قضت محكمة النقض في مصراليوم الخميس بقبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين في 2011.وحددت المحكمة جلسة الخامس من نوفمبر الماضي لاعادة محاكمته أمام محكمة النقض.
وقال القاضي انه قرر قبول طلب النيابة العامة شكلا بالنسبة الى مطعون ضدهم عدا رجل الاعمال حسين سالم وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة الى المطعون ضده محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها.وحددت جلسة 5 نوفمبر 2015 للنظر في الموضوع.
