24:I[37508,["/_next/static/chunks/3bhyqp541u5p5.js","/_next/static/chunks/0ui4unxpdyfbh.js","/_next/static/chunks/3hi5r-voho-lm.js","/_next/static/chunks/066jyh-d651px.js","/_next/static/chunks/01nwtr_eccoqj.js","/_next/static/chunks/1ypiozrry3uwd.js","/_next/static/chunks/2bsy1otfa-fph.js","/_next/static/chunks/3iu-wagspwu39.js"],"default"] 25:T41ef,

تمحورت تدخلات عدد من نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، حول ضرورة مراجعة الخيارات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والإنتاج الوطني وتحسين مردودية النفقات العمومية، إلى جانب معالجة الصعوبات التي تواجه قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة والنسيج والنقل، وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وتحقيق العدالة بين الجهات.

ودعا النواب، في هذا الإطار، إلى وضع رؤية استثمارية واستشرافية قادرة على خلق الثروة وتحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع مراجعة آليات التمويل والدعم وتوجيهها نحو القطاعات المنتجة، معتبرين أن مواصلة التعويل على الجباية والاقتراض لا يمكن أن تشكل بديلا عن تنشيط الاستثمار وتحسين الإنتاجية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، دعت نائبة إلى تحسين مردودية النفقات العمومية ووضع مسار واضح للتقليص التدريجي من عجز الميزانية والحد من اللجوء إلى الاقتراض، مع قصر التمويلات الخارجية على القروض الموجهة للاستثمار. كما اعتبرت أن خط التمويل المخصص للمؤسسات الصغرى والناشئة، والبالغ 10 ملايين دينار، يظل محدودا مقارنة بحاجيات النسيج الاقتصادي ومتطلبات دفع المبادرة الخاصة.

من جانبه، أشار أحد النواب إلى أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يتضمن عجزا يقدر بـ14.615 مليار دينار، مع مديونية تناهز 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن هذه المؤشرات تستدعي مراجعة التوجهات المالية واعتماد ميزانية ذات رؤية استثمارية قادرة على خلق الثروة والاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية التي تزخر بها البلاد.

وشدد على أهمية تجاوز الاعتماد المفرط على الجباية والمديونية والتوجه نحو الصناعة باعتبارها رافعة أساسية للإنتاج والتصدير وخلق الثروة، داعيا إلى إيلاء قطاع النسيج، وخاصة في جهة قصر هلال، ما يستحقه من اهتمام، في ظل الصعوبات التي يواجهها جراء التوريد، رغم توفر المؤسسات والكفاءات والإمكانيات المحلية القادرة على تطوير الإنتاج الوطني.

وأكد نائب اخر ضرورة مراجعة منظومة الدعم لضمان وصول التحويلات إلى مستحقيها، مشيرا إلى المفارقة القائمة بين الإمكانيات الفلاحية المتوفرة في تونس واللجوء إلى توريد عدد من الخضر والغلال، وداعيا إلى تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز تثمين المنتجات الفلاحية.

ومن جهة أخرى، دعا عدد من النواب إلى تعزيز القيمة المضافة لزيت الزيتون التونسي من خلال تطوير تصديره معلبا، معتبرين أن تصدير هذه المادة في شكلها الأولي لا يعكس الإمكانيات المتاحة لتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها. كما أثاروا إشكاليات تتعلق بتطبيق التشريعات المنظمة للمناولة داخل مؤسسات الدولة، ومن بينها ديوان الأراضي الدولية.

ولفتوا كذلك إلى غياب التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجهيز في مجال تجميع مياه الأمطار واستغلالها، داعين إلى تطوير برامج تعبئة الموارد المائية وعدم التفريط في كميات من مياه التساقطات التي تصب في البحر، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة على مستوى الموارد المائية.

كما طالب نواب بإحداث شركات أهلية مختصة في الخدمات الفلاحية، بما يساعد على معالجة نقص اليد العاملة، وخاصة خلال موسم جني الزيتون، وتوفير خدمات الجمع والنقل والترويج.

