قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الاربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015 وهي 11 و12 و13 و28  بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.

 وقال مصدر من الهيئة  فضل عدم الكشف عن هويته  الثلاثاء  في حديث ل  وات  ان الهيئة أصدرت  أمس الاثنين  قرارها بشان الطعن الذى تقدم به رئيس الجمهورية المتخلي محمد المنصف المرزوقي  والمتصل بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015  وأضاف أن الهيئة قامت  اليوم الثلاثاء  بارسال قرارها الى مجلس نواب الشعب موكدا أن أحكام الهيئة  باتة ولا تقبل الطعن .

  وأفاد ذات المصدر  انه ستتم احالة قانون المالية الجديد على رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصول المطعون فيها والتي سيتم ارجاعها الى مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيها. واشار ذات المصدر  الى ان الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر هذا القانون  الذى ينطلق العمل به في غرة جانفي 2015.

   من جهة اخرى  أوضح مصدر من لجنة المالية الموقتة بمجلس نواب الشعب  فضل عدم الافصاح عن صفته  اليوم الثلاثاء في تصريح ل  وات   ان اللجنة ستجتمع  بموجب قرار الهيئة  لاعداد تقرير في الغرض وعرضه على الجلسة العامة لاخراج الفصول 11 و 12 و 13 من قانون المالية وتحويلها الى قانون عادى على خلفية تقدير الهيئة ان هذه الفصول مسقطة او كما يسميها اهل الاختصاص  فرسانا جبائية  0

 يشار الى أن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي  قرر الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015