استأثر اقتراح رجل الأعمال التونسي اليهودي، روني الطرابلسي في منصب وزير السياحة وأحمد قعلول في منصب كاتب دولة للرياضة، بأغلب تدخلات النواب في الحصة الأولى من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد يوم 5 نوفمبر وشمل 18 وزارة وكتابة دولة.
فقد اعتبرت النائب فاطمة المسدي (نداء تونس)، أن اقتراح أحمد قعلول لمنصب كاتب دولة في وزارة الشباب والرياضة، يعد توظيفا للسياسة في الميدان الرياضي، مشيرة إلى أن قعلول تعلّقت به قضية جزائية عندما كان مسؤولا في الجامعة التونسية للتايكوندو.
وأكّدت المسدّي أن حركة نداء تونس لن تمنح ثقتها لهذه الحكومة، باعتبار التحوير المقترح « تحويلا لوجهة الدولة نحو تمكين ما الإسلام السياسي ».
من جهته أشاد إبراهيم ناصف، (الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس) باقتراح روني الطرابلسي لمنصب وزير السياحة، معبّرا عن ثقته في نجاح الوزير المقترح، « نظرا إلى إلمامه بقطاع السياحة ». وقال « إن ديانته ليست مانعا من أن يكون وزيرا في حكومة تونسية ».
في المقابل عارضه زميله النائب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) في موقفه هذا ولاحظ أن « روني الطرابلسي ولئن كان تونسيا، فإنه دافع في العديد من المناسبات عن الكيان الصهيوني ولهذا السبب لا يمكنه أن يكون وزيرا »، مشيرا إلى أن « الإختلاف معه ليس حول ديانته ولكن حول توجهاته وتصريحاته ».
كما انتقد العش اقتراح أحمد قعلول، كاتب دولة للشباب والرياضة، « لما تعلّق به من شبهات فساد »، حسب ما جاء على لسان النائب الذي أشار إلى أنه « كان من الأحرى أن يقع الفصل في القضية التي تعلقت بقعلول، قبل اقتراحه لهذه الخطة ».
أما نواب كتلة الإئتلاف الوطني فقد أعلنوا في مداخلاتهم عن اعتزامهم التصويت لصالح التحوير الوزاري المقترح من رئيس الحكومة، غير أنهم عبّروا عن تطلّعهم إلى ضرورة إصلاح العمل الحكومي وإيجاد رؤية واضحة والتحلّي بالعزيمة، « من أجل توجيه الدعم إلى محتاجيه وإصلاح الصناديق الإجتماعية وإصلاح الإدارة »، وفق عضو البرلمان، نزهة البيّاوي التي ردّت على منتقدي تعيين روني الطرابلسي على رأس وزارة السياحة، بأن هذا الأمر « يكفله بالدستور، باعتبار روني مواطنا مكتمل الحقوق ».
وتوجت في سياق آخر، إلى منتقدي حركة النهضة، بالقول: « إن السبيل الوحيد لإزاحة أي طرف سياسي في تونس يتمثل في الصندوق والإنتخابات التشريعية المقبلة ».
أما النائبة نادية زنقر، عن كتلة الحرة لمشروع تونس فأعلنت في تدخلها أنها ستصوّت للتحوير، رغم إبدائها عديد الملاحظات، على غرار عدم تقليص عدد الوزراء أو الترفيع في الحضور النسائي التي قالت إنه كان من شأنه أن يوجّه « رسائل إيجابية للتونسيين.
« كما عبّرت عن استنكارها تغيير وزير التشغيل، مقابل عدم تغيير وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي الذي قالت إنه تعلقت به شبهات في علاقة بإعلانه عن تسميات في الوزارة على أساس الولاء لحركة النهضة.
وبدورها لاحظت خولة بن عايشة، (من الكتلة ذاتها)، فقد أوضحت أن تصويت كتلة الحرة لصالح التحوير المقترح، « لا يعني التراجع عن المطالب السابقة بخصوص تحسين المقدرة الشرائية للمواطن وإصلاح الصناديق الإجتماعية وكشف حقيقة الإغتيالات السياسية وشبكات التسفير والجوسسة وإنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة ».
