أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أنها ترحب بمشروع القانون المتعلق بإصدار بطاقة التعريف البيومترية، باعتبار أن الهوية البيومترية أصبحت من التقنيات الإلكترونية والرقمية الضرورية التي تسهل التعامل بين الإدارة والمواطن، معتبرة في المقابل، أنه يطرح بعض الإشكاليات التي لها مساس مباشر بحقوق الشخص وبحياته الخاصة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه لا جدوى من إحداث قاعدة بيانات ضخمة تتضمن صور وبصمات المواطنين المرقمنة، لأن التعرف على الشخص من قبل عون الأمن أو أي عون إداري مؤهل للغرض، يتم بمطابقة البصمة المخزنة بالشريحة مع بصمة الشخص الحامل للبطاقة البيومترية بعد وضع إصبعه على القارئ الإلكتروني.
ونبهت إلى أنه في حالة إلزامية مسك قاعدة بيانات، فيجب أن تقتصر على شريحة معينة من المواطنين ممن صدرت ضدهم أحكام جزائية أو تعلقت بهم قضايا إرهابية أو تبييض أموال، لأن تأمين قاعدة بيانات بهذا الحجم (5ر8 مليون شخص تقريبا)، يعدّ أمرا مستحيلا مهما كانت الآليات والتدابير المتخذة لحمايتها.
ولاحظ أن هذه القاعدة عرضة لعمليات قرصنة يمكن أن يكون مصدرها مخاطر إرهابية، مستدلة في ذلك بما حصل مؤخرا في الهند، حيث تمت قرصنة قاعدة بيانات تتضمن
3ر1 مليار بصمة لمواطنين هنديين، وتم عرضها للبيع للعموم على شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك »، وهو ما يجعل من هذا الإجراء غير دستوري باعتبار أن حماية المعطيات الشخصية مكرسة دستوريا في تونس.
كما إنتقدت الهيئة، إقتصار الحق في النفاذ إلى المعطيات الشخصية المخزنة بالشريحة على أعوان الأمن، والحال أنه في الأصل حق جوهري لصاحب بطاقة التعريف البيومترية يكفله له التشريع التونسي والدولي، وهو ما يستدعي بالتالي التنصيص صلب مشروع القانون على تمكين صاحب البطاقة من الولوج إلى معطياته الشخصية المخزنة بالشريحة قصد الإطلاع عليها وطلب تحيينها عند الإقتضاء.
ولفتت إلى أن مشروع القانون، لم يتضمن التنصيص على طبيعة أو صنف الشريحة التي ستعتمد في هذه البطاقة، وهو ما يستوجب التنصيص صراحة صلب المشروع على أن الشريحة تقرأ عن طريق اللمس ولا يمكن بأي حال قراءتها عن بعد بواسطة تقنية « إيرفيد »، وهو التوجه السليم والمعتمد دوليا.
