أكد مدير قسم الاتصال بصندوق النقد الدولي، جيري رايس، اليوم الجمعة، « التزام الصندوق بدعم جهود تونس لتحريك الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو وخلق فرص العمل »، وذلك فى رده على سؤال توجهت به وكالة تونس افريقيا للأنباء، عبر الانترنات، حول صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المتفق عليه مع تونس.
ولم يقدم المسؤول موعدا محددا لصرف هذين القسطين اللذين سبق لوزيرة المالية، لمياء الزريبي، أن أعلنت عن امكانية صرفهما فى موفى مارس 2017 بعد تاجيل صرف القسط الثاني الذي كان مبرمجا في ديسمبر 2016
وقال رايس، أن السلطات التونسية وفريق خبراء صندوق النقد الدولي، الذى زار تونس فى فيفري الفارط لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة ومناقشة السياسات المنتظرة للحكومة، « قد اتفقا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سلامة المالية العمومية وزيادة الاستثمارات العمومية وتسريع وتيرة التقدم في الإصلاحات الهيكلية المتأخرة لتعزيز خلق فرص العمل ».
وتابع، « تعمل السلطات حاليا على حشد المزيد من العائدات الضريبية بطريقة عادلة وفعالة وترشيد كتلة أجور القطاع العام وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهامة التي يمكن أن تمهد الطريق لبعثة الصندوق فى اطار مهمة المراجعة الدورية ».