قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء عقد جلسة عامة يوم 19 ديسمبر الجاري يخصص جدول أعمالها لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة وللنظر في مقترح القانون المتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات.
وأفاد عضو المكتب المكلف بالاتصال محمد بن صوف، في تصريح إعلامي، أنه تم أيضا اتخاذ قرار عقد جلسة للتوافقات بين رؤساء الكتل تتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك إثر نظر مكتب المجلس في ملف المترشحين لعضويتها والبالغ عددهم ثمانية مترشحين.
من جهة أخرى، أكد بن صوف أنه سيتم غدا إرسال لجنة التحقيق التي تم إحداثها إثر غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، وذلك لتباحث مسألة المفقودين ومتابعة ملف الموجودين في مأوى « لامبيدوزا »، مبينا أن هذه اللجنة تتكون من أعضاء البرلمان عن دائرة إيطاليا وسيترأسها كاتب الدولة للهجرة.
كما أفاد بأن الاجتماع تناول موضوع سد الشغور لهيئة الحقيقة والكرامة وقرر مراسلة رئيسة الهيئة في الغرض وتطرق إلى العريضة المقدمة من مجموعة من النواب والمتعلقة بإحداث لجنة تحقيق برلمانية حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الاتحاد الاوروبي وقرر عرضها على الجلسة العامة في شهر جانفي 2018.
وحول فتح باب الترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أقر المكتب، وفق بيان للبرلمان، فسح المجال أمام اللجنة الانتخابية للاستماع إلى خبراء لضبط السلم التقييمي للمترشحين.
كما قرر عقد اجتماع ندوة الرؤساء يوم الاربعاء 20 ديسمبر 2017 ستخصص لتنظيم العمل داخل المجلس وللتشاور حول روزنامة العمل للفترة المقبلة.
يذكر أن اجتماع المكتب انعقد إثر اجتماع رؤساء الكتل الذي نظر في مسألتين اثنتين تعلقتا أساسا بسد شغورات هيئة الحقيقة والكرامة والنظر في ملفات الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية.