدة المقدّمة من طرف معاهد الشبكة، والمتضمنة ل 11 مشروعا تم قبولها من طرف لجنة التقييم المنتدبة للغرض، من بين 22 مشروعا مقترحا، وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويهدف هذا المشروع، المنجز بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وجمعية مديري المعاهد الجامعية للتكنولوجيا بفرنسا، إلى دعم تشغيلية خرّيجي المعاهد العليا وتمتين الصّلة بين المؤسّسات والمحيط الصناعي والاقتصادي عبر مشاريع مجدّدة ومثمّنة لخصائص الجهة.
وتبلغ كلفة المشروع 10 مليون يورو موزّعة على جزءين، يخصص الجزء الأوّل بكلفة 7 مليون يورو لتمويل مشاريع مجدّدة وفق منهجية تنافسية بين معاهد الشبكة، والجزء الثاني بكلفة 3 مليون يورو مخصّص لبرامج أفقية تستفيد منها كلّ مؤسّسات الشبكة.
وخلال افتتاحه للاجتماع، أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير على تجسيم العمل ضمن شبكة لتعميم الفائدة على مختلف المؤسّسات، داعيا إلى ضرورة حسن اختيار البرامج الأفقية وفق الحاجيات الفعلية للمؤسّسات المعنية.
كما أوصى بضرورة توفير آليات المتابعة والتقييم لمختلف الأنشطة والبرامج أثناء إنجازها لضمان حسن سيرها ولتحقيق الأهداف المنشودة التي وضعت من أجلها.