قضت المحكمة الإدارية في مدينة آخن غربي ألمانيا، اليوم الاربعاء، بالسماح بترحيل تونسي مدان بدعم الإرهاب، من سجنه إلى بلاده.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن ثمة مصلحة مهمة وعامة في إنهاء إقامة الرجل في ألمانيا بعد إدانته.
من جانبها، قالت متحدثة باسم المحكمة أن من الممكن بذلك الحكم أن يتم ترحيل التونسي قبل إتمام مدته كاملة.
يذكر أن التونسي الذي يعيش في ألمانيا منذ عام 2000، كان قد صدر عليه حكم في جوان 2016 من المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف العام لإدانته بدعم الإرهاب، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها على قناعة بأن الرجل عضو رفيع المستوى في تنظيم الدولة/داعش/ في ألمانيا وأنه ساعد في تهريب جهاديين كانوا يريدون الانضمام إلى داعش.
كانت سلطات مدينة آخن أصدرت أمرا بطرد الرجل42/ عاما/ لتخوفها من أنه يمثل خطرا على النظام العام، ورد محاميه بأنه لم يعد خطرا، لكن المحكمة الإدارية رأت أن خروجه من السجن سيشكل خطرا كبيرا من جديد، مشيرة إلى أنه حاول خلال فترة سجنه استقطاب نزلاء لدعم داعش.
وأضافت أنه خلال فترة إقامته في ألمانيا التي استغرقت 18 عاما، لم يندمج ولم يعمل وعاش فقط على الإعانات القادمة من الدولة.
وبناء على ذلك، رفضت المحكمة الإدارية الطلب المستعجل المقدم من الرجل لحمايته من الترحيل، ومن الممكن للرجل أن يطعن على قرار المحكمة أمام المحكمة الإدارية العليا في مونستر.