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي بولاية صفاقس، أثار أحد النواب جملة من الإشكاليات المرتبطة بتراجع نشاط المؤسسات والحرف الصغرى، وخاصة في قطاع النسيج، وتعطل عدد من المشاريع ومشاريع البنية التحتية، داعيا إلى مراجعة الاستثمارات العمومية الموجهة إلى الجهة وتحسين خدمات النقل والصحة والمرافق الإدارية والرقمية.

واعتبر بعض النواب أن السياسات المعتمدة في عدد من القطاعات لا تزال محدودة النتائج، رغم تكرار الاستراتيجيات وخطوط التمويل، داعين إلى تقييم البرامج السابقة وتحديد مدى قدرتها على تحقيق أهدافها، وخاصة في مجالات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة وتثمين المنتجات المحلية وخلق القيمة المضافة.

وأشار عدد من النواب إلى التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، في ظل تراجع نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 32 بالمائة خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، مقابل 36 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وانخفاض إنتاج النفط الخام إلى 25.7 ألف برميل يوميا مقابل 26.2 ألف برميل يوميا.

ودعوا إلى تسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة وتعزيز الإنتاج الوطني والحد من التبعية الطاقية، إلى جانب تحسين حوكمة المشاريع وتجاوز العراقيل الإدارية التي تعطل إنجازها، ومن بينها مشاريع صناعية وبنية تحتية بولاية سوسة، خاصة مشروع مترو الساحل.

كما حذروا من تداعيات التوترات الإقليمية المحتملة، وما قد ينجر عنها من ارتفاع أسعار النفط والغاز وكلفة النقل البحري واضطراب إمدادات الحبوب والمواد الأساسية، متسائلين عن مدى جاهزية الدولة لمواجهة هذه الصدمات وتوفر المخزونات الاستراتيجية الكافية لحماية القدرة الشرائية.

وأثاروا كذلك ملف استغلال الملح، داعين إلى مراجعة شروط استغلال هذه الثروة الوطنية، في ظل تجاوز مساهمة الأجانب 90 بالمائة من رأسمال الشركة المستغلة واقتراب انتهاء عقد الاستغلال سنة 2029، فضلا عن المطالبة بتوضيح شبهات فساد تتعلق بحقل الزارات وفتح تحقيق بشأنها.

26:T71e,

قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب ‌في ‌مقابلة هاتفية مقتضبة ⁠مع رويترز اليوم الاثنين ، إن قطر والسعودية ⁠حريصتان على التوصل إلى ⁠حل سلمي للصراع مع إيران، لكن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الضربات العسكرية إذا ‌لزم الأمر.

وأضاف ترامب الذي ⁠التقى ‌مع رئيس الوزراء القطري في وقت سابق اليوم "قطر تفضل رؤية حل ‌سلمي... ونحن ⁠مستعدون لتنفيذ ضربات ‌في أي وقت نريد".

27:T1734,

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، أن 22 مهاجرا غير شرعي لقوا مصرعهم في غرق قاربين، كانا قد أبحرا من سواحل شرق ليبيا باتجاه جزيرة كريت اليونانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت المنظمة في بيان نشرته مساء اليوم على صفحتها الرسمية في منصة "فيسبوك"، إن الحادثة الأولى ترتبط بقارب كان يقل مهاجرين سودانيين تعرض لصعوبات قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت. وأشارت إلى إنقاذ 28 شخصا وانتشال 8 جثث، بينما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين.

أما بشأن الحادثة الثانية، فأوضح البيان أن سفينة حاويات ترفع العلم المغربي رصدت صباح اليوم قارب مهاجرين غير شرعيين على بعد نحو 15 ميلا بحريا جنوب جزيرة كريت.

