صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت بعد ظهر، الإثنين، على مشروع قانون عدد 59 لسنة 2017 برمّته يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 2ر457 مليون أورو (مايعادل 1249 دينار) بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وسيخصص هذا القرض، المبرمة اتفاقيته يوم 13 جوان 2017 بواشنطن، لتمويل ميزانية الدولة مباشرة ودعم برنامج إصلاحات في مجالات تحسين مناخ الإستثمار وتعزيز ريادة الأعمال وفرص النفاذ إلى التمويل في إطار دفع النشاط الإقتصادي.
وسيتم سحب هذا القرض دفعة واحدة ليسدد على 28 سنة منها 5 سنوات ونصف إمهال ونسبة فائدة تتعلق بنسبة البنك المتغيرة (2ر1 بالمائة) ونسبة الفائدة على الأورو (0،27 بالمائة سلبي).
ويمثل برنامج الدعم المالي لسنة 2017 مواصلة لما تم دعمه من إصلاحات مدرجة في إطار برامج دعم الميزانية للسنوات السابقة والتي تهدف الى دفع الحركة الإقتصادية وتطوير هيكلة الإقتصاد الوطني وإكسابه مزيد من الصلابة لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية.
ويتضمن برنامج الدعم محورين أساسيين تتعلق بتحسين محيط الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال وتيسير النفاذ إلى التمويل.
ويدعم هذا البرنامج تحسين مناخ الإستثمار الخاص وجودة الإستثمارات العمومية علاوة على دعم ريادة الأعمال وفرص النفاذ إلى التمويل.
وأشار الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني، بالمناسبة، إلى أن السبب الوحيد للاقتراض هو نقص الموارد الذاتية للدولة مؤكدا إمكانية تقليص اللجوء الى هذا الصنف من التمويل في السنوات القادمة الذي يعتبره « شر لابد منه ».
وأقر الدهماني بضيق الوقت بين توقيع هذه الإتفاقية وعرضها على مجلس نواب الشعب للمصادقة مما أدى الى تقديمها باللغة الإنجليزية. وعبر عن التزام الحكومة بعرض كل الوثائق باللغة الرسمية.