وقع 21 نائبا على عريضة منظمة « أنا يقظ »، الداعية إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية .
وتضم قائمة الموقعين على العريضة والمدرجة بالموقع الرسمي للمنظمة، 10 نواب عن الجبهة الشعبية و3 عن التيار الديمقراطي ونائبين عن كل من حركة الشعب وحراك تونس الارادة والاتحاد الوطني الحر، الى جانب نائب عن تيار المحبة و آخر مستقل.
وقد عبرت المنظمة، في العريضة التي وقع عليها النواب أمس الجمعة، عن رفضها القطعي لمشروع هذا القانون، الذي اعتبرت أنه « يكرس الإفلات من العقاب لأشخاص تعلقت بهم شبهات فساد »، الى جانب أنه يجافي « مبدأ المساواة بين المواطنين وعمل الإدارة وفق قواعد المساءلة والمحاسبة، كما نص على ذلك الفصل 15 من الدستور التونسي » .
كما أوردت المنظمة، تعليقا جاء فيه أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، إختارت التعجيل بالنظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، وصادقت على 7 فصول من أصل 10 .
وأضافت بان « مجلس نواب الشعب إختار النظر في مشروع هذا القانون بالتزامن مع الحرب التي أعلنتها حكومة الشاهد منذ 23 ماي المنقضي ضد الفساد ، وهو ما دفع بالعديد من نواب المعارضة الى مقاطعة جلسات اللجنة تحضيرا للطعن في عدم دستورية مشروع هذا القانون ».
وأعربت المنظمة عن أملها في أن ينضاف نواب آخرون الى قائمة الموقعين على العريضة بهدف سحب هذا المشروع، الذي وصفته ب »المريب والمنحاز للفاسدين والمتناقض مع مبادئ المساءلة والمحاسبة ».