ولم تُقدم المنظمة الدولية للهجرة حصيلة لضحايا هذا الحادث، مكتفية بالإشارة إلى إعلان خفر السواحل اليوناني، في وقت سابق اليوم، انتشال 13 جثة وإنقاذ 18 شخصا، في حين لقي أحد المهاجرين في الحادث نفسه مصرعه في مركز صحي بالجزيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 شخصا.

وخلال الفترة القليلة الماضية، تم تسجيل حوادث غرق قوارب لمهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط أثناء محاولتهم العبور إلى الساحل الجنوبي لأوروبا انطلاقا من السواحل الليبية، التي شهدت عمليات إنقاذ وانتشال جثث عدد من هؤلاء الحالمين بالهجرة.

ويُعتبر ملف الهجرة غير الشرعية واحدا من الملفات الحارقة الذي يُلقي بظلال كثيفة على المشهد السياسي والاجتماعي والأمني في ليبيا، بسبب موقعها الجغرافي الممتد على البحر المتوسط، إلى جانب استمرار نشاط شبكات التهريب، وضعف الرقابة البحرية في بعض المناطق الساحلية.

28:T1346,

أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار اليوم الاثنين عن إطلاق خط جوي جديد بين آيسلندا وتونس ابتداءً من 21 ماي 2027.

وذكرت الجامعة أنه سيتم تسيير رحلة جوية كل عشرة أيام تربط بين العاصمة الآيسلندية ريكيافيك ومطار النفيضة – الحمامات، في خطوة جديدة تعزز الربط الجوي بين البلدين.

وتأتي هذه المبادرة بمبادرة من مهني تونسي (وكالة أسفار منخرطة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار)، بالشراكة مع منظم رحلات سياحية آيسلندي، "بما يفتح أمام الوجهة التونسية آفاقاً جديدة لاستقطاب سوق سياحية من بلدان الشمال الأوروبي، ويؤكد حيوية وكالات الأسفار التونسية وقدرتها على تنويع الأسواق السياحية واستقطاب شرائح جديدة من الحرفاء".

ومن المنتظر أن تحقق هذه الرحلة الجديدة عدة مكاسب للقطاع السياحي التونسي، من أبرزها استقطاب حرفاء جدد من بلدان الشمال الأوروبي إلى الحمامات وسوسة والمناطق المجاورة وتعزيز الحركة السياحية خلال فترتي ما قبل الموسم السياحي وما بعده، إضافة إلى توفير فرص جديدة لوكالات الأسفار المستقبِلة ومختلف المتدخلين في القطاع السياحي

وجددت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، في بلاغها، التأكيد على دعمها لكل المبادرات التي من شأنها تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتطوير تنافسية وكالات الأسفار التونسية على الصعيد الدولي.

29:T2721,

تشارك تونس بوفد عن الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية في أشغال المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية "JCI World Congress" الذي سينعقد بمركز المؤتمرات كلارك بالفلبين

من 11 الى 15 نوفمبر بمشاركة قيادات شبابية ورواد أعمال وفاعلين في مجال التغيير من مختلف أنحاء العالم

ويشكل هذا المؤتمر موعدا دوليا لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة جملة من المحاور المتعلقة بالقيادة والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمعات.

وتهدف المشاركة التونسية إلى التعريف بتجربة الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية وإبراز إسهاماتها في دعم المبادرات الشبابية فضلا عن تعزيز حضورها وإشعاعها على الصعيد الدولي

ويعد هذا الحدث الدولي فرصة للوفد التونسي لإيصال صوت الشباب التونسي وتأكيد قدرته على الإسهام في المبادرات الدولية الهادفة إلى الابتكار والتنمية والتغيير الإيجابي.-

ومن المتوقع، أن يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 6000 مندوب وقائد شاب من أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم لحضور الدورات التدريبية ورشات العمل في القيادة وريادة الأعمال

وكانت الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية، قد أعلنت عن ترشّح محمد داود لمنصب نائب الرئيس التنفيذي للغرفة الفتية الدولية (JCI) لسنة 2027 في خطوة تعكس طموح تونس إلى تعزيز حضورها ومساهمتها في الحركة الفتية الدولية

ويأتي هذا الترشّح تجسيدا لروح الالتزام بالقيادة والتعاون الدولي والعمل على تطوير الحركة الفتية العالمية، بما يسهم في تعزيز دورها وتأثيرها وتوسيع شبكة علاقاتها على المستوى الدولي.

