أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، مساء الجمعة، أمام جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للحوار مع أعضاء من الحكومة، ان عدد العمال المحالين على البطالة الفنية خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2020 بلغ أكثر من 10 الاف عامل موزعين على 73 مؤسسة
وأقر الطرابلسي، في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة، بان التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء كوفيد-19، كانت وخيمة على العمال وعلى عديد المهن الحرة والقطاعات ما نتج عنه وضع هش للعمال، مشيرا بالخصوص الى الغلق الفجئي لعديد المؤسسات المشغلة، والالتجاء الى لتقليص من عدد العمال ومن ساعات العمل،
ولفت الى ان القطاع غير المنظم كان أيضا من أكبر المتضررين من تداعيات هذه الجائحة، رغم صعوبة القيام باحصائيات تخص هذا القطاع
كما قامت مؤسسات معنية بالتسريح القانوني الجزئي، بتسريح 2626 عاملا خلال التسعة اشهر الاولى، من بين 32 الفا و891 عاملا، وقامت 48 مؤسسة بالغلق الفجئي مما تسبب في فقدان 2275 عامل لمواطن شغلهم، حسب ما صرح به الطرابلسي لافتا إلى وجود عديد المؤسسات التي لم تسرح عمالها بل قلصت في حجم العمل، ما انعكس سلبا على الوضع المادي لحوالي 14 الفا و603 عامل
وفي ذات السياق، أوضح الطرابلسي ان العديد من اصحاب المقاهي والمطاعم، لايقومون بالتصريح بجميع العاملين لديهم، ولا يقومون بدفع الضرائب رغم انه واجب وطني، مطالبا اياهم، بالتصريح بعدد العمال كي يتسنى لهم الانتفاع بتدخلات الدولة، باعتبار ان الضمان الاجتماعي من حق اي عامل، وواجب محمول على كل مؤسسة مشغلة، كما انه يمكن الدولة من التمييز بين العمل النظامي وغير النظامي، والتدخل بالشكل السليم لجذب القطاع غير النظامي، نحو النظامي، بشروط يسيرة.
