اكدت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها أن غلق بعض الجوامع لا يتنزل في إطار الصدّ عن سبيل الله مثلما يروج له البعض بل هو إجراء وقتي لجأت إليه الدولة بعد استنفاذ جميع المحاولات البديلة.
وأضافت الوزارة ان هذا الاجراء ليس نــهائيا باعتبار أن فتح الـــجامع يتم بـمجرد توفّر الشروط الــقانونية فيه أو في الإطارالعامل به وقد تم مؤخرا فتح عديد الجوامع من جديد حسب ما ورد فى البلاغ ذاته .
وأكدت الوزارة ايضا حرصها على ضمان ممارسة الشعائر الدينية بكلّ حرية ودون قيود على أن يتمّ ذلك في إطار القانون
ودعت الوزارة إطاراتها المسجدية إلى عدم القيام بأي نشاط حزبي أو نقابي تحت غطاء ديني داخل المساجد والجوامع مما يثير الفتنة ويحيد بها عن دورها الأساسي وأهدافها وحفاظا على حياد بيوت الله والنأي بها عن كل توظيف كما دعتهم إلى بث روح التآخي والتسامح وقيم ومبادئ ديننا الحنيف والتصدي لكل دعوات التكفير والتحريض على الكراهية التي لم نعهدها ببلادنا.
وذكرت الوزارة بأنّ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل تمنع القيام بأي نشاط بالمساجد والجوامع من قبل أشخاص من غير الإطارات المسجدية المكلّفة بصفة قانونية، وتشير إلى أنّ الاضطلاع بأي خطة مسجدية دون تكليف قانوني يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