2a:T98d,

انتظم اليوم الاثنين بمقرّ مركز التكوين ودعم اللامركزيّة بوزارة الدّاخليّة، حفل تسليم علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال بالمصالح العمُوميّة نُسخة 2020 إلى فضاء المُواطن بوزارة الدّاخليّة، وذلك بحُضُور ثلة من الإطارات العُليا بالوزارة وبمعهد المُواصفات والملكيّة الصّناعيّة ورئاسة الحُكُومة.

وتولى المدير العام لمعهد المُواصفات والملكيّة الصناعيّة بالمُناسبة تسليم شهادة المُطابقة لعلامة الجودة المذكُورة إلى رئيس مكتب العلاقة مع المُواطن بوزارة الدّاخليّة، كما تمّ في ذات الإطار استعراض التسلسل المرحلي لانخراط فضاء المُواطن بالوزارة في مشرُوع الحُصوُل على هذه العلامة تجسيما لسياسة الدّولة في مجال الإستقبال، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية.

وتجدر الاشارة الى أنه تمّ الانطلاق في هذا المسار بتاريخ 30 أفريل 2025 من خلال تشكيل فريق الجودة الذي باشر مهامّهُ بالقيام بعمليّات التقييم القبلي الشامل لمدى الإستجابة للمُواصفات المطلوبة للحُصُول على شهادة المُطابقة، حيثُ تمّ العمل عل تلافي النقائص وتعزيز نقاط القوّة بما في ذلك التكوين وتحسين البنية التحتيّة والتنظيم الإداري لتنتهي هذه الأعمال بمرحلة التدقيق النهائي التي تحصّل على إثرها فضاء المُواطن بوزارة الدّاخليّة على العلامة بتاريخ 07 أوت 2026.

وكان هذا الحفل فُرصة لتكريم الأعوان والإطارات التابعين للفضاء الذين ساهمُوا بفعاليّة في إنجاح هذا المسار من خلال العمل على الاستجابة للمعايير المطلوبة والارتقاء بجودة الاستقبال وتقديم الخدمات لطالبيها.

2b:T845,

تسلّمت جامعة تونس المنار درعاً تكريمياً للتميّز من مؤسسة "تايمز للتعليم العالي" وذلك خلال قمة الجامعات العربية التي احتضنتها مدينة بن جرير بالمملكة المغربية من 3 إلى 5 نوفمبر 2026.

وأوضحت جامعة تونس المنار، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذا التكريم يأتي اعترافا بالنتائج المتميّزة التي حققتها الجامعة في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لسنة 2027 حيث تبوّأت مكانة مرموقة على المستويين الوطني والإقليمي، متحصلة على المرتبة الأولى وطنياً على مستوى الجامعات التونسية، ومتصدرة قائمة الجامعات العمومية في شمال إفريقيا، ومحققة المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة عربياً في مؤشر التعليم (Teaching).

ويعكس هذا التتويج جودة التعليم والتكوين الأكاديمي، وتميّز البحث العلمي، وكفاءة الكفاءات الجامعية، كما يجسّد الجهود المتواصلة لتعزيز الابتكار والإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ

مكانة جامعة تونس المنار كقطب رائد للمعرفة والبحث والتميّز.

واعتبرت أن هذا الاعتراف الدولي يتجاوز مجرد الترتيب في التصنيفات، ليشكّل شهادة تقدير لمسيرة جماعية ورؤية مؤسساتية طموحة، تجعل من جودة التعليم والتميّز في البحث العلمي والتأثير المجتمعي والإشعاع الدولي ركائز أساسية لتطوير الجامعة وتعزيز مكانتها.

