اعرب عدد ممثلي ولاية جندوبة بمجلس نواب الشعب، عن استيائهم من اداء والي جندوبة اكرم السبري، وتغيبه المتواتر على مقر العمل، وتغييب اعضاء مجلس نواب الشعب عن الانشطة الجهوية، والمساهمة في مناقشة القرارات والقضايا التي تهمها، واعتماده اسلوب المماطلة والتسويف لمطالب المواطنين وتداعياتها على الوضع الاجتماعي، وفق ما ورد في عريضة وجهت  امس الاثنين الى رئاسة الحكومة.
واعتبر عضو مجلس نواب الشعب شاكر العيادي (عن حركة نداء تونس)، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان والي جندوبة « لم يستوعب بعد قيمة المسؤولية التي انطيت بعهدته » حسب تقديره واضاف ان « تغيبه عن العمل واداءه السيئ لايمكن ان يرتقي الى ما تتطلبه الجهة، فضلا على استهدافه لعدد من الكفاءات من ابناء الجهة وتعمده طرق عمل غير اخلاقية وهي ابعد ما يكون عن العمل السياسي والاداري المسؤول »، وفق تقديره.
واكد في ذات الوقت ان النواب الممضين على العريضة، وعددهم خمسة « يسعون لعقد اجتماع مع رئيس الحكومة، ووضع حد لما يرتكبه والي جندوبة في حق الجهة » وفق تعبيره.
من جهته، ادان عضو مجلس النواب واحد الممضين على العريضة احمد المشرقي (عن حركة النهضة) في تصريح لمراسل (وات) « اسلوب التعامل المعتمد من قبل والي الجهة مع المواطنين والنواب، وكذلك الشان بالنسبة للمستثمرين، وتوتيره للعلاقات بين الاطراف، وعدم اتخاذه مسافة واحدة بينها، فضلا على تغيبه عن مواكبة المشاريع، واختيار محل اقامته تونس العاصمة بدلا من ولاية جندوبة، وما ينجر عن ذلك من هدر للمال العام وعدم قدرته على معالجة مشاكل المواطنين بشكل مباشر، والتغييب المتعمد الذي يطال النواب عن زيارات اعضاء الحكومة وفي مقدمتها الزيارات الثلاث التي اداها رئيس الحكومة منذ توليه المسؤولية الى ولاية جندوبة، وتعمده توتير العلاقات بين الاطراف والمواطنين بموجب التسويف ».
يذكر ان والي جندوبة اكرم السبري، الذي طالب خمسة من اعضاء مجلس نواب الشعب باقالته وهم شاكر العيادي، واحمد المشرقي، ودرة اليعقوبي، وسناء المرسني، وجيهان العويشي، تم تعيينه على راس الولاية في التاسع عشر من سبتمبر 2016 اثر الازمة الاجتماعية التي عرفتها منطقة فرنانة بعد وفاة شخص احرق جسده احتجاجا على طريقة تعامل احدى الادارات معه.