أفاد كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة أن تونس تحصلت على جائزة الأمم المتحدة في مجال الإدارة الالكترونية لسنة 2014 مبينا أن تونس تحصلت على المرتبة الأولى  في إفريقيا في مجال الحكومة الالكترونية والثانية في مجال المشاركة الالكترونية وذلك ضمن تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الدول  للحوكمة  الالكترونية  لسنة 2014.

واضاف بن خليفة خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة أن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية  ووهونغبو قام بتسليم  الجائزة  لوفد عن تونس وذلك خلال  المؤتمر الدولي للإدارة الالكترونية الذي انعقد في استانا عاصمة كازاخستان يوم 7 أكتوبر الجاري .

وقال إن هذه الجائزة جاءت تتويجا للجهود الوطنية في مجال الإدارة والحوكمة الالكترونية واعترافا دوليا للتقدم الحاصل في تونس  في هذا المجال مبينا أن هذه الجائزة ستساهم في تطوير مناخ الأعمال  وجلب الاستثمار الخارجي  وخلق مواطن الشغل.

وأشار كاتب الدولة إلى أن برامج الإدارة الالكترونية والحوكمة المفتوحة تحظى اليوم باهتمام الرأي العام لما لها من تأثير مباشر على جودة حياة المواطن من حيث ضمان حقه في النفاذ إلى المعلومة وتيسير الخدمات العمومية فضلا عن جعله عنصرا فاعلا في بلورة البرامج العمومية ومتابعة تنفيذها والمشاركة برأيه في تطويرها وفقا لحاجياته نحو انجاز منظومة الكترونية وطنية لتلقى الشكاوى والإبلاغ عن حالات الفساد.

وأكد كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة أن  المرحلة المستقبلية للإدارة الالكترونية والحكومة المفتوحة في تونس ستكون حاسمة من حيث المشاريع والانجازات .

وقال بن خليفة  خلال الندوة الصحفية  التي انتظمت صباح اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة لتقديم البرامج والانجازات  في مجال الإدارة الالكترونية والحكومة المفتوحة  انه سيتم انجاز منظومة الكترونية وطنية لتلقى الشكاوى والإبلاغ عن حالات الفساد  يتم من خلالها وضع شبكة ربط بين المصالح المعنية بتلقي عرائض المواطنين وشكاواهم.

وبين كاتب الدولة أن هذه المنظومة ستيسر الإبلاغ عن هذه الشكاوى وخصوصا متابعتها على الخط الالكتروني.

وأضاف أن العمل يتركز على بلورة رؤية إستراتيجية للإدارة الالكترونية والحكومة المفتوحة الجديدة وتحديد خطة عمل في هذا المجال للاربع سنوات القادمة.

وأشار في هذا الخصوص إلى أنه سيتم تطوير منظومتين للمعطيات المفتوحة والاستشارات العمومية على الخط الالكتروني  ستكونان مفتوحتين لكافة المصالح العمومية  إلى جانب تسريع نسق تطوير الخدمات الإدارية على الخط  وتطوير الخدمات الإدارية عبر الهاتف الجوال.

وبين بن خليفة أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على تنفيذ الخطة الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة عبر مشاركة فاعلة وبناءة لمختلف مكونات المجتمع المدني وبالتعاون بين الجانب الحكومي والقطاعات الأخرى على غرار قطاع الإعلام قصد التعريف بهذه البرامج وبمزاياها وتأثيراتها الايجابية على المواطن.

وذكر أن الحكومة قامت بإعداد خطة وطنية لشراكة الحكومة المفتوحة في وقت قياسي لا يتجاوز الستة أشهر  وذلك بعد انخراط تونس في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة بتاريخ 14 جانفي 2014

وأضاف كاتب الدولة أن الإعلان عن الخطة الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة في تونس تم يوم 23 سبتمبر الماضي وخلال المؤتمر الدولي لشراكة الحكومة المفتوحة بنيويورك في 24 سبتمبر 2014 مؤكدا أن انخراط تونس في هذه المبادرة يعد اعترافا دوليا ثانيا لها من أجل تكريس مبادئ الحكومة المفتوحة.

وتضمنت خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة  حسب بن خليفة  مجموعة من التعهدات التي تم تبويبها ضمن محاور أساسية  هي تعزيز النزاهة صلب القطاع العمومي من خلال مكافحة الفساد ودعم الديمقراطية عبر حكومة شفافة وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها ودعم المقاربة التشاركية وغرس مبادئ الحكومة المفتوحة بالقطاع العمومي  إلى جانب تكريس الشفافية في المجال المالي والصفقات العمومية وتعزيز الشفافية في مجال التصرف في الثروات الطبيعية ومشاريع البنية التحتية وحماية البيئة.

وأشار إلى أن هذه الخطة الوطنية قد تم إعدادها بالاعتماد على مقاربة تشاركية مع عدد من مكونات المجتمع المدني من خلال تنظيم استشارات عمومية وتكوين لجنة استشارية.