2c:T5596,

قدمت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الإثنين بيان الحكومة أمام الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، مستعرضة الملامح الكبرى للسياسة الحكومية خلال السنة المقبلة، في إطار مواصلة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، و"تكريس مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي".

وأكدت رئيسة الحكومة، في هذا السياق، أن "الحكومة ماضية في مسار الإصلاح والبناء والتشييد، تحت قيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، واضعة مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار، ومتمسكة بوحدة الدولة واستمراريتها واستقرارها وسيادة شعبها واستقلال قرارها"، مشددة على أن "تونس تتمسك بخياراتها الوطنية المستقلة وترفض كل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية".

واعتبرت أن المرحلة المقبلة تستوجب تضافر الجهود الوطنية وترسيخ قيم العمل والإنتاج والعدل والتنمية والكرامة، مع "التعويل على الوعي الجماعي للتونسيين لمواصلة بناء الوطن"، مؤكدة أن تونس تتعامل مع شركائها على أساس الندية والاحترام المتبادل، بما يعكس مكانتها وكفاءاتها وقدراتها الفكرية والعلمية.

وفي هذا الإطار، أبرزت سارة الزعفراني الزنزري أن سنة 2027 تمثل محطة أساسية لمواصلة تجسيم التوجهات والأولويات التنموية لمخطط 2026-2030، والانتقال التدريجي بالاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود إلى مسار نمو أكثر ديناميكية وتوازنا، يستند إلى تنويع محركات النمو وتعزيز مساهمة القطاعات الواعدة في خلق الثروة.

وتقوم التوجهات الحكومية، وفق بيانها، على ستة محاور أساسية تشمل دفع الاستثمار العمومي والخاص، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة والإدماج الاقتصادي، ومواصلة دعم الحق في الصحة والتعليم والنقل والسكن، وتكريس الخيارات الاستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقي وحماية البيئة، إلى جانب مساندة المؤسسات العمومية وتكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي.

// إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية وتكريس الحوكمة والنجاعة

وفي سياق الإصلاح المؤسساتي، أكدت رئيسة الحكومة أن العمل سيتواصل من أجل إرساء إدارة عمومية أكثر نجاعة وتكريس ثورة إدارية شاملة، من خلال تحديث المرفق العمومي والارتقاء بجودة العمل الإداري وتطوير الكفاءات البشرية واعتماد أساليب تصرف تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأفادت بأن المدرسة الوطنية للإدارة شرعت في مراجعة منظومة التكوين الإداري بصفة هيكلية وشاملة، عبر تحديث البرامج والمناهج وتعزيز الجانب التطبيقي وربط التكوين بالحاجيات الفعلية والمتجددة للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

كما يشمل مسار الإصلاح إعادة هيكلة عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية على أساس النجاعة وحسن التصرف والاستدامة، من خلال تدقيق المهام وتجميع الأنشطة المتشابهة وتطوير الحوكمة وتحسين الأداء، بما يساهم في معالجة الاختلالات المتراكمة وإنهاء تداخل المهام وتشتت الأدوار وضعف المردودية.

وفي هذا السياق، سيتم اعتماد عقود أهداف وبرامج متعددة السنوات للفترة 2026-2030، وربط المسؤولية بالمحاسبة وبالنتائج الفردية والجماعية للأعوان والمسيرين، إلى جانب مواصلة العمل على التطهير المالي لمديونية عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية وتسوية الديون المتقاطعة، وفق المقاربة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.

