قال البنك المركزي التونسي في بيان له أن البلاد دخلت في مرحلة انكماش اقتصادي غير مسبوق.
وأشار البيان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد شهد في الربع الثاني من العام الجاري تراجعاً بنسبة 0.7% مقارنة الربع الذي سبقه، بينما انخفضت نسبة التضخم إلى 4.2٪ في جويلية الماضي مقابل 5٪ في جوان الفارط.
وأشار بيان البنك إلى تراجع الإنتاج الصناعي نهاية شهر ماي 2015 بـ1.4٪ بسبب تواصل تراجع الإنتاج في الصناعات غير المعملية وتباطئ إنتاج الصناعات المعملية إضافة الى تراجع هام للقطاع السياحي بسبب الأعمال الإرهابية.
وعزا محافظ البنك المركزي السيد الشاذلي العياري تراجع نسبة النمو إلى تراجع الاستثمار والإنتاج في القطاعات الصناعية والسياحية إضافة إلى تراجع التصدير وتأثير العوامل الأمنية والسياسية والاجتماعية على الوضع الاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد العالمي.
من جهة أخرى أكد محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد الدولي إجمالا شهد خاصة في الأيام الأخيرة هزة كبيرة و كانت نقطة الانطلاق السوق المالية الصينية وهو ما يؤشر إلى عدم استقرار الأسواق المالية العالمية في الأيام القادمة، على الرغم من ارتفاع نسبة النمو في أمريكا التي تعد قاطرة الاقتصاد العالمي بين 2 و 3 بالمائة.
وأفاد العياري أن القطاع الصناعي عرف تراجعا مستمرا منذ سنة 2011 سواء من ناحية الإنتاج أو التشغيل أو التصدير، مؤكدا في هذا السياق أنه يجب العمل في المخطط القادم على إعادة الروح للقطاع الصناعي و توزيعه بصفة عادلة على كل الجهات لأنه الوحيد الذي يمكننا أكثر من غيره من إكسابنا الأسواق الخارجية.
وأشار الشاذلي العياري أن النقطة الايجابية الوحيدة التي تم تسجيلها في اقتصاديات الطاقة في تونس هو نزول أسعار النفط في الخارج و الذي من شانه أن يقلص الضغط على الميزانية و على دفوعاتنا بالعملة الصعبة.
