دعت تونس، الاثنين، المجموعة الدولية، إلى ترسيخ مضامين المرجعيات الأممية المناهضة لكل أشكال التمييز العنصري والإلتزام بها، في ظل التحديات الجسيمة التي يفرضها المشهد الدولي الراهن بجميع تعقيداته، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الموافق لـ21 مارس من كل سنة، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ودعت في هذا السياق إلى ضرورة الإلتزام بمقتضيات الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وبنود إعلان وبرنامج عمل « دربان » والعقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي، مجدّدة، التزامها بمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، باعتباره يتجاوز الدفاع عن حقوق أقلية عرقية أو دينية إلى الدفاع عن الأمن والسلم الدوليين ومنع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت الوزارة في بلاغها أنه رغم التطور المحرز في المجال، فإنّ الظواهر التمييزية والوصم والكراهية والتعصب ما فتئت تتفاقم وتتفشى صلب العديد من المجتمعات سواء كان ذلك عن طريق الممارسة المباشرة أو عبر الفضاء الرقمي.
وتابعت أن أزمة كوفيد-19 فاقمت وفق ما أثبتته الإحصائيات الأممية الأخيرة، من أوجه هذا التمييز والتفاوت، وبرهنت على الحاجة إلى مضاعفة الجهد على الصعيدين المحليّ والدولي من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه النزعات الهدّامة بدءا بالخروج من حالة الإنكار وصولا لإعادة التأهيل والإدماج.
ورحّبت بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 31 أوت من كل سنة يوما دوليا للمنحدرين من أصل إفريقي وأيضا بقرار ها المعتمد بالإجماع في 2 أوت 2021 والمنشئ لمنتدى أممي دائم للمنحدرين من أصل إفريقي، وهي تعتبرها خطوة تاريخية نحو تكريس حقوق هذه الفئة والاهتمام بأوضاعها.
وعبّرت عن تأييدها للنداء الذي أطلقته المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل اعتماد ما أسمته « خطة تحويلية » من أجل تفكيك التمييز وإنهاء الإفلات من العقاب وإعادة بناء الثقة.
وسردت تاريخ تونس الحاضر والماضي في إرساء نظم تشريعية، ترجمت ريادتها إقليميا ودوليا في مجال مناهضة التمييز العنصري انطلاقا من قرار إلغاء الرق والعبودية سنة 1846 وصولا إلى اعتماد القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأكدت عزم تونس على المضي قدما في التصدي للتمييز العنصري وكل ما يتصل به من عنف وتطرف، مشدّدة على أهمية تبني مقاربة تشاركية قائمة على تمكين الشباب وانخراطه الفاعل في الشأن العام، وإيلاء التثقيف في مجال حقوق الإنسان الأهمية القصوى من أجل تنشئة أجيال متشبعة بمبادئ وقيم التسامح وقبول الاختلاف لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على التعايش السلمي وتكريس دعائم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويذكر أن قرار الجمعية العامة للامم المتحدة اُعتمد في 26 أكتوبر 1966 لإعلان يوم 21 مارس من كل سنة يوما عالميا للقضاء على التميز العنصري.