تطاوين : المسح العقاري ضروري لدفع الاستثمار (رئيس الدائرة الجهوية لديوان قيس الاراضي والمسح العقاري)

تجاوز عدد الرسوم العقارية، التي انجزت الى حد الان في مختلف معتمديات ولاية تطاوين، 17 الف رسم، اي حوالي 15 بالمائة من قطع الاراضي المكونة لحوالي ربع تراب الجمهورية.

وعرفت هذه العملية، نسقا سريعا بعد احداث فرع لديوان قسم الاراضي والمسح العقاري وفرع المحكمة العقارية سنة 2017، الا ان ابرز عنصر في هذه المنظومة وهي ادارة الملكية العقارية مازالت في مدينة مدنين، على بعد حوالي 50 كلم عن مركز ولاية تطاوين، واكثر من 200 كلم عن معتمدية ذهيبة، ما يضاعف تعب وتكاليف تنقلات الراغبين في تسجيل عقاراتهم.

وفي هذا الاطار، افاد رئيس الدائرة الجهوية لديوان قيس الاراضي والمسح العقاري بتطاوين محمد نواظرية صحفي "وات" بان المواطنين لا يولون هذا الجانب الاهتمام اللازم، ما ينعكس سلبا على عمل لجان المسح العقاري، التي تعمل مباشرة مع اصحاب الاراضي، وتحتاج الى حضور المعنيين في عمليات التحديد رغم استعانتها بمختلف السلط المحلية (عمد ومعتمدون) باعتبارها من اهم عناصر المسح، فضلا عن تقديم مختلف المعطيات والمستندات الضرورية حول ملكية الاراضي المراد تسجيلها في الجهة، وجدّد حرصه على ان لا تتعطل عمليات التحديد لهذا السبب، الذي يعرقل بدوره بقية مراحل انجاز الملفات في احسن الظروف.

وابرز نواظرية، اهمية التسجيل العقاري الذي تسبّب اكثر من مرة في تأجيل انجاز مشاريع او الغائها، بسبب غياب سند الملكية، الذي يستوجب تقديمه عند كل عملية استثمار في بناء او استصلاح او غيرها من المشاريع الاقتصادية، وتتطلب تسوية الوضعية من صاحب الارض تقديم مطلب تسجيل اختياري، يتطلب تكاليف مالية باهضة واتعاب كان من الممكن تجنبها في حال بادر بالاستفادة من التسجيل الاجباري المجاني الجاري في مختلف معتمديات الجهة (عدا معتمديتي البئر الاحمر التي انتهت فيها عملية التسجيل وبني مهيرة التي لم تنطلق فيها بعد عمليات المسح).

وقال نواظرية ان اي تعطيل في ملف تسجيل، من شانه تعطيل الملفات التي تليه، نظرا الى ان عمل اللجان يجري في مجموعات مالكين ومن خلال مسح شامل، فلا يمكن تخلف اية قطعة من الاراضي الجاري فيها المسح.

واشار الى ان الامكانات الفنية والبشرية تحسنت في الدائرة عما كانت عنه سابقا، وبالتالي فان امكانية تسجيل مساحات كبيرة في حيز زمني قصير ممكن اذا ما تجاوب المواطن وحضر في المواعيد المحددة له، رغم شساعة مساحة ولاية تطاوين وظروف العمل القاسية فيها صيفا وشتاء.

واكد رئيس الدائرة قدرة الدائرة على انجاز الملف في 6 اشهر فقط، بعد ان كان الملف يتطلب سنوات، وبين ضرورة تحسيس المواطنين وتحفيزهم اكثر من اي وقت مضى، حتى تستفيد الجهة من رصيدها العقاري الواسع وتتيسر عمليات الاستثمار امام اصحاب راس المال وافكار المشاريع التي تحتاجها الجهة.

تجدر الاشارة الى ان المسح العقاري لا يشمل الاراضي الاشتراكية التي تمثل هي الاخرى عائقا مهمّا امام انجاز المشاريع، سيما في المجال الفلاحي (زراعات ومراعي طبيعية) وفي مجالات استثمار جديدة كمزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.

وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، نظمت مؤخرا في اطار تكوين اعوانها، يوما اعلاميا حول الاطار القانوني المنظم للعمليات العقارية للاراضي الفلاحية وعلاقته بالدفع والاستثمار بحضور مختلف الاطراف المعنية.