عبّرت النقابة العامة للإعلام عن استيائها الشديد من تصاعد حجم الهجمات على قطاع الإعلام من قبل عدد من ممثلي النقابات الأمنية، مؤكدة أنّ الحفاظ على مكسب حرية التعبير والإعلام يتطلب وجود قانون يحمي العاملين بالقطاع خلال قيامهم بعملهم ويمنع كل أشكال الاعتداءات والاستفزازات.
وأكدت النقابة في بلاغ لها اليوم الخميس مساندتها المطلقة لكل التحركات التي يخوضها الصحفييون والإعلاميون دفاعا عن المهنة وحرية الإعلام، داعية كل الأطراف الى القطع مع سياسة العنف اللفظي والمادي في البلاد ومنبّهة الى خطورة ذلك على المسار الديمقراطي بالبلاد ككل.
وأبرزت أنه أمام قطاع الإعلام معارك مهمة تنتظر الجميع على غرار القوانين المنظمة للقطاع وفتح ملفات المئات من العاملين الذين يعيشون أوضاعا مهنية صعبة بل ومتردية ويواجهون الطرد التعسفي ويعملون بأجور زهيدة تكشف حجم الاستغلال في القطاع ، مؤكّدة أن الوقت قد حان لجعل هذا الملف أولوية قصوى وجب النضال من أجلها.
وفي هذا الصدد دعت النقابة العامة للإعلام الحكومة الى التسريع في تطبيق كل بنود الاتفاق الحاصل معها في ما يخص اجراءات انقاذ الصحافة المكتوبة خاصة منها إحداث هيكل يعنى بتوزيع الإشهار العمومي والاشتراكات والذي لا زالت الحكومة تتعمد المماطلة في تطبيقه على أرض الواقع، وفق تعبيرها.
كما طالبت كافة العاملين في القطاع بالاستعداد لخوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع والوظيفة العمومية والصحافة المكتوبة دفاعا عن تحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين بهاته المؤسسات.
كما نبّهت من خطورة الوضع الاجتماعي داخل قناة حنبعل بسبب سياسة الإدارة العامة للمؤسسة والتي لا تزال تتجاهل تطبيق الاتفاقيات الممضاة، محذّرة من التمشي الحالي في ما يخص التفويت في اذاعة شمس اف.ام دون تشريك الطرف الاجتماعي في المؤسسة والحفاظ على خطها التحريري وضمان حقوق العاملين فيها.
وبينت أنّ تواصل أشكال العمل الهش ومنظومة أجور مختلة وزهيدة من شأنه تهديد استقلالية العاملين ممّا يتطلب اليوم اصدار أمر يحدث بمقتضاه أجر أدنى مضمون في القطاع ومنظومة تغطية اجتماعية ونظام تأمين على المرض لكل العاملين في قطاع الإعلام .
كما طالبت بتطبيق القانون بكل صرامة و تنشيط عمل متفقدي الشغل داخل المؤسسات الإعلامية للكشف عن الاخلالات، داعية في الآن نفسه رئاسة الحكومة الى التعجيل بتطبيق كل الاتفاقيات الممضاة في القطاع سواء في القطاع العام أو في الصحافة المكتوبة ومراجعة المنظومة التشريعية في القطاع العمومي وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة.
