بين وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، السبت بقصر باردو، امكانية تمكين بعض الفئات الاجتماعية من الاستفادة بمشاريع برنامج السكن الاجتماعي دون استرجاع مصاريف ان سمح المشرع بذلك. مشددا على أن هذا البرنامج يسجل كثرة مطالب الانتفاع وهو ما يجبر الوزارة على اعادة فتح القائمات بين الحين والآخر لاضافة منتفعين جدد.
وأكد العرفاوي، خلال اجابته عن سؤال شفاهي توجه به النائب رمزي خميس عن حركة نداء تونس، حول تقدم البرنامج الوطني لازالة المساكن البدائية ومشروع تحسين المساكن، على أن المعلوم المخصص في اطار صيغة كراء/تمليك المساكن، ميسّر ومميز الى أبعد الحدود، اذ لا يتجاوز 50 دينار شهريا، وأنه من حق المنتفع أن يكون على دراية بقيمة الأقساط ومدة الخلاص، كما يحق للدولة استرجاع العقار في حال اكتشاف أي اخلال في معايير اسناد المساكن الاجتماعية.
وقال العرفاوي إنه قد تم انجاز 87 بالمائة من مشروع تحسين المساكن في قسطيه وان صرف المنتفعين لمبلغ القسط الأول من قرض تحسين السكن في غير ما خصص له يمثل السبب الرئيسي في عدم تقدم المشروع.
وأوضح الوزير أنه قد تم انجاز 4200 مسكن من جملة 9200 في اطار البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية التي يتم تقديمها وفق معايير صارمة ومضبوطة.
وذكر أنه من واجب الوزارة التثبت والتدقيق في القائمات الواردة من الجهات اذ يحدث أن تكون المعايير مغلوطة، مبينا في هذا الخصوص أن الوزارة ارتأت تعليق قائمة المنتفعين لإعطاء الفرصة للاعتراض عليها.
وأشار العرفاوي في ختام اجابته الى ضرورة غلق ملف العقارات التي تم الاستيلاء عليها من طرف المواطنين بعد الثورة بتسوية النزاع القائم بينهم وبين مالكي العقارات، معرجا على الصعوبات العقارية التي يواجهها برنامج المساكن الاجتماعية ذلك ان بعض الاراضي تعتبر غير صالحة للبناء فوقها اضافة الى رفض البعض مغادرة أراضيهم.