كلفت الحكومة وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ، رسميا ، بتصوّروتنفيذ سياسة الدولة في مجالات الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مع ممارسة الاشراف على 13 مؤسسة عاملة في القطاع.
وستسهر وزارة الطاقة ، وفق الأمر الحكومي الصادر بالرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2020 « على ضمان الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية الطاقية والمنجمية وتطوير موارد الدولة والتنمية المستدامة ».
وستشرف الوزارة على الديوان الوطني للمناجم والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وشركة جبل الجريصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية لصناعات التكرير،
وستتولى الاشراف كذلك على الشركة الوطنية لتوزيع البترول وشركة النقل بالأنابيب بالصحراء والشركة التونسية للتنقيب وشركة النقل بواسطة الأنابيب والشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
وكلفت الوزارة ، في مجال تكرير وتوزيع ونقل النفط ومشتقاته، بعدة مهام من بينها بلورة وتنفيذ سياسة الدولة في مجال تزويد السوق المحلية بالنفط ومتابعة أسواق النفط والمحروقات بلورة وتنفيذ خطة وطنية لتوزيع طاقات الخزن الاحتياطي.
وستعمل وزارة الطاقة ، في مجاليْ الكهرباء والغاز التجاري على  » ضمان الإنتاج الوطني من الكهرباء لتزويد السوق المحلية بالكهرباء والغاز التجاري في أحسن الظروف وبأقل كلفة وأحسن جودة والسهر على هيكلة قطاع الكهرباء والغاز التجاري
وستضع وزارة الطاقة، في مجال الانتقال الطاقي، الاستراتيجية وطنية للانتقال الطاقي ومخطّطات العمل الضرورية لتفعيلها وتوفير الدراسات الاقتصادية والتقديرات المتعلقة بإحكام استهلاك الطاقة وبسياسة الانتقال الطاقي
وستقوم الوزارة ، في مجال المناجم وقطاع تحويل المواد المنجمية ، اساسا، بارساء التوجهات المتعلّقة بالبحث والاستكشاف الجيولوجي للموارد السطحية والباطنية والنهوض بالقطاع المنجمي.
والحقت الحكومة، بوزارة الطاقة ، كل الإدارة العامة للمحروقات والإدارة العامة للمناجم والإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة.