إعداد وثيقة توجيهية لمخطط يغطي السنوات الخمس القادمة  يتم عرضها على استشارة واسعة ذلك ما أعلن عنه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد خلال جلسة عامة احتضنها اليوم  الأربعاء قصر باردو  لعرض تركيبة حكومته لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.

 ولفت الصيد إلى انه سيتم على ضوء هذه الاستشارة  الانطلاق فعليا في إعداد مشروع المخطط  على أن يتم تنظيم ندوة دولية  خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2015  لعرض مضمونه الأولي وخاصة المشاريع الكبرى على مؤسسات التمويل.

  وأكد رئيس الحكومة المكلف  أن إعداد منوال تنموى جديد  الذى يدخل في إطار الإجراءات العاجلة  يجب أن يرتكز على التكامل بين القطاعات الثلاثة  العمومي والخاص والاجتماعي التضامني  لإحداث حركية اقتصادية واستحثاث نسق النمو وتنويع محتواه والنهوض بالتشغيل.

 واعتبر  لدى تقديمه الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة القادمة  أن المنوال التنموي الجديد يرتكز  أيضا  على اقتصاد المعرفة الذي أصبح من ابرز مصادر خلق الثروة ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

   وابرز في هذا الصدد  الصيد ضرورة  الانكباب على تطوير منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي علاوة على دعم تطوير البحث العلمي في المجالات ذات لمحتوى المعرفي والقيمة المضافة التكنولوجية العالية مع تعزيز البنية الأساسية التكنولوجية وتطوير شبكات الاتصال ذات السعة العالية.

  وتطرق  في ذات الصدد  إلى ضرورة مراجعة مشروع مجلة الاستثمار بهدف تحسين مناخ الأعمال إلى جانب إصلاح القطاع المالي ولا سيما القطاع البنكي والسوق المالية مع ترشيد الدعم وإصلاح أنظمة التقاعد والتامين على المرض وإنقاذ الصناديق الاجتماعية.

وبين الصيد  بالمناسبة  انه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة و سيكلف كل وزير  في اجل أقصاه 10 أيام من مباشرته لمهامه  تقديم رزنامة محددة لتجسيم الإجراءات العاجلة  كل في اختصاصه  بكامل الدقة والنجاعة.