ستنهي لجنة الحريات الفردية والمساواة أشغالها يوم 20 فيفري 2018 وستقدّم تقريرا الى رئيس الجمهورية يتضمن مقترحات وتوصيات حول تطبيق الحريات والمساواة في المنظومة القانونية الوطنية، وفق ما أعلنت عنه رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة، خلال جلسة عمل مع اعضاء اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين.
وبيّن أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة، خلال هذا اللقاء الذي تم في اطار زيارة أدتها اللجنة البرلمانية مساء امس الاثنين الى مقر لجنة الحريات الفردية والمساواة، ان عمل اللجنة ارتكز بالأساس على دراسة الوضعية القانونية للحريات والمساواة في تونس، مشيرين الى أن اللجنة قامت بجرد لكل القوانين والأوامر والقرارات والمناشير المتناقضة مع الحريات ومع المساواة وهي تعمل على تعديلها والإشارة اليها.
كما أوضحوا بخصوص مسالة الارث أن اللجنة اتجهت لوضع مقترحين يتعلق الاول بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وإعادة النظر في فصول مجلة الاحوال الشخصية (الباب الاول)، ويتعلق المقترح الثاني بالابقاء على ما هو موجود إلا اذا طالبت المرأة بتطبيق المساواة وفي ذلك احترام لحريتها ومرجعيتها الدينية.
ومن جهتهم، أبرز أعضاء لجنة شؤون المرأة والأسرة و الطفولة والشباب والمسنين أهمية تكريس المساواة السياسية داخل الاحزاب، ولاسيما في ما يتعلق بتطبيق مبدأ التناصف، مشيرين الى ضرورة النظر في مراجعة عقوبة الاعدام وكل العقوبات السالبة للحرية ومراجعة العديد من فصول المجلة الجزائية.
يشار الى ان لجنة الحريات الفردية والمساواة التي كان رئيس الجمهورية أعلن عن احداثها بمناسبة عيد المرأة لسنة 2017 تتولى اعداد تقرير حول الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا الى مقتضيات دستور جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.