أكد كمال الحجام مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية أن قرار اجراء امتحان ختم المرحلة الابتدائية كان حصيلة دراسات وملتقيات نظمتها وزارة التربية بمشاركة مختلف المتدخلين في الشان التربوى وانطلقت منذ 2009 مبينا أنها أوصت كلها بضرورة ايجاد محطة تقييمية في نهاية المرحلة الابتدائية.
واضاف ان التلاميذ المعنيين بامتحان هذا العام ان تم باعتبار انه محال على انظار نواب الشعب للمصادقة على تنقيح احد فصول القانون التوجيهي لسنة 2002 المنظم للحياة المدرسية قد خضعوا منذ التحاقهم بالمدرسة اى خلال السنوات الخمس الماضية الى نظام التقييم القائم على المعدل لن يفاجئهم هذا الامتحان باعتبار تعودهم على ذلك. واشار الى ان الوزارة وفي اطار مساعيها لايجاد قاعدة قانونية سليمة لاجراء الامتحان اعدت في المجال فصلا جديدا ينص على ضرورة اجراء امتحان وطني اجبارى لكافة تلاميذ السنوات السادسة ابتدائي وقد عرضته على مجلس الوزراء بتاريخ 22 اكتوبر وصادق عليه وهو في انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب وهو ما يفسر عدم اصدار الوزارة للمناشير والمذكرات الترتيبية لاجراء هذا الامتحان حسب قوله.
وحول مدى استعداد وزارة التربية لاجراء هذا الامتحان الذى غاب منذ سنوات اكد عمر الولباني المدير العام للامتحانات بوزارة التربية ان القرار المنظم لامتحان ختم المرحلة الابتداية مازال في انتظار صدور تنقيح القانون التوجيهي مشيرا في الوقت الى ان مختلف المصالح المعنية بالمسالة هي بصدد اعداد العدة لهذا الامتحان وتحضير كل المسائل ذات العلاقة.وكشف الولباني أن هذا الامتحان سيكون على مدى ثلاثة أيام بمعدل مادتين كل يوم وسيكون اثر اجراء امتحاني الباكالوريا والتاسعة اساسي.
وسيشمل هذا الامتحان 6 مواد هي الرياضيات والايقاظ العلمي والعربية والفرنسية والانقليزية والتنشئة الاجتماعية تاريخ وجغرافيا وتربية اسلامية وتربية مدنية .
