قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه امس الثلاثاء، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ 50 نقطة لتصبح 7 بالمائة بداية من 7 جانفي 2026.

وسيتم وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي، تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع لمدة 24 ساعة تباعًا إلى 8 و6 بالمائة على التوالي، بما يضمن انسجام نطاق الفائدة وحسن انتقال التوجّه النقدي إلى السوق.

كما قرر المجلس خفض النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 6 بالمائة.

واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، التطورات الأخيرة للظرف الاقتصادي والمالي، على المستويين الدولي والوطني، بالإضافة إلى متابعة تطور التضخم وآفاقه.

وعلى الصعيد الدولي، شهد الاقتصاد العالمي خلال سنة 2025 صمودا لافتا أمام عدة صدمات، أبرزها تشديد السياسات الحمائية واستمرار التوترات الجيوسياسية. وقد ساهم هذا الصمود في تراجع الضغوط على الأسعار الدولية للمواد الأساسية، خصوصًا الطاقة، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية الدولية.

أما على المستوى الوطني، فقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي 2,4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 مقابل 3,2 بالمائة في الثلاثي السابق. ولم تتجاوز نسبة النمو (دون اعتبار القطاع الفلاحي)، 1.5 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة في الثلاثي الماضي، جراء تراجع اداء قطاعات حيوية مثل الطاقة وصناعات النسيج والملابس والجلود.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، تفاقم العجز التجاري ليصل إلى 20.168 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من 2025، مقابل 16.758 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، بسبب ارتفاع الواردات.

وساهمت مداخيل الشغل والمداخيل السياحية في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري الذي بلغ 4.188 مليون دينار (ما يعادل 2,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) إلى موفى نوفمبر 2025، مقابل 1.841 مليون دينار (1,2 بالمائة من الناتج) قبل عام.

وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 25,5 مليار دينار، أي ما يعادل 108 أيام توريد، إلى غاية 29 ديسمبر 2025، مقابل 25,8 مليار دينار(116 يوم توريد) قبل سنة.

وأظهر الدينار قدرة على الصمود في سوق الصرف، مسجلا تحسنًا أمام الدولار الأمريكي مقابل تراجع طفيف أمام الأورو.

وعلى صعيد أسعار الاستهلاك، تراجع التضخم تدريجيا خلال الأشهر الأخيرة، ليستقر عند 4,9 بالمائة في نوفمبر 2025، جراء تباطؤ التضخم في المواد ذات الأسعار المؤطرة، في ظل استمرار تجميد أغلب هذه المنتجات والخدمات، والتراجع النسبي في تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي بلغ 11,1 بالمائة في نوفمبر 2025 مقابل 12 بالمائة في شهر أكتوبر.

وفي المقابل، واصل التضخم الأساسي (باستثناء المواد الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة) ارتفاعه التدريجي ليبلغ 4,7 بالمائة في نوفمبر 2025 مقابل 4,5 بالمائة قبل شهر. ويُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5,4 بالمائة لسنة 2025، مقابل 7 بالمائة سنة 2024.

وأكد مجلس الإدارة البنك المركزي، التزامه بمتابعة تطور آفاق التضخم والمخاطر التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعداده لتعديل السياسة النقدية عند الضرورة بالشكل المناسب.

فريق العمل

إشترك الأن

تطاوين

ورود الصباح