// الدور الاجتماعي للدولة : التشغيل ودعم القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية

وعلى المستوى الاجتماعي، جددت رئيسة الحكومة التزام الدولة بمواصلة الاضطلاع بدورها الاجتماعي خلال سنة 2027، من خلال دعم التشغيل وتحسين القدرة الشرائية وتطوير الخدمات العمومية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وفي مجال دفع المبادرات الخاصة، أعلنت عن تخصيص 40 مليون دينار لدعم التمويل المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة، وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني من أصحاب أفكار المشاريع، إلى جانب رصد 35 مليون دينار لدعم الإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، و40 مليون دينار لمساندة الشركات الأهلية ودفع المبادرات الجماعية والتنمية والتشغيل.

كما ستتواصل جهود تطوير القدرات التكنولوجية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الابتكار وتحديث وسائل الإنتاج، وتعزيز ارتباطها بالجامعات ومراكز البحث، وتشجيع الشراكات في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحوث العلمية.

وفي ما يتعلق بالتشغيل في القطاع العام، كشفت رئيسة الحكومة عن توفير 32 ألفا و557 خطة انتداب خلال سنة 2027، منها إدماج 5663 عاملا من عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، وفتح 26 ألفا و894 خطة في بقية القطاعات، من بينها 740 خطة لتسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المنتظر أن يبلغ العدد الجملي للأعوان بالوظيفة العمومية 692 ألفا و702 عون في نهاية سنة 2027، فيما تمثل كتلة الأجور 39,7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة و13,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي إطار المحافظة على القدرة الشرائية، أكدت الحكومة وفاء الدولة بتعهداتها المتعلقة بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، تنفيذا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.

كما تم رصد اعتمادات بقيمة 3768 مليون دينار للتدخلات الاجتماعية، منها 1973 مليون دينار للنهوض بالفئات محدودة الدخل، لفائدة 395 ألف عائلة والفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية، مقابل 1863 مليون دينار سنة 2026.

وتشمل الإجراءات الاجتماعية كذلك دعم ريادة الأعمال النسائية من خلال إحداث 1500 مشروع نسائي في إطار برنامج "رائدات"، وتمويل 1430 مشروعا لفائدة النساء والفتيات ضمن برامج الإدماج الاقتصادي، فضلا عن تخصيص مليوني دينار في شكل منح للأطفال من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المصابين باضطراب طيف التوحد، دعما لإدماجهم في مرحلة الطفولة المبكرة وضمان تكافؤ الفرص التعليمية.

// الصحة والتعليم والنقل : استثمارات لتحسين جودة الخدمات العمومية

وفي المجال الصحي، أكدت رئيسة الحكومة مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستشفائية، بعد استكمال إنجاز المستشفى الجهوي بسبيطلة ودخوله حيز الاستغلال، مع تواصل أشغال إنجاز ثمانية مستشفيات جهوية من الصنف "ب"، تشمل مستشفيات سبيبة والجم وغار الدماء وجلمة ومكثر وحفوز ونفطة وتالة، بنسب تقدم متفاوتة، على أن يتم استكمال مستشفيي سبيبة والجم مع نهاية السنة الجارية.

كما تتواصل أشغال إنجاز عدد من المؤسسات الاستشفائية، من بينها المستشفيات الجهوية بنفطة ومجاز الباب وبئر علي بن خليفة، فضلا عن مواصلة إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 25 بالمائة.

وتعتزم الحكومة، خلال سنة 2027، إحداث 30 قسما جديدا بالمؤسسات الصحية العمومية، واقتناء 30 وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش لفائدة مختلف الولايات، وتوفير زورق إسعاف بجزيرة قرقنة، إلى جانب مواصلة تأهيل أقسام الاستعجالي وتعزيز طاقة استيعاب أسرّة الإنعاش.

ويشمل تطوير المنظومة الصحية كذلك تفعيل المعرف الوطني الصحي وتدعيم المستشفى الرقمي وتوسيع خدمات الطب عن بعد، فضلا عن إقرار امتيازات جبائية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية والوكالة الوطنية للدواء، دعما للأمن الدوائي وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتطوير الصناعات الدوائية.

