اعتبر وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، اليوم الخميس، خلال عرض مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، أنه على الرغم من الاهداف الكبيرة التي ينتظر من الوزارة تحقيقها في النهوض بالتشغيل والعمل على تشجيع المبادرة الخاصة، إلا أن  » الاعتمادات المخصصة لها لم تأخذ حظا وافرا من ميزانية الدولة للسنة المقبلة ».
ولفت الحمامي إلى أن ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل التي قدرت قيمتها بـ702،536 لم تتطور مقارنة بسنة 2016 سوى بـ7،7 بالمائة ، في حين أن الزيادة المطلوبة كانت بـ80 بالمائة، مؤكدا، في هذا الصدد، تفهم الوزارة للإكراهات التي تفرضها ظروف البلاد والتي تستوجب الحفاظ على توازنات المالية العمومية، وعزمها على تحقيق الأهداف المرجوة منها بالتعويل لا على الاعتمادات المرصودة لها فحسب بل على إطاراتها وكفاءاتها العالية، على حد تعبيره.
وتم هيكلة مقترح مشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل، وفق العرض الذي قدمه الوزير، إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي برامج التكوين المهني والتشغيل بـ 298،784 مليون دينار وبرامج التشغيل التي رصدت لها 387،476 مليون دينار، إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة بـ 16،276 مليون دينار.
وقدم الحمامي، في ذات السياق، البرامج الثلاثة التي تمثل المحرك الأساسي لعمل الوزارة وهي برنامج « فرصتي » الذي بدأ العمل به منذ السنة الفارطة وبلغ عدد المسجلين فيه 85 الف طالب شغل، وتم في إطاره إمضاء 2000 عقد للحصول على منحة بالنسبة للذين اتموا تكوينهم، وبرنامج « عقد الكرامة » الذي يستهدف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لسنتين أو أكثر وسيساهم في المعالجة النشطة للتشغيل بغاية الرفع من نسب الإدماج في سوق الشغل عبر تكوين إشهادي وإسناد منحة.
ويتمثل البرنامج الثالث في إحداث جيل جديد من الباعثين الشبان من خلال دعم المبادرة الخاصة والانتصاب للحساب الخاص، يستهدف المسجلين في مكاتب التشغيل والعمل المستقل من مختلف المستويات التعليمية، سيساعد على تنفيذ سياسات وبرامج الهياكل العمومية وذلك بتخصيص جزء من مشاريع الهياكل العمومية لإسناده إلى الراغبين في إحداث مشاريع صغرى في المجالات التي تحددها الهياكل ذات العلاقة بالانجاز وذلك بتسهيل الحصول على القروض بشروط ميسرة وتوفير التمويل الذاتي في إطار الآليات المتاحة.