26:I[37508,["/_next/static/chunks/3bhyqp541u5p5.js","/_next/static/chunks/0ui4unxpdyfbh.js","/_next/static/chunks/3hi5r-voho-lm.js","/_next/static/chunks/066jyh-d651px.js","/_next/static/chunks/01nwtr_eccoqj.js","/_next/static/chunks/1ypiozrry3uwd.js","/_next/static/chunks/2bsy1otfa-fph.js","/_next/static/chunks/3iu-wagspwu39.js"],"default"] 27:T493b,

تتجه أنظار التونسيين في الـ13 من أوت بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة إلى تقييم مكاسب المرأة التونسية، حيث يتجدد الجدل القانوني والاجتماعي بين حتمية تحصين الترسانة التشريعية الرائدة وبين التحديات اليومية الصادمة على أرض الواقع. ومع حلول هذه الذكرى الوطنية، يفتح نشطاء المجتمع المدني ملف "الفجوة التشريعية"، وسط انقسام واضح في الرؤى، فبينما يرى شق ضرورة التمسك بالإطار القانوني الحالي وحمايته من أي ارتداد في ظل الحراك الاجتماعي الراهن، يصر شق آخر على أن حقوق المرأة ليست إرثا ثابتا، مطالبا بمواصلة التنقيحات "الثورية" وملاءمة النصوص مع الواقع المعيش للنساء.

وتكتسي مجلة الأحوال الشخصية رمزية استثنائية بالنظر إلى توقيت صدورها الذي جاء بعد أشهر قليلة من استقلال تونس (20 مارس 1956)، بل وقبل وضع دستور الجمهورية لعام 1959، مما يعكس أن إصلاح وضع المرأة كان ركيزة مبكرة في مشروع بناء الدولة الوطنية. ولم تكن المجلة مجرد تنظيم للعلاقات العائلية، بل شكلت ثورة قانونية واجتماعية فككت قواعد راسخة، حيث حظرت تعدد الزوجات، وألغت الطلاق المنفرد لتجعله حصرا بيد القضاء، واشترطت الرضا المتبادل لتأسيس مؤسسة الزواج، واضعة العلاقة الزوجية تحت مظلة القانون والعدالة.

وفي هذا السياق، صرحت هاجر الشهبي، المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء(وات)، بأن احتفالات هذه السنة تكتسي رمزية استثنائية مع بلوغ مجلة الأحوال الشخصية عامها السبعين. وأوضحت الشهبي أن مجلة الأحوال الشخصية شكلت طفرة إصلاحية رائدة أسست للمسار التونسي الفريد في مجال حقوق المرأة، ومع ذلك، شددت على أن المنظور الحقوقي يرفض التعامل مع هذه المكاسب كمنجز نهائي أو إرث جامد، بل كحلقة ضمن مسار تاريخي مستمر يهدف إلى بلوغ المساواة الكاملة، ومناهضة التمييز، وتثبيت الكرامة الإنسانية.

وأكدت أن العبرة بالحقوق ترتبط بمدى نفاذ ممارستها واقعيا من قبل جميع النساء دون إقصاء، وليس فقط بالاعتراف القانوني بها ودعت في هذا الصدد إلى تفعيل دور المؤسسات الرسمية والسياسات العامة للدولة لضمان احترام هذه المكتسبات وحمايتها وتحويلها إلى واقع معيش.

وشددت الشهبي على أن الوفاء الحقيقي لروح المجلة لا يتحقق بالانغلاق عند حدود منجز سنة 1956، بل بمواكبة التطور، ولم تغفل في هذا الإطار الإشادة بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كأبرز المحطات الفاصلة التي وسعت نطاق الحماية ليشمل كل من الفضاء الخاص والعام عبر أبعاد أربعة وهي الوقاية، والحماية، والتتبع، والمساءلة. ونبهت إلى أن استمرار الممارسات العنيفة وتواتر جرائم تقتيل النساء يفرضان اليوم وبقوة مساءلة الفجوة الصادمة بين الاعتراف القانوني بالحقوق والقدرة الفعلية على حمايتها في الواقع.

ومن جهتها، شاطرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، هذا التشخيص، مؤكدة لـ (وات) أن الترسانة القانونية الهامة لم تشفع للمرأة التونسية التمتع بكامل حقوقها على أرض الواقع.

