قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إيقاف إعادة بث البرامج التي مررت تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بخصوص مقتل عون الأمن محمدعلي الشرعبي بجهة الفحص في فيديو تعرض إلى تفاصيل بخصوص الجريمة وتضمن ذكرا لأسماء المتهمين وعرضا لصورهم تم إخفاء منطقة العينين فيها فقط ونعتهم بالجراثيم.
كما قررت الهيئة وفق بلاغات وردت على موقعها الرسمي على الانترنت سحب الفيديو الذي تم بثه من المواقع الالكترونية لقنوات الوطنية الأولى و نسمة و تي آن آن و الزيتونة و حنبعل ومن صفحات المواقع الاجتماعية التابعة لها وعدم استغلال صور استنطاق المتهمين.
وبررت الهيئة قراراتها بأن نشر الفيديو المذكور يعد خرقا لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 الصادر في 2 نوفمبر 2011 الذي ينص على أن حرية الاتصال السمعي والبصري تمارس على أساس عدد من المبادئ من بينها احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة المتعلقة بعدم التحريض على العنف والكراهية وباحترام قرينة البراءة.
وذكرت بأن الفصل 27 من الدستور يقتضي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع وأطوار التتبع والمحاكمة.
كما تنص المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
وتحظر قانونا وفق الفصل 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 في فقرته الثانية أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
