استكمل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي امس الاربعاء المراجعة السادسة لاداء تونس في اطار اتفاق الاستعداد الائتماني لتتمكن تونس بذلك من صرف 6ر301 مليون دولار أى ما يعادل حوالي 599 مليون دينار.
وتكون تونس قد سحبت في اطار هذا الاتفاق الذى يتنهي في موفى السنة الحالية 41ر1 مليار دولار أى ما يعادل 78ر2 مليار دينار من القرض الائتماني الذى تم الاتفاق بشأنه بين تونس والصندوق في جوان 2013 بقيمة 7ر1 مليار دولار ويمتد على سنتين.
وكان المجلس التنفيذى قد صادق فى 11 ماى 2015 على التمديد فى القرض بسبعة اشهر الى غاية 31 ديسمبر 2015 لتوفير الوقت للسلطات التونسية للتقدم فى الاصلاحات السياسية الضرورية وتنفيذ التعهدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والاصلاحات المالية والتى ستساعد على التقليص من الهشاشة وحفز نمو ارفع وشامل.ومع استكمال المراجعة السادسة يكون المجلس قد صادق على طلب السلطات التونسية.
وقال ميتسوهير فوروساوا المدير العام المساعد والرئيس بالنيابة عقب مباحثات المجلس حول تونس ان الاقتصاد التونس اثبت قدرة على الصمود فى اطار ظرف اتسم بطول فترة الانتقال السياسي وومناخ اقتصادى عالمي صعب وقد تم استيفاء جميع الشروط لانجاز البرنامج المدعوم من الصندوق.وقد مثل انجاز الاصلاحات الهيكلية ولاسيما فى المجالين البنكي والمالي امرا صعبا.ومثل نجاح فترة الانتقال السياسي فرصة هامة للمضي قدما فى تنفيذ الاصلاحات واستكمال البرنامج فى الاجال المحددة.
واضاف حسب بيان اصدره الصندوق ان توجهات ميزانية 2015 تندرج فى سياق التخفيف من التداعيات الاقتصادية للضربات الارهابية الاخيرة الا ان اعادة التوازنات والتحكم فى ميزانية الدولة بداية من سنة 2016 بات ضروريا للتقليص من الهشاشة واضفاء النجاعة الضرورية.
وشدد في ذات السياق على اصلاح منظومة دعم الطاقة والسياسة الجبائية فى اتجاه قدر اكبر من العدالة وفسح المجال امام الاستثمار فضلا عن اقرار اصلاحات لتحفيز الاستثمار.
وقال فوروساوا ان سياسة نقدية حذرة ستمكن من احتواء الضغوط التضخمية والمحافظة على نسبة الفائدة الحقيقية والتقليص من الضغوطات على سعر الصرف موصيا باعتماد مرونة اكبر في هذا المجال.
واوضح انه من اجل تعزيز النظام المصرفي ودعم دور القطاع المالي لا بد من من اعادة رسملة البنوك العمومية الثلاثة وتحيين مخطط الاعمال تماشيا مع التشاريع طوال فترة اعادة الهيكلة.
