أكد وزراء حزب حركة نداء تونس، أحد الأحزاب الأربعة الحاكمة حاليا، « تجديد مساندتهم المطلقة » لما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، مستنكرين ما أسموه » بعض المحاولات الساعية إلى التشويش والتشكيك في نجاح المبادرة الرئاسية « .
وأجمع الوزراء، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، وحمل توقيع سلمى اللومي وزيرة السياحة وخميس الجهيناوي وزير الخارجية ويوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية وناجي جلول وزير التربية وسعيد العايدي وزير الصحة وأنيس غديرة وزير النقل وسليم شاكر وزير المالية، على « أن حكومة الوحدة الوطنية هي السبيل الأمثل للخروج بالبلاد من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعيشها « ، مؤكدين « دعمهم المطلق للموقف الرسمي للحزب ».
يشار إلى أن عضو الهيئة السياسية لنداء تونس، بوجمعة الرميلي، كان طالب بإيقاف مبادرة رئيس الجمهورية، في شكلها الحالي، « بالنظر إلى ما شابها من عيوب في الإخراج والتنفيذ »، داعيا إلى « التعامل مع هذه المبادرة عبر الآليات الدستورية، درءا للوصول إلى أزمة حكم » .
وكان بوجمعة الرميلي ورضا بلحاج وخميس قسيلة وفوزي معاوية، أعضاء الهيئة السياسية للنداء، دعوا في بيان مشترك، إلى « تثبيت حكومة الحبيب الصيد، مع ضرورة انفتاحها على الكفاءات »، مرجعين السبب في أزمة الحكومة إلى « فشل نداء تونس في بناء مؤسسات حزبية ديمقراطية وإفراز قيادة شرعية بعيدة عن الموالاة والإقصاء واحتكار الزعامة ».
ويذكر أن الرئيس الباجي قايد السبسي كان أشار، يوم الاربعاء، خلال جلسة الحوار الثالثة حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الى أن » الحكومة الحالية، بعد عام ونصف من عملها لم تقم بواجبها في يتعلق بالإصلاحات الكبيرة ، بإجماع أغلب الأطراف »، على حد قوله .
واتهم رئيس الجمهورية أطرافا في النداء بالتشويش على المبادرة، موجها كذلك انتقاداته لأعضاء من الحكومة، الذين قال إنهم هم من « طرحوا مشكل البديل عن رئيس الحكومة الحالية وتساءلوا عمن سيرأس الحكومة المقبلة، رغم أن ذلك لم يطرح بتاتا على طاولة الحوار »، وفق تعبيره.
من جانبها كانت الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس أكدت أن التصريحات والبيانات الصادرة عن بعض المنتمين للنداء « لا تلزم إلا أصحابها ولا تعدو أن تكون إلا مجرد مواقف شخصية »، مؤكدة « رفضها لأية محاولة تشويش على مبادرة رئيس الجمهورية الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو تعطيل مسارها وتحقيق أهدافها الوطنية ».
ودعت في السياق ذاته، الهيئة السياسية للحزب إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من لا يحترم مؤسسات الحزب ويسعى لإثارة الفوضى داخل الساحة السياسية.