وسلطت الجربي الضوء في هذا الصدد على ظاهرة حرمان النساء من الميراث، لافتة إلى أن المحاكم سجلت حالات سقوط هذا الحق وانتشاره بشكل لافت في المناطق الريفية، دون أن تسلم منه المدن كذلك حيث تُحرم المرأة غالبا من نصيبها بعد وفاة الأب رغم مساهمتها الفعالة في خلق الثروة الأسرية حسب تقديرها.

وأوضحت أن مجلة الأحوال الشخصية تلتزم بروح تجديدية تواجه اليوم انتكاسة في التطبيق المجتمعي. وحذرت الجربي من مظاهر تنذر بانهيار منظومة القيم الكونية بسبب "الإفلات من العقاب" وتنامي الحراك الرجعي، مستحضرة عودة "الزواج العرفي" كظاهرة مرصودة تضرب مكتسبات المرأة، فضلا عن سلعنة مؤسسة الزواج والتباهي بالمهر على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي ذات السياق الحقوقي، أفادت رئيسة فرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان، ليليا علويني، لـ (وات)، بأن المواطنة تظل منقوصة ما لم تسندها بيئة تشريعية تضمن المساواة الكاملة، مقرة بوجود قطيعة حادة بين النصوص والممارسات الميدانية التي تغذيها الهيمنة الذكورية.

وتترجم لغة الأرقام الرسمية الصادمة هذا الواقع، حيث تشير إحصائيات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2025، إلى أن الخط الأخضر (1899) المخصص لضحايا العنف تلقى 7397 إشعارا، من بينها 4485 حالة عنف مسلط ضد النساء، وهو ما يمثل 60.6 بالمائة من إجمالي الإشعارات.

وأكدت علويني وجود مقاومة رجعية وصفتها بـ"الكريهة" لمكتسبات المرأة التونسية، تمثلت في تعالي أصوات تنادي بتعدد الزوجات، وهي دعوات تبناها بعض نواب الشعب داخل البرلمان. ورغم وصفها لهذه الحالات بالمنعزلة والشاذة، فقد دعت إلى ضرورة التعبئة لترسيخ المشروع الحداثي التونسي المبني على ثقافة المساواة، ودعم الدور الريادي للمرأة داخل الأسرة والمجتمع عبر استلهام التجربة التاريخية لمجلة الأحوال الشخصية، للبناء عليها من خلال دعم تحسين نسب تمدرس الفتيات، وتطوير الفرص التكوينية، وتعزيز مكانة المرأة التونسية في مجالات البحث العلمي.

ونبّهت الشهبي (المعهد العربي لحقوق الانسان) إلى أن مواجهة العنف تستوجب سياسات عمومية تقاوم أسبابه البنيوية، كالفوارق الاقتصادية، والصور النمطية، وعلاقات القوة غير المتكافئة. وحذرت من اتساع رقعة الهشاشة الاقتصادية للنساء وضيق فرص نفاذهن إلى العمل اللائق، لاسيما مع بروز تهديدات مستحدثة كـ "العنف الرقمي" الذي يتطلب مراجعة تشريعية صارمة تضمن الموازنة الحكيمة بين الحماية والخصوصية وحرية التعبير.

وشددت على أن المساواة أمام القانون تظل منقوصة ما لم تقترن بالمساواة في الواقع المعيش، فالمشاركة في الحياة العامة تفقد قيمتها إذا ظلت المرأة عرضة للتشهير، ولا تكتمل الاستقلالية القانونية دون تمكين اقتصادي فعلي ينفي التمييز في النفاذ إلى الموارد والملكية والإرث.

وأكدت الشهبي على أن حقوق النساء ليست مجرد ملف قطاعي أو قضية معزولة تخص النساء وحدهن، بل هي جزء عضوي من منظومة حقوق الإنسان الشاملة، والمؤشر الحقيقي والأبرز على مدى احترام دولة القانون وقدرتها على ضمان الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية لجميع مواطناتها ومواطنيها على حد سواء.

28:T2cdf,

خصصت جلسة عمل انتظمت، أمس الأربعاء، بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكّر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقّي من مخاطر الفيضانات.

وحسب بلاغ إعلامي تأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة بالمناطق المعرّضة لمخاطر الفيضانات.

وتم خلال الجلسة المنعقدة بإشراف وزير الفلاحة عزّ الدين بن الشيخ بمعيّة كاتب الدولة المكلّف بالمياه، حمادي الحبيب، تقديم عرض شامل حول جاهزية مراكز السدود والمنشآت المائية، ووضعية السدود والبحيرات الجبلية والسدود التلية والحواجز الترابية على مجاري الأودية، إلى جانب الإمكانيات البشرية والمادية ووسائل التدخل والاتصال المتوفرة.

و تم التأكيد خلال الجلسة التي حضرها المكلّف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى، ورؤساء مراكز السدود، ورؤساء دوائر المحافظة على المياه والتربة، على مواصلة واستكمال أشغال الصيانة والتفقّد، ومتابعة الأضرار المسجلة، وتفقد الحواجز الترابية، وتكثيف عمليات جهر وتنظيف الأودية، وخاصة وادي مجردة، فضلاً عن التثبت من جاهزية التجهيزات الهيدرولوجية والكهربائية وأجهزة قياس الأمطار ووسائل التدخل والاتصال.

وقد تم التشديد بالمناسبة على جاهزية مراكز السدود والهياكل التابعة للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، مع مواصلة العمل على معالجة النقائص وتعزيز الإمكانيات المتوفرة.

وفي هذا السياق، أكّد وزير الفلاحة على أن ضرورة أن يكون الاستعداد لموسم الأمطار، عملاً استباقياً متواصلاً، يقوم على الاستشراف والتخطيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المعنية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أصبحت تفرض تسجيل ظواهر جوية أكثر حدّة وتقلّباً.

و أوصى الوزير بن الشيخ بتكثيف المتابعة الميدانية والصيانة واليقظة، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار.

من جانبه، أكد كاتب الدولة المكلف بالمياه أهمية مواصلة العمل على تعزيز منظومة الوقاية من الفيضانات وحسن التصرف في الموارد والمنشآت المائية.

واشار الحبيب إلى ضرورة القيام بمعاينات ميدانية دقيقة لمختلف المنشآت والمناطق ذات الأولوية، والتثبت من جاهزية المعدات والآليات ووسائل التدخل، بما يضمن سرعة التدخل عند تسجيل كميات هامة من الأمطار، ويحافظ على سلامة المواطنين والممتلكات والأراضي الفلاحية والمنشآت والبنية التحتية.

وفي إطار ترسيخ ثقافة الاستباق، تقرّر اعتماد يوم 5 أوت من كل سنة يوماً تحضيرياً للاستعداد لموسم الأمطار، لما يحمله هذا التاريخ من رمزية، باعتباره يتزامن مع ذكرى وفاة المرحوم عامر الحرشاني، الملقّب بـ«أب السدود»، تقديراً لإسهاماته في مجال المياه والسدود.

وسيمثّل هذا اليوم موعداً سنوياً لتقييم الجاهزية ومراجعة خطط التدخل والطوارئ وتحديد النقائص وتداركها، بما يكرّس العمل الاستباقي واليقظة ويعزّز ثقافة الوقاية من مخاطر الفيضانات.

29:T1d1a,

اتهمت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، "أطرافا مدعومة من جهات خارجية" بالوقوف وراء استهداف المنشآت النفطية والحيوية في مدينة الزاوية غرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته ليل الأربعاء-الخميس على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) "إن استهداف المنشآت النفطية والحيوية في مدينة الزاوية وغيرها من مقدرات الدولة هو عمل عدائي ممنهج تقف وراءه أطراف تدفع-بدعم وتحريض من جهات خارجية- نحو زعزعة أمن البلاد واستقرارها، والتضييق على المواطن الليبي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، وجر البلاد إلى مستنقع من العنف والفوضى والصراع".

ولم تُحدد الوزارة في بيانها هوية هذه الأطراف والجهات الخارجية الداعمة لها.

وتعرضت مصفاة الزاوية لتكرير النفط الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا غرب طرابلس على مدى أيام لهجمات بطائرات مُسيرة مجهولة، ما تسبب في اندلاع حرائق في خزانات وقود أعلنت السلطات إخمادها.

وترافقت هذه الهجمات مع استهداف لمنشآت تابعة لشركة الكهرباء الليبية بالمسيرات، ما تسبب في خروج محطة فرعية لتوليد الكهرباء تقع جنوب مدينة الزاوية عن الخدمة كليا بعد استهدافها ليل الثلاثاء-الأربعاء بمُسيرة مجهولة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وأكدت وزارة الدفاع أنها "لن تتهاون مع الاعتداءات والأعمال الإجرامية التي استهدفت المنشآت النفطية والحيوية ومقدرات الدولة الليبية في مدينة الزاوية".

ودعت في هذا السياق، جميع القبائل والمكونات الاجتماعية في مدينة الزاوية وعموم ليبيا إلى "رفع الغطاء الاجتماعي والقبلي عن كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، والتبرؤ من أفعالهم وعدم توفير الحماية أو الملاذ لهم".

وشددت على أن "أمن البلاد وثرواتها ومشاريعها الحيوية خط أحمر، وأنها لن تسمح بتحويل مقدرات الليبيين إلى أدوات للابتزاز أو الفوضى أو تنفيذ أجندات خارجية".

2a:T1193,

انعقدت أمس الأربعاء جلسة عمل بمقر ولاية قابس خصصت لمتابعة مشاغل التنمية بمعتمدية قابس الجنوبية، وذلك تحت إشراف والي قابس،رضوان نصيبي

وتم خلال الجلسة التي ضمت أعضاء المجلس المحلي بقابس الجنوبية، ورؤساء الادارات الجهوية المعنية ،وبلديتي قابس وتبلبو،التطرق الى مجمل المشاغل التنموية المطروحة بمعتمدية قابس الجنوبية في قطاعات عديدة ،من بينها الصحة، والنقل، والفلاحة ،والتجهيز،والخدمات ،والبيئة ،والتربية، والشباب والرياضة

وتولى رؤساء الادارات الجهوية في هذه الجلسة الإجابة على مجمل المشاغل التي تم طرحها في هذه الجلسة ،واستعراض المشاريع المبرمجة في القطاعات التي يشرفون عليها

وأكد الوالي الحرص على دفع العمل التنموي بمعتمدية قابس الجنوبية والاستجابة لمشاغل متساكنيها، مشيرا الى أن هذه المعتمدية وبفضل ميزاتها التفاضلية العديدة تتمتع بمستقبل واعد

واكب الجلسة بالخصوص، معتمد قابس الجنوبية مصباح الصغير، وعضومجلس نواب الشعب ثامر مزهود ،ورئيسة المجلس الجهوي يسرى دخيل

2b:Ta0f,

طوّر باحثون من جامعة موسكو كاشفاً مبتكراً للأشعة تحت الحمراء يدمج آليتين (ضوئية وحرارية) في رقاقة واحدة، مما يعزز كفاءة الاستشعار في مجالات الفضاء والمراقبة.

ويرفع هذا الابتكار دقة الرصد دون تداخل بين التقنيتين، مما يوسع تطبيقات أنظمة الرؤية الليلية والتحليل الطبي.

وتستخدم كواشف الأشعة تحت الحمراء في تطبيقات متعددة، من بينها المراقبة الصناعية والطبية والبيئية، والرؤية الليلية، وتقنيات الفضاء، إذ تتيح رصد الإشعاع غير المرئي للعين البشرية.

2c:T3986,

في سياق متابعة إنجاز الطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة، التي أعطى رئيس الجمهورية قيس سعيد إشارة انطلاق أشغالها، قرر مجلس وزاري مضيق، انعقد اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الإبقاء على شركة تونس للطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال الطريقين السيارة أ1 في جزئها الرابط بين حمام الأنف ومساكن، والطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة.

ويهدف القرار، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة، إلى ضمان جاهزية الطريق السيارة أ2 للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها، واستمرارية استغلال الطريق السيارة أ1، مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجي.

وانعقد المجلس الوزاري المضيق ، في إطار النظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال الطريق السيارة أ1 الرابطة بين حمام الأنف ومساكن، والطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

وأكدت رئيسة الحكومة، في افتتاح أعمال المجلس، أن ملف استغلال الطرقات السيارة لا يتعلق فقط بإسناد لزمات استغلال عدد من الطرقات وإنما يندرج في إطار رؤية شاملة لحسن التصرف في مرفق عمومي استراتيجي وضمان ديمومته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية بما يحفظ مصالح الدولة ويكرس حسن توظيف الاستثمارات العمومية.

وتمتد شبكة الطرقات السيارة المفتوحة للجولان على مسافة تقدر بــ 743 كيلومترا، وهي مستغلة من قبل شركة تونس للطرقات السيارة من بينها حاليا 567 كيلومترا تحت نظام الاستخلاص.

وتعتبر الطريق السيارة أ2 التي ينطلق مسارها من ولاية بن عروس مرورا بولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد، أطول طريق سيارة تنجز في تونس على مرحلة واحدة. كما تشهد لأول مرة في تونس استخدام تقنيات حديثة وخصائص هندسية متطورة على مستوى هيكل الطريق والجسور والمنشآت الخاصة.

ويبلغ طول الطريق السيارة أ2 نحو 186 كيلومترا. وتنجز على ثمانية أقساط بكلفة جملية تناهز 1700 مليون دينار على أن يتم استكمال أشغالها خلال سنة 2027.

وفي المقابل، يمتد الجزء من الطريق السيارة أ1 بين حمام الأنف ومساكن على طول 141.5 كيلومترا، وتستغله حاليا شركة تونس الطرقات السيارة على أن تنتهي لزمة استغلاله مع موفى سنة 2028.

وقدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري عرضا حول نتائج دراسة اللزمات المتعلقة باستغلال الطرقات السيارة، تضمنت جرد مختلف الخيارات الممكنة لاستغلال الجزأين المذكورين.

وتداول المجلس في مختلف الفرضيات المقترحة لاستغلال الجزأين عن طريق إسناد لزمات، من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، قبل أن يقرر الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال الطريق السيارة أ1 بين حمام الأنف ومساكن، إلى جانب إبرام اتفاقية لزمة جديدة مع الشركة نفسها لاستغلال الطريق السيارة أ2 بين تونس وجلمة.

واستند القرار، وفق البلاغ، إلى كون شركة تونس للطرقات السيارة المتعهد التاريخي باستغلال وصيانة الطرقات السيارة، وتمتلك كفاءة فنية وخبرة متراكمة وتجهيزات ومنظومات تشغيلية جاهزة، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي والمحافظة على تحكم الدولة في مرفق استراتيجي ذي أهمية وطنية.

وشددت رئيسة الحكومة، على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة تقوم على حماية المرفق العمومي والحفاظ عليه وترشيد كلفة تدخل الدولة وتحقيق التوازن بين المتطلبات المالية والاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية وحسن استغلال البنية التحتية وصيانتها وحسن التصرف في الاستثمارات المنجزة.

كما أكدت، في ختام أعمال المجلس، أن الطرقات السيارة تمثل مرفقا عموميا حيويا واستثمارا استراتيجيا للدولة وأحد أهم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لدورها في ربط الجهات وفك العزلة عنها ودعم حركة الأشخاص والبضائع، داعية إلى إيلاء هذا المرفق عناية فائقة بما يضمن صيانته وتطويره ورفع نجاعته الاقتصادية.

وشددت كذلك على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة تونس-جلمة، محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة عن تسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الأشغال وتلافي التعطيلات واحترام الآجال التعاقدية

2d:T1267,

تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية، منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت 2026، من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية.

وأفادت الوزارة أن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات.

وتأتي هذه التدخلات في وقت شهدت فيه السوق التونسية خلال النصف الثاني من شهر جويلية 2026 نقصا في المياه المعلبة، وذلك تزامنا مع موجة الحر التي عرفتها البلاد وما رافقها من ارتفاع في الطلب على المياه.

وكانت الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أوضحت في وقت سابق أن الانقطاعات في التيار الكهربائي التي سجلت خلال تلك الفترة ، أعاقت عمل عدد من وحدات الإنتاج، ما أثر في نسق التزويد بالسوق.

وأضافت الغرفة أن هذه الظروف أدت إلى استنفاذ المخزون الاستراتيجي من المياه المعلبة الذي تم تكوينه منذ فصل الشتاء الماضي، وهو ما ساهم في تفاقم اضطراب التزويد خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة والطلب على المياه.

2e:T5bfa,

أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الأربعاء، خلال موكب انتظم بمقرها، المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية، المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.raidet-store.tn، بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي.

وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، في كلمتها الافتتاحية، أن المنصة، التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والفتيات وتطوير المشاريع ودعم التنمية المحلية والجهوية، تضافرت جهود الوزارة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والبريد التونسي، بالتعاون مع وزارات التجارة والصحة والفلاحة والموارد المائية والديوان الوطني للصناعات التقليدية، لإنجازها.

واعتبرت أن رقمنة مسار تسويق منتوجات النساء والفتيات من شأنها المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة، بما يدعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، ويساهم في التعريف بالمنتوجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي.

ولفتت إلى أن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق منتوجات النساء والفتيات والأسر يمثل تتويجا لعمل تشاركي وتنسيق محكم جمع بين الهياكل الحكومية على المستويين الوطني والجهوي، واستثمر خبرات مختلف المتدخلين في المسائل التكنولوجية والاتصالية واللوجستية المتعلقة بالبيع والشراء والتسليم، فضلا عن تحديد المعايير الفنية ومعايير الجودة المطلوبة للمنتوجات التي سيتم عرضها بالمنصة، والمسائل القانونية الكفيلة بضمان حقوق العارضات والحرفاء.

وأكدت أن رهان مختلف المتدخلين تمثل في ضمان جودة المنصة تقنيا وعمليا، بما يسمح بتحقيق الفائدة للنساء والفتيات وتيسير نفاذهن إلى الأسواق والخدمات وخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى الوطني، بما يحقق نقلة نوعية لفائدتهن بصفة خاصة ولتونس بوجه عام.

وأشارت إلى أن اللجان المركزية والجهوية التي تم إحداثها للغرض حرصت على تأمين المراحل الفنية المتعلقة بتحديد المستفيدات وضبط معايير انتقاء المنتوجات وضمان جودتها وتجميعها، إلى جانب المراحل التقنية والإعلامية المتعلقة بتصميم المنصة وضمان سهولة النفاذ إليها واستعمالها، فضلا عن التعريف بمختلف مكوناتها على المستوى الجهوي ولفائدة النساء والفتيات المسجلات بها.

ومن جهته، ذكر مدير الإعلامية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، رؤوف الزاير، أنه تم استعمال مختلف التكنولوجيات الحديثة واعتماد معايير سلامة البيانات، مع التركيز على تسهيل آليات التصفح والاستخدام.

وأضاف أن المنصة تختلف عن المنصات المشابهة لها على المستوى الوطني، من خلال اعتماد الترابط البيني للتثبت من قانونية المؤسسات النسائية، إلى جانب تأمين إرسال الطرود وعمليات الاستخلاص، مشيرا إلى أنها متوفرة باللغتين العربية والفرنسية، وتوجد حاليا في مرحلة تجريبية تمتد على ستة أشهر.

وأوضح أن المنصة تضم حاليا 33 عارضة، وأن العدد مرشح للارتفاع بعد استكمال عمليات الانتقاء وفق معايير مدروسة.

وعقب موكب الإعلان عن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية، تم توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والبريد التونسي والديوان الوطني للصناعات التقليدية، بهدف تسهيل عمليات الدفع والخلاص وتوفير التكوين للنساء.

ولفتت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية، ليلى الملاّتي، إلى أن قطاع الصناعات التقليدية هو "قطاع نسائي بامتياز" ويزخر بموروث ثقافي متنوع يعبر عن خصوصيات كل جهة، وهو ما تترجمه المنصة من خلال العارضات المشاركات، اللواتي يجب أن تتوفر فيهن شروط معينة، وأن تستجيب منتوجاتهن لمعايير الجودة.

وأوضحت أن المنتوجات المعروضة على المنصة تشمل أيضا منتوجات فلاحية وغير فلاحية، ولا يقتصر مقياس عرضها على قطاع الصناعات التقليدية.

وأضافت أن دور الدولة مهم أيضا في تثمين هذه المنتوجات، مبينة أن المنصة تساعد على الترويج لها من نقاط الإنتاج، بما يمثل آلية هامة لدعم الحرفيات، مشيرة إلى أنه سيتم، بمقتضى الاتفاقية الممضاة اليوم، توفير برنامج تكويني ملائم للمهارات المطلوبة للنساء.

من ناحيته، قال الرئيس المدير العام للبريد التونسي، ياسين فريعة، إن الاتفاقية تساهم في تسويق المنتوجات، موضحا أن دور البريد يتمثل في الجانب اللوجستي من خلال إرسال الطرود، وفي الجانب المالي عبر عمليات الاستخلاص وتجميع العوائد المالية لفائدة النساء في حسابات بريدية.

وأضاف أنه سيتم، بعد مرور المرحلة التجريبية ونجاحها، الانتقال إلى التسويق الدولي للمنتوجات.

2f:T1058,

فريق العمل

إشترك الأن

تطاوين

على الأثير