قدمت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل حول اللجوء والهجرة.
ويقضي مشروع القانون بالخصوص بتمديد مهلة الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين وخفض مُهَلِ دراسة طلبات اللجوء إلى ستة أشهر.
ويواجه المشروع انتقادات شديدة من اليسار واليمين المتطرف والمنظمات غير الحكومية وحتى داخل الأغلبية الحكومية.
ودافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن مشروع القانون معتبرا أنه « متوازن تماما » و »منسجم مع القانون الاوروبي » ولا يزال « اقل بكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها » في دول مثل المانيا وايطاليا والسويد.
ونددت منظمات مساعدةِ المهاجرين بتقليص مشروع القانون مهلة الطعن للذين يرفض طلبهم باللجوء من شهر الى 15 يوما، وإمكان طرد البعض قبل صدور الحكم في الطعن الذي تقدموا به.
ودفع وزير الداخلية بأن « تسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تطبق هذا الإجراء ».
في المقابل، يرى اليمين واليمين المتطرف أن النص « متساهل كثيرا ».
واعتبر النائب عن حزب « الجمهوريون » (يمين) اريك سيوتي ان مشروع القانون « ليس بمستوى التحديات ».
وندد المتحدث باسم الجبهة الوطنية (يمين متطرف) سيباستيان شينو بـ »تضليل » ينظم « التخريب عبر الهجرة ».
وكانت الهجرة من المواضيع المحورية في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام الماضي.
وسجلت فرنسا ما يزيد على مائة ألف طلب لجوء عام 2017، ما يشكل رقما قياسيا بزيادة 17 في المائة عن العام 2016.
ومنحت فرنسا اللجوء إلى 36 في المائة من مقدمي الطلبات.
وكان هذا البلد يعد ستة ملايين مهاجر عام 2014.