وافق مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم  على القرار الخاص بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب، في الصيغة التي اقرّها اجتماع رؤساء الكتل الملتئم يوم 13 جانفي الجاري .

ووافق المكتب على هذا القرار بأغلبية الحاضرين ، وقرر عرضه للمصادقة خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 .

وينص القرار بالخصوص على اعتماد تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب .

كما ينص على أن تكون أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير، في مشاريع القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية او المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد، وفي مشاريع القوانين والمسائل ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومواجهتها او الحد من مضاعفاتها، وفي مشاريع القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها .

كما يتضمن القرار تدابير تتعلق بانعقاد الجلسات العامة وسيرها، وتنظيم التدخلات والتصويت، ونقاط النظام، إضافة الى تدابير أخرى تتعلق بإمكانيات عقد اجتماعات هياكل المجلس عن بعد .