ساهم قطاعا « الفلاحة والصيد البحري » و »الخدمات » في دفع النمو الاقتصادي لتونس خلال النصف الاول من 2017 الى 1,9 بالمائة عبر تحقيقهما نسبتا نمو على التوالي في حدود 3,8 بالمائة و4,3 بالمائة في ظل تراجع لنمو النشاط الصناعي بنسبة 2 بالمائة بفعل التراجع الحاد لاستخراج النفط والغاز الطبيعي بنحو 14 بالمائة جراء عدة عوامل من بينها الاعتصامات وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء.
وحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 1,9 بالمائة خلال النصف الاول من سنة 2017 مقابل 1 بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2016 في حين بلغت نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة 1,8 وسط تقديرات رسمية لبلوغ نسبة نمو ما بين 2,3 بالمائة و2,5 بالمائة مع نهاية العام الحالي.
وشهد قطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الربع الثاني من 2016 تراجعا بنسبة 8,2 بالمائة وانهي سنة 2016 متراجعا بنسبة 7,8 بالمائة وحقق نموا سلبيا على امتداد سنة 2016 بنحو 8,1 بالمائة مما شكل انعكاسا سلبيا على النمو الاقتصادي لتونس العام الماضي.
ودفعت الخدمات المسوقة التي تمثل 45 بالمائة من الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الثاني من 2017 نموا بنسبة 4,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017 غذتها نسبة نمو قطاع النزل والمطاعم والمقاهي ( 7,6 بالمائة ) والنقل بنسبة 6,3 بالمائة بفضل انتعاشة القطاع السياحي كما ارتفعت نسبة نمو قطاع المواصلات بنسب 4 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 7,6 بالمائة.
وسجلت الخدمات غير المسوقة نموا طفيفا ناهز 0,2 بالمائة بفعل تراجع الخدمات المسداة من قبل الادارة بنسبة 0,1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2017 مقابل 3,7 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
النمو الصناعي يتراجع تحت ضغط قطاع النفط والغاز
تراجعت القيمة المضافة لقطاعات الصناعة خلال الثلاثي الثاني من 2017 بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنفس من السنة متاثرة اساسا بالتراجع الحاد لقطاع استخراج النقط والغاز الطبيعي بنحو 14 بالمائة وتراجعت القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 3,2 بالمائة مما جعل قطاع الصناعات غير المعملية ينمو سلبيا بنحو 5,3 بالمائة كما شهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات غير المعملية تطورا طفيفا بنسبة 0,2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ويعود ذلك الى تراجع قطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 3,5 بالمائة والصناعات الغذائية والفلاحية بنسبة 1,5 بالمائة رغم تراجع قيمة الصناعات الكميائية بنسبة 6,3 بالمائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 7 بالمائة.