كشف البنك المركزى التونسي أن القرض الرقاعي الذى تحصلت عليه تونس مؤخرا بقيمة مليار دولار 2 مليار دينار وبنسبة فائدة فى حدود 75ر5 بالمائة سيزيد فى مديونية البلاد بنسبة 2ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
واوضح البنك فى وثيقة نشرها على موقعه الالكتروني ان الحكومة ستشرع خلال النصف الثاني من سنة 2015 فى تسديد فائض بقيمة 56 مليون دينار على ان يتم خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2025 تسديد فوائض القرض فقط والتى تمثل 3ر0 بالمائة من المداخيل الجارية الحالية.

وتشير ذات الوثيقة الى ان تونس ستتولى خلال سنة 2025 تسديد اصل الدين بقيمة مليار دولار مع بقية الفوائد دفعة واحدة.

وفسر البنك لجوء تونس الى اصدار هذا القرض الذى أثار انتقادات محلية واسعة الى تفاقم عجز ميزانية الدولة خلال سنة 2015 ليبلغ رقما قياسيا فى حدود 5ر7 مليار دينار.

بالاضافة الى عدم وضوح الروية بشان صرف تمويلات جديدة خلال سنة 2015 من قبل عدة موسسات مالية عالمية البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية من جهة وباصدار صكوك مالية بقيمة مليار دولار خلال سنة 2015 من جهة اخرى.
واكد البنك حاجة البلاد الى دعم مدخراتها من العملة الصعبة لتغطية النفقات المتنامية بالدولار وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار مشيرا الى ان الاحتياطي من العملة الصعبة سيبلغ بفضل هذا القرض رقما قياسيا اذ سيتجاوز 15 مليار دينار اى ما يعادل 129 يوم توريد.