منح البرلمان الأوروبي حصة إضافية مؤقتة تقدر ب35000 طن من حصص الصادرات التونسية لزيت الزيتون المعفاة من الرسوم الجمركية لسنوات 2017/2016 لدعم تونس إثر تفجيرات 2015 ، ولكن البيانات تشير إلى أن الدعم المعلن لم يتحقق بشكل ملموس على العكس من ذلك فإن نسبة صادرات زيت النيتون المعفاة من الرسوم الجمروكية المتجهة للإتحاد الأوروبي كانت قد تراجعت من 27 بالمائة في سنة 2015 إلى 19 بالمائة في سنة 2016 أي بنسبة تراجع ب8 بالمائة وفق وثيقة نشرها السبت المرصد التونسي للإقتصاد.
وجاء في الوثيقة أن نظام الحصص لتصدير زيت الزيتون التونسي المعفى من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي التي تنص عليها لائحة المجلس الأوروبي، يحدد الحصة السنوية القصوى ب57600 طن ، إلى جانب وجود نظام حصص شهرية متغيرة، وتزامنت ذروة صادرات زيت الزيتون التونسية إلى الإتحاد الأوروبي مع ادنى حد للحصص الشهرية يوضح أن تونس لم تتمكن من استنفاذ الحصة السنوية المتاحة لها، حيث لم تمثل نسبة الصادرات المعفاة لتلك السنة سوى 36 بالمائة من مجموع الصادرات في عام 2014 بالرغم من ان مستوى الصادرات كان ضعيفا جدا بسبب رداءة الموسم الفلاحي 2014/2013 .
وبينت الوثيقة أن الإتحاد الأوروبي رفض تمكين تونس من الحصص السنوية القصوى، رغم احترامها لهذه الاخيرة، إذ لم تبلغ نسبة الصادرات المعفاة من الجمارك لسنة 2014 سوى 38 بالمائة من جملة الصادرات على الرغم من إمكانية إعفائها كليا، وقد إحترم الإتحاد الأوروبي إلتزاماته في سنة 2015 ومنح الحد الأقصى الممكن من الإعفاء بما سمح بإعفاء 27 بالمائة من صادرات زيت الزيتون هذا العام.
وفي أعقاب هجمات سنة 2015 قرر الاتحاد الأوروبي دعم تونس عن طريق منح حصص مؤقتة سنوية، لسنتي 2016 و2017 تقدر ب35000 طن لا يمكن الإنتفاع بها إلا بعد استفاد الحصة المعتادة ، مع العلم أنه لم يتم تقسيط هذه الحصة السنوية على حصص شهرية كما جرت العادة بل طلب الاتحاد الأوروبي من تونس من تصدير أكثر من 6000 طن في ذلك الشهر ولم تنتفع بما بقي من الحصة السنوية التي تحولت الى حصة شهرية، ولم تنتفع عمليا بالحصة الاضافية الا في حدود 30 بالمائة.
وإعتبر المرصد التونسي للإقتصاد أن هذا الدعم تزام مع الجولة الأولى من مفاوضات منطقة التجارة الحرة، ليتحول من دعم نزيه لقطاع زيت الزيتون إلى وسيلة إغراء لتونس.
