أعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق في ندوة صحفية مساء الاثنين عن اجراءات عاجلة تهم القطاع السياحي على رأسها حذف الطابع الجبائي الموظف على الاجانب عند مغادرة التراب التونسي .
واشتملت الاجراءات في ما يتعلق بالموسسات السياحية على تأجيل خلاص أقساط القروض بعنوان الاصل والفوائض المستوجبة على هذه الموسسات في سنة 2015 الى موفى 2016 مع جدولتها بحسب قدرة الموسسة على السداد. وتقبل هذه القروض كمقابل لعمليات اعادة تمويل السوق النقدية مع تحمل الدولة مخاطر عدم سدادها بضمان استثنائي.
وتضمنت الاجراءات كذلك منح قروض جديدة استثنائية على مدى 7 سنوات منها سنتان امهال تخصص لتمويل نشاطات الموسسات السياحية للفترة 2015 -2016 الى جانب اعتماد مرونة في تطبيق قواعد التصرف الحذر من خلال ابقاء الموسسات التي تنتفع بهذه الاجراءات في نفس التصنيف المعتمدة في موفى ديسمبر 2014 .
وبينت الوزيرة في نفس الاطار أنه تم اتخاذ قرار التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة الموظفة على هذه الموسسات من 12 الى 8 بالمائة مع اعادة جدولة ديونها تجاه كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأعلنت اللومي أنه سيتم في نفس السياق تطبيق اجراء التخفيض بنسبة 30 بالمائة في معلوم النقل البحرى والجوى لفائدة الجالية التونسية بالخارج. وستتحمل الدولة التونسية 50 بالمائة من قيمة هذا التخفيض و 50 بالمائة الاخرى ستتكفل بها اما شركة الخطوط التونسية او الشركة التونسية للملاحة.
ومن بين الاجراءات الاخرى جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمة الاعراف في نظام الضمان الاجتماعي على 7 أقساط والاعفاء من خطايا التأخير عند خلاص الدين واحترام الجدولة. وستتكفل الدولة وفق وزير السياحة والصناعات التقليدية بمساهمة الاعراف في النظام المذكور لكل الموسسات السياحية التي ستحافظ على عدد أعوانها.
وفي مجال دعم التدفق السياحي اشتملت الاجراءات على تفعيل قرار منح التاشيرة على الحدود للمجموعات السياحية من كل من الصين والهند والاردن مع اسناد تأشيرة متعددة الدخول لمدة سنة كاملة للمستثمرين ورجال الاعمال من هذه الدول. وسيتم بمقتضى نفس الاجراءات حذف التأشيرة لعدد من البلدان النامية منها أنغولا وبوتسوانا وبركينافاسو وروسيا البيضاء وروسيا وقبرص وكازخستان.
أما الاجراءات التي ستنفذ على المدى المتوسط فتتمثل في تمكين شركات الاستثمار ذات راس مال مخاطر من امتيازات جبائية للاكتتاب في رأس مال الموسسات السياحية.
وأفادت وزيرة السياحة بالمناسبة أن وفدا يضم المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية ومدير من البنك المركزى واطارات أخرى توجهت الى روسيا للتفاوض حول تمكين السياح الروس من الخلاص بالروبل الروسي.
وردا على سوال توجهت به وات حول تغيب تجار وحرفيي الصناعات التقليدية عن هذه الاجرءات أكدت اللومي أن مجلسا وزاريا سيخصص قريبا للنظر في الاجراءات المتعلقة بهذا القطاع.
ودعت الوزيرة الموسسات السياحية الى ضبط تعريفات تفاضلية لفائدة التونسيين والجالية التونسية المقيمة بالخارج وللجزائريين بهدف تشجيعهم على السياحة والتقليص من خسائر الموسم.