وأضافت أن أعضاء الكتلة في انتظار إيفاء رئيس الحكومة بالتزاماته التي أعلنها في كلمته في مفتتح الجلسة، داعية الحكومة الجديدة إلى إعلان الحرب على الفساد والبطالة والإرهاب.
كما أكد النائب نور الدين بن عاشور (الولاء للوطن) تصويته لصالح أعضاء الحكومة المقترحين، معتبرا أن « الأهم من التصويت هو تحلي هذه الحكومة برؤية واضحة وبرنامج يمكن تطبيقه في ظرف وجيز ».
وأشار إلى مدى إمكانية الحديث عن استقرار حكومي في ظل تحوير شمل 18 حقيبة. كما تساءل عن أسباب تغيير وزراء نجحوا في مهامهم، على غرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الشباب الرياضة السابقين.
أما النائبة فريدة العبيدي عن حركة النهضة، فقد عقّبت على تدخلات النوّاب الذين أشاروا إلى عدم سلامة إجراءات الإعلان عن جلسة اليوم، مؤكدة في هذا الصدد أنه تم التصويت في مكتب مجلس نواب الشعب أثناء اجتماعه يوم 8 نوفمبر الجاري، ب7 أصوات لفائدة عقد الجلسة، مقابل 6 أصوات ضد ذلك، معتبرة أن التحوير قد جرى ضمن المقتضيات الدستورية.
بدوره نوّه النائب أسامة الصغير عن كتلة النهضة باستجابة هذا التحوير المقترح لأحد مطالب الجالية التونسية، وذلك بإحداث كتابة دولة للتونسيين بالخارج، معتبرا أن « التحوير استجاب لمقتضيات الإستقرار الحكومي، وهو المطلب الأساسي الذي تمسكت به الحركة منذ مدة ».
عدد آخر من النواب انتقدوا بشدة ما جاء في كلمة يوسف الشاهد بمناسبة جلسة منح الثقة ومحاولة رئيس الحكومة النأي بنفسه عن التجاذبات، في حين أنه « كان جزءا منها » وهو ما ورد على لسان زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) والذي اعتبر أن « الشاهد غالط التونسيين في كلمته التي وردت في شكل بيان انتخابي ». كما انتقد الحديث عن الإستقرار الحكومي في حين أن التحوير شمل قرابة 18 حقيبة بين وزارة وكتابة دولة.
وبخصوص شبهات التطبيع لفت المغزاوي إلى أن كاتب الدولة للرياضة المقترح (أحمد قعلول) تعلقت به شبهة تطبيع، حينما كان على رأس الجامعة التونسية للتايكواندو، داعيا الشاهد ووزير السياحة المقترح روني الطرابلسي، إلى « الإعلان عن معاداتهما للصهيونية ».
أما النائب ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) فقد أشار إلى إمكانية « تضارب المصالح »، في صورة تعيين روني الطرابلسي على رأس وزارة السياحة، « باعتباره يملك عددا من وكالات الأسفار وتعلقت به شكاوى لدى القضاء التونسي من قبل عدد من مالكي النزل ».
وبدوره اعتبر الجيلاني الهمامي (كتلة الجبهة) أن الشاهد « غالط الشعب » في كلمته وأنه لم يقدم تقييما موضوعيا للوضع في تونس، معتبرا أن الحكومة المقترحة هي « حكومة تطبيع مع الصهيونية وحكومة بيع البلاد وحكومة الغرف السوداء ».
وفي تدخله قال النائب من غير المنتمين، ياسين العياري، إن عرض رئيس الحكومة كان أجوفا ويفتقر إلى أدنى تقييم للوزراء المغادرين أو القادمين، معتبرا أن ما تضمنه خطاب رئيس الحكومة « لا يهمّ التونسيين ».