اعتبرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية أن موقف حركة النهضة الرافض لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى الهايكا بدعوة عدد من القنوات الاذاعية والتلفزية الخارجة على القانون لايقاف البث تحريض على تطبيق قانون الغاب في المشهد السمعي والبصرى التونسي
ورأت هذه المنظمات في بيان حركة النهضة الصادر بتاريخ 2 فيفرى الجارى تدخلا سافرا في صلاحيات هيئة تعديلية مستقلة فريدة من نوعها في المنطقة العربية مشيرة الى أن هذه الهيئة ما انفكت تتعرض منذ الاعلان عن تأسيسها الى حملات تشكيك وتضليل تقودها مراكز ضغط حزبية ومالية .
ودعت في بيان مشترك أصدرته اليوم السبت كافة المسوولين وأصحاب القرار الى التحرك العاجل من أجل فرض احترام القانون والاستجابة لقرارات الهيئة التعديلية المستقلة للاتصال السمعي والبصرى.
وقد أمضى على البيان كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة والنقابة التونسية للاذاعات الحرة.
وكانت حركة النهضة أصدرت يوم 2 فيفرى الجارى بيانا دعت فيه الهايكا الى التراجع عن قرارها المتعلق بايقاف بث عدد من القنوات التلفزية والاذاعية ودعتها الى القيام بدورها المخول لها قانونا بما لا يتناقض مع مقتضيات الدستور ومع حق المواطنين في الاعلام الحر والمتعدد.
