نفى وزير التربية محمد الحامدي اليوم الخميس في تصريح إعلامي عقب توقيع البروتوكول الصحي العام للعودة المدرسية والجامعية، تأجيل العودة المدرسية 2020-2021 لتظل في موعدها المحدد يوم 15 سبتمبر القادم، مفندا كل ما راج بشأن امكانية تأخيرها في ظل انتشار فيروس كورونا بعدد من جهات البلاد.
وردا على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول موقف الوزارة بشأن رفض نقابيين عودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة في هذا الموعد نظرا لتزايد الإصابات بفيروس كورونا، قال الحامدي إن « الوزارة هي من يقرر تاريخ العودة المدرسية وهذا بعد التشاور مع النقابات وقد عقدنا جلسة سابقة للتشاور معها وقررنا ان تكون عودة مدرسية عادية يوم 15 سبتمبر المقبل ».
وأضاف مستدركا إنه « حتى الآن لا تأجيل للعودة المدرسية، لكن يمكن تعديل تاريخ العودة إذا كان هناك ما يستدعي التأجيل بناء على ظهور مستجدات » في علاقة بالوضع الوبائي بالبلاد.
وحول قدرة وزارة التربية على تأمين عودة آمنة الى مقاعد الدراسة في ظل انتشار فيروس كورونا وتسجيل إصابات جديدة في 20 ولاية، قال وزير التربية إنه سيتم صياغة بروتوكول خاص مستوحى من البروتوكول العام للعودة المدرسية والجامعية حتى يتماشى مع خصائص المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر الى وزارة التربية.
وأوضح أن وزارة التربية سترتكز على المبادئ العامة للبروتوكول الصحي العام للعودة المدرسية والجامعية لتكييفها حسب خصائصها بناء على توصيات لجان فنية تتكون من إداريين وبيداغوجيين وخبراء في الصحة وممثلين عن النقابات التعليمية والمجتمع المدني لضمان عودة آمنة إلى مقاعد الدراسة.
وأكد أن الفترة القصيرة المتبقية قبل انطلاق السنة الدراسية الجديدة يوم 15 سبتمبر المقبل، كافية لصياغة بروتوكول خاص بوزارة التربية لتحديد الاجراءات الخصوصية التي تتلاءم مع المؤسسات التربوية، مبرزا الحرص على صياغة برتوكول خاص قابل للتنفيذ على أرض الواقع ليحمي التلاميذ والمربين وجميع العاملين في القطاع التربوي.