دعا محافظ البنك المركزي التونسي الاسبق، توفيق بكار، إلى إعادة النظر في قانون هذه المؤسسة المالية الهامة، بما يضمن استقلاليتها تجاه الحكومة وكذلك تجاه وزارة المالية وهو ما يضمن « مصداقية السياسة النقدية »، وفق تقديره.
وقال بكار (تولى إدارة البنك المركزي في الفترة من 2004 إلى 2011)، في محاضرة ألقاها مساء يوم أمس الأربعاء في صفاقس، خلال مسامرة رمضانية نظمها المنتدى الاقتصادي الأول بصفاقس، حول « الواقع الاقتصادي بين انتظارات مواطني صفاقس وإرادة السلطة المركزية »، ان صندوق النقد الدولي « لم يضخ دولارا واحدا في تونس من 1991 إلى سنة 2010 وذلك بفضل السياسة المحكمة في التحكم في الأسعار والمحافظة على سعر الدينار التونسي الحقيقي خلال تلك الفترة »، على حد قوله.
ويرى محافظ البنك المركزي التونسي الاسبق، ان إمكانية إصلاح الأوضاع الاقتصادية في تونس، وتحسين ترقيمها، وتحرير الدينار، ما زالت قائمة، بحسب تقديره، وذلك شرط « توفر إراة سياسية قوية واتخاذ اجراءات وإصلاحات هيكلية هامة على المدى القصير والبعيد ».
وقال أيضا إن تحسين مناخ المال والأعمال في تونس يمر حتما عبر رجوع الثقة بين المواطنين والسلطة المركزية، وكذلك من خلال العمل على دفع نسق النمو الاقتصادي والصادرات والحد من سياسة تحرير الصرف وتقليص العجز التجاري، وإرساء سياسة جبائية عادلة، فضلا عن العمل على تطوير الموارد من العملة، مشددا على ضرورة « تلازم البعدين السياسي والاقتصادي ».
وتطرق عدد من المتدخلين إلى المنظومة الجبائية ودورها في ضمان النمو والاستقرار الاقتصادي، وإلى مسألة مصداقية البنك المركزي واستقلاليته، وإلى ملف خوصصة عدد من المؤسسات العمومية، والى غيرها من المسائل المتعلقة بالاستقرار السياسي وتأثير ذلك على المجال الاقتصادي.
وكانت هذه المسامرة الرمضانية مناسبة تم خلالها تقديم كتاب محافظ البنك المركزي الاسبق بعنوان « المرآة والافاق ».
ويتناول الكتاب الذي جاء في أكثر من 400 صفحة، الواقع الاقتصادي في تونس قبل وبعد ثورة 14 جانفي 2011 كما يطرح الحلول البديلة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.