أما في المجال التربوي، فقد تم تخصيص اعتمادات بقيمة 410,4 مليون دينار لتأهيل المؤسسات التربوية وصيانتها وتوسعتها وبناء مؤسسات جديدة ومراجعة الخارطة المدرسية، بالتوازي مع اقتناء حافلات جديدة لتحسين النقل المدرسي.

وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة إصلاح المنظومة وملاءمة الاختصاصات مع حاجيات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية وتطوير العروض التكوينية، بهدف رفع عدد المتكونين بالجهاز الوطني للتكوين المهني إلى نحو 85 ألفا و500 متكون سنة 2027، منهم 55 ألفا و500 بالقطاع العمومي.

// الاقتصاد والاستثمار : نمو متوقع بنسبة 3,1 بالمائة خلال 2027

وعلى الصعيد الاقتصادي، توقعت رئيسة الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,1 بالمائة بالأسعار القارة خلال سنة 2027، مقابل 2,7 بالمائة سنة 2026، وأن يتطور الاستثمار بنسبة 14,1 بالمائة بالأسعار الجارية، لترتفع حصته إلى 16,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ينتظر أن يتقلص العجز الجاري إلى 3,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3,9 بالمائة سنة 2026، في ظل تحسن مرتقب للصادرات والعائدات السياحية وتواصل تدفق تحويلات التونسيين بالخارج، إلى جانب الانخفاض المتوقع في واردات الطاقة.

وأوضحت أن النمو المنتظر سيكون مدعوما أساسا بتحسن أداء الأنشطة الصناعية والاستخراجية وقطاع الخدمات، إلى جانب تطور القطاع الفلاحي وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، وانتعاش أنشطة السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والاتصالات.

وفي هذا الإطار، أكدت أهمية تحسين مناخ الأعمال وتيسير بعث المشاريع وتمويلها وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية وتطوير المنظومة اللوجستية والبنية التحتية، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الخارجية، وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوجيه الاستثمارات نحو الجهات ذات الأولوية والمجالات الواعدة.

كما ستواصل الحكومة دعم القطاع السياحي وتحديثه وتنويع عرضه وتحسين جودة خدماته، مع تطوير السياحة الصحية والسياحة بالمناطق الداخلية وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب تنويع الصادرات وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة وتحسين تموقع تونس في الأسواق الخارجية.

وفي ما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف الحكومة حصر معدل التضخم في حدود 5,2 بالمائة سنة 2027، عبر ضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية وتكثيف الرقابة ومقاومة الاحتكار ومواصلة دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل.

كما ستتواصل برامج دعم السكن الاجتماعي وتطوير آليات تمويل اقتناء المساكن وتيسير النفاذ إليها، بالتوازي مع تحسين مرافق النقل والبنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات.

// الأمن الغذائي والمائي والطاقي وحماية البيئة ضمن الخيارات الاستراتيجية

وأبرزت رئيسة الحكومة أن تعزيز السيادة الوطنية يمر كذلك عبر تأمين الحاجيات الأساسية للبلاد، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي والطاقي.

وفي هذا السياق، ستتركز الجهود في المجال الفلاحي على تحسين مردودية الإنتاج وتأمين مستلزمات الإنتاج وتطوير منظومات الحبوب وزيت الزيتون والتمور والإنتاج الحيواني، ودعم صغار الفلاحين وتعزيز قدرات التخزين والترويج والتصدير، بما يساهم في دعم السيادة الغذائية ورفع مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.

أما في المجال المائي، فستعمل الحكومة على تعبئة الموارد وتنويع مصادرها وتطوير محطات تحلية المياه وتحسين مردودية شبكات التوزيع والري، إلى جانب تثمين المياه المعالجة والحد من التسربات.

وفي المجال الطاقي، ستتواصل الجهود لتعزيز الإنتاج الوطني وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية والحد من التبعية إلى واردات الطاقة.

