- منح ترخيص ظرفي للمتحصلين على رخص تاكسي جماعي للعمل على كافة الخطوط بتونس الكبرى دون التقيد بالمسالك المبينة بالرخص المذكورة.

- تسخير الحافلات التابعة لمختلف الهياكل العمومية لتأمين تنقلات الطلبة و التلاميذ اثر الاستظهار باشتراكات النقل المدرسي والجامعي.

- التعاقد مع شركات خاصة(وكالات اسفار وغيرها) لتأمين عدد من الخطوط البعيدة نسبيا على غرار خطوط وادي الليل والمرناقية ومرناق وقلعة الاندلس وسيدي ثابت والمحمدية مع تطبيق التعريفات التي تتعامل بها شركات النقل العمومية.

 - احالة فورية للملفات المتعلقة للأعوان الرافضين لمقتضيات التسخير على النيابة العمومية التي يجب ان تتولى استنطاقهم فورا واصدار البطاقات الضرورية في شأنهم طبقا لأحكام الفصل 390 من مجلة الشغل.

- تفعيل احكام الفصل 388 من مجلة الشغل والتي تنص على ان كل من يحرض على مواصلة اضراب غير قانوني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر و بخطية مالية.

من جهة اخرى اعتبر السيد شهاب بن احمد ان الحكومة استبعدت مقترح الاستعانة بأفراد من الجيش الوطني لإنهاء الاضراب نظرا للظروف الامنية وحتى لا تتاح الفرصة للمتربصين بالجيش الوطني مشددا على ان باب الحوار مع النقابة العامة للنقل لايزال مفتوحا شريطة عودة الاعوان لسالف نشاطهم بصفة فورية .

من جانبه قال السيد نضال الورفلي ان الحكومة متمسكة بمنهج الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل ولكنها تطالب في المقابل باستئناف العمل في شركات النقل المضربة واحترام مصالح المواطنين والمرفق العام وانه لا اشكال في العودة الى الحوار مؤكدا ان الحكومة ستكون في حل من تطبيق محضر الجلسة الممضاة في 8 ديسمبر 2014 والخاصة بطريقة احتساب منح آخر السنة لأعوان شركات النقل ما لم يتم فك الإضرابات غير القانونية بحلول يوم غد الجمعة .

من جهة اخرى قال السيد نضال الورفلي انه سيتم الترخيص للأعوان الاداريين الى منازلهم نصف ساعة قبل التوقيت الاداري الجاري به العمل مضيفا ان هناك خلية ازمة بوزارة الداخلية لتفعيل وايجاد الآليات لتطبيق هذه القرارات.