نبهت سامية عبو، النائبة عن التيار الديمقراطي، خلال اجتماع شعبي مساء أمس السبت بمدنين، إلى « خطر تمرير قانون المصالحة »، معتبرة أن تمرير هذا القانون
يمثل « خرقا صارخا للدستور، وانقلابا على الثورة، وتقنينا للاستبداد ولمنظومة الفساد »، وفق تقديرها.
ووصفت هذا القانون ب »الكارثة العظمى »، مبينة أن « تمريره يمثل نقطة اللاعودة ». وتابعت مؤكدة أن تونس اليوم، وفق رأيها، « بأيادي مافيا ولوبيات، وليست بين أياد أمينة ».
وانتقدت سامية عبو ما أسمته « بغياب أية إرادة في الإصلاح، مقابل إرادة في حماية هذه اللوبيات ».
واعتبرت أن دعوة القيادي بالتيار الديمقراطي، محمد عبو، إلى عصيان مدني في حال تمرير هذا القانون، « أمر طبيعيا، وليس انقلابا على الحكم أو على مجلس نواب الشعب »، على حد قولها.
إلى ذلك، اتهمت المتحدثة الحكومة ب »الرغبة في الهيمنة على القضاء وعلى الإعلام والأمن، من خلال مبادرة مجلس النواب للالتفاف على المجلس الأعلى للقضاء، ومن هناك على المحكمة الدستورية
لاحقا، وجعل الاعلام بوق دعاية لبعض الأحزاب، مع صراعات من أجل افتكاك المؤسسة الأمنية، والحياد بها من أمن جمهوري إلى أمن حكومي ».