دعا الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط  الاثنين  القائمات المترشحة الى الانتخابات التشريعية2014 والتي لم تودع حسابتها النهائية لدى الدائرة بعد الى ايداعها في أجل أقصاه 4 فيفرى 2015 تفاديا للعقوبات.

 وحذر الخراط  في لقاء صحفي بمقر دائرة المحاسبات الاحزاب والقائمات التي لا تلتزم بتقديم حسباباتها في الاجال القانونية من تعرضها الى خطية مالية تبلغ 25 ضعفا لسقف الانفاق الانتخابي واسقاط عضوية كل عضو بمجلس الشعب ترشح عن القائمة المخالفة.

  وكشف الخراط أن 34 بالمائة فقط من القائمات المترشحة الى الانتخابات التشريعة أودعت حساباتها المالية النهائية في حين قام حزبان وائتلاف واحد الادلاء بالحسابية التاليفية الى حد الان  .

 وينص القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات على ضرورة تقديم القائمات المشاركة في التشريعة حساباتها في غضون 45 يوما من تاريخ الاعلان النهائي عن النتائج والذى صدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 21 نوفمبر 2014  . وأشار الى ان 24 بالمائة فقط من القائمات التي تقدمت للانتخابات التشريعية لسنة 2014 اودعت حساباتها المالية بعد انتهاء المدة القانونية المقدرة ب45 يوما مما دفع بالدائرة المحاسبات الى تمديد الاجل بشهر.   واوكل الى دائرة المحاسبات انجار رقابة على موارد ومصاريف كل  قائمة ترشحت الى الانتخابات التشريعية واعداد تقرير عام في اجل  اقصاه 6 اشهر من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات  لتشريعية.