تم رفع الجلسة العامة المخصصة للحسم في الفصول المسقطة بمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بعد دقائق من افتتاحها صباح اليوم الاثنين من قبل رئيس المجلس محمد الناصر وذلك للتشاور بين رؤساء الكتل النيابية وممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان من أجل إيجاد صيغة توافقية بخصوص الفصل 118 .
وأفاد رئيس لجنة النظام الداخلي محمد الطرودى أن اللجنة قد رجعت إلى الفصول المسقطة سابقا 57 و75 و92 و128 للنظر في صيغة تحظى بالقبول من قبل الجلسة العامة باعتبار أن الخلاف حولها ليس خلافا جوهريا ويمكن للجنة وفق النظام الداخلي المعمول به أن تتدخل لتعديل صيغة هذه الفصول.
أما بالنسبة إلى الفصل 118 والمتعلق بالآجال القانونية والجهة المخولة لتقديم مقترحات التعديل على مشاريع القوانين واعتماد آلية القرعة في منح الكلمة للنواب المدافعين عن مقترحات التعديل فهو يطرح إشكالا جوهريا باعتبار وجود خلاف جذري حول هذا الفصل.
ويتعلق الفصل 57 الذي وقع إسقاطه سابقا بدورية انعقاد مكتب المجلس والنصاب القانوني الكافي لانعقاد فيما يعنى الفصل 75 المسقط بسرية جلسات اللجان ويتحدث الفصل 92 عن تقارير اللجان الخاصة في حين يتعلق الفصل 128 بحفظ النظام خلال الجلسات العامة.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب أشار في افتتاح الجلسة إلى أن اليوم يوافق مرور سنة على المصادقة على الدستور في المجلس الوطني التأسيسي مثمنا روح التوافق والحوار التي مكنت من تجاوز كافة العقبات على المستويين السياسي والقانوني خلال السنوات المنقضية.
يذكر أن الجلسة العامة افتتحت في حدود الساعة العاشرة و40 دقيقة قبل ان يطلب النواب رفعها مدة ساعة للتشاور بين رؤساء الكتل وممثلي الأحزاب بالمجلس.