كما تشمل الأولويات البيئية مواصلة مكافحة التلوث وحماية الشريط الساحلي وتطوير منظومة التطهير وإعادة تدوير النفايات وتثمينها، فضلا عن تنفيذ برامج التأقلم مع التغيرات المناخية وحماية النظم الإيكولوجية.

وتندرج هذه التوجهات ضمن مقاربة أوسع ترمي إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية، وتحسين التوازنات المالية والخارجية، وتدعيم مقومات التنمية المستدامة.

// الثقافة والصناعات الإبداعية : تثمين التراث وتعزيز الإشعاع التونسي

وفي المجال الثقافي، أكدت رئيسة الحكومة توجه الدولة نحو الاستثمار في الثقافة خلال سنة 2027، من خلال تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية بما يرفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 بالمائة، مع الحرص على ضمان عدالة النفاذ إلى البرامج والخدمات الثقافية بين مختلف الجهات والفئات.

وأبرزت في هذا السياق أهمية إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بتاريخ 25 جويلية 2026، باعتباره مكسبا ثقافيا وحضاريا يعزز التعريف بالخصوصية التونسية ويدعم إشعاعها على المستوى الدولي.

وتجسيما لهذا التوجه، تم تصنيف مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية مشروعا وطنيا استراتيجيا، ورصد اعتمادات جملية تقدر بـ103 ملايين دينار لإنجاز الأشغال المستعجلة، بعد إسناد الصفقة المتعلقة بالمشروع.

// الرياضة : استكمال مشروع ملعب المنزه وتطوير المنشآت الرياضية

وفي المجال الرياضي، أكدت رئيسة الحكومة مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، وفي مقدمتها مشروع بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، بعد إسناد صفقة الأشغال إلى مقاولة صينية، وذلك في إطار رؤية وطنية متكاملة لتطوير الحي الأولمبي بالمنزه وتحديث مختلف منشآته ومرافقه.

كما ستتواصل جهود العناية بالمنشآت الرياضية، من خلال تطوير الملعب الأولمبي بسوسة والمركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، والانطلاق في الدراسات الفنية لتوسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس.

وتشمل البرامج كذلك مواصلة تأهيل المنشآت الرياضية الوطنية، وخاصة ملاعب الأحياء، وتهيئة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بمختلف جهات البلاد، إلى جانب الانطلاق في بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة.

وشددت رئيسة الحكومة، في الختام، على أن مواصلة الإصلاح والبناء تقتضي العمل والإنتاج وتضافر الجهود الوطنية، بما يمكن تونس من تجسيم خياراتها التنموية المستقلة وتعزيز مقومات استقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعبها.

2d:T760,

تنظم وزارة النقل، ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني، يوم 10 نوفمبر 2026، تمرينا وطنيا في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري بمنطقة جربة جرجيس، يتضمن محاكاة حادث طيران واختبار جاهزية مختلف الهياكل المتدخلة ونجاعة التنسيق فيما بينها.
ويأتي هذا التمرين في إطار الاستعداد لمهمة التدقيق الشامل التي ستجريها فرق المنظمة الدولية للطيران المدني، بهدف تقييم مدى جاهزية منظومة البحث والإنقاذ الوطنية ومدى مطابقتها للمعايير والإجراءات الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية.
ويشارك في التمرين عدد من الهياكل الوطنية، من بينها وزارات الدفاع الوطني والداخلية والصحة، والديوان الوطني للحماية المدنية، وديوان الطيران المدني والمطارات، إلى جانب المصالح المختصة في الملاحة الجوية والبحث والإنقاذ البحريين.
ويتضمن البرنامج مرحلتين، تتمثل الأولى في تمرين طوارئ بمطار جربة جرجيس الدولي لاختبار مدى جاهزية المصالح المعنية وتفعيل مخطط الطوارئ بالمطار، فيما تشمل المرحلة الثانية محاكاة عمليات البحث عن الطائرة والمفقودين، وتسخير الوسائل الