تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله عصر الجمعة، بقصر قرطاج، وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات فضيلة قرقوري، التقرير السّنوي العام لمحكمة المحاسبات للسنة المنقضية إلى جانب عدد من التقارير القطاعيّة الأخرى، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ليل الجمعة إلى السبت.

وقد أبرزت الأعمال الرقابيّة التي أمّنتها المحكمة عديد الإخلالات، وقدّرت الخسائر بـ 11 هيكلاً عموميّا، فحسب، بحوالي 1070 مليون دينار، حسب البلاغ، الذي لفت إلى أن من بين المؤسسات المعنية وليس أقّلها، شركة الخطوط التونسية التي قدّرت خسائرها بـــــأكثر من 316 مليون دينار وديوان البحريّة التجارية والموانئ الذي ناهزت خسائره 291 مليون دينار.

وتعود هذه التجاوزات، "بل هذه الجرائم"، حسب البلاغ، إلى صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني مع ضعف آليات المُراقبة والمُتابعة.

وأكّد رئيس الدّولة على" أنّ هذه الأرقام المُفزعة تعكس كلّها حجم الخراب والتخريب المُمنهج الذي عاشته البلاد"، مشدّدا على أنّ الأمر يقتضي ترتيب الآثار القانونيّة على هذا الفساد الذي استشرى في عديد مفاصل الدّولة.

وأكّد سعيد على أنّه " من حقّ الشّعب التونسي أن يستعيد أمواله كاملة فالتقارير هامّة، ولكن الأهمّ أيضا هو ما يجب ترتيبه عليها من آثار ونتائج"، وعلى ضرورة تغيير جملة من التشريعات إلى جانب القضاء على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع الذي لا يمكن أن يستمرّ مذكّرا بأنّه "من حقّ الشّعب في أن يُطالب بالمساءلة والمُحاسبة لأنّها أمواله التي نُهبت وحقوقه التي سُلبت".

كما شدّد الرئيس على أنّ الإرادة ليست إنشاء محاكم لتصفية الحسابات، بل محكمة محاسبات وقضاء ناجز وعادل في سائر المحاكم على إختلاف إختصاصاتها.

فريق العمل

إشترك الأن

تطاوين

لاباس