وقعت المندوبية العامة للتنمية الجهوية، الأربعاء، تسع اتفاقيات شراكة مع عشرة مؤسسات عمومية تضم هياكل دعم وبنوك عمومية، وذلك في اطار القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المرافقة والاحاطة بالباعثين وتقديم الدعم المالي اللازم لهم، وفق ما أكده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم في تصريح اعلامي مبينا أن هذا الاتفاق يشمل العديد من القطاعات بما في ذلك مجالات الفلاحة والتجارة والتكوين المهني والصناعات التقليدية.
وقال شلغوم، إن القسط الثالث من هذا البرنامج الذي خصصت له تمويلات بقيمة 1000 مليون ديناريرمي الى توفير 34 ألف موطن شغل منها 3 الاف لفائدة حاملي الشهائد العليا.
ووقعت المندوبية العامة للتنمية الجهوية، بالمناسبة، على 5 ملاحق اتفاقيات مع 6 مؤسسات وهي البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
كما وقعت 4 اتفاقيات جديدة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة الارشاد والتكوين الفلاحي وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني التونسي للصناعات التقليدي، فوزي بن حليمة، من جهته، ان هذا الاتفاق سيمكن من الحد من البطاله ولاسيما في المناطق الداخلية التي تعد مكمنا هاما للصناعات التقليدية مضيفا ان برنامج التنمية المندمجة ساهم في احداث العديد من القرى الحرفية في مجال الصناعات التقليدية.
ويهدف برنامج التنمية المندمجة، الذي تم اطلاقه في سنة 2011، الى بعث حركية اقتصادية محلية ودعم التشغيل سيما لفائدة حاملي الشهائد العليا وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط.
ويشمل البرنامج في قسطيه الاول والثاني انجاز 90 مشروعا بتكلفة جملية تقدر ب520 مليون دينار وقسط ثالث يشمل 100 مشروع بتكلفة 1000 مليون دينار، وبذلك يستهدف 190 معتمدية 164 منها تغطي كامل مناطق الولايات الست عشر الاخيرة حسب مؤشر التنمية الجهوية.
ويهدف القسط الثالث من البرنامج الى احداث 12800 مشروع فردي في قطاعات الفلاحة والمهن والمؤسسات الصغرى والصناعات التقليدية وتهيئة مناطق سقوية على مساحة 3360 وبناء 13 مركز تجميع للمنتوجات الفلاحية وبناء 6 مراكز عمل عن بعد واحداث 29 منطقة حرفية.