أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع خُصّص للنظر في الأوضاع في ليبيا.
وشارك في الإجتماع، كل من رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ ووزيرة العدل، ثريا الجريبي ووزير الدفاع، عماد الحزقي ووزير الداخلية، هشام المشيشي ووزير الشؤون الخارجية، نورالدين الري، إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية والعسكرية.
وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد أكد المجتمعون، إثر التداول حول التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، على أن « تونس ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا، مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم ». كما جددوا « تمسك تونس بالشرعية الدولية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا، دون أي تدخل أجنبي، لأن القضية هي قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية ».
وعلى صعيد آخر، أكد المجتمعون على أن « تونس هي أكثر الدول تضررا من تفاقم الوضع في ليبيا، وعلى المجموعة الدولية أن تضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت تونس ومازالت تطالها ».
وقد تم في ختام هذا الاجتماع، تكوين مجموعة عمل، على مستوى رئاسة الجمهورية، تجمع كل الأطراف المتدخلة وتتولى، فضلا عن تنسيق العمل، « استشراف المستقبل والتحسب لأي طوارئ »، حسب نص البلاغ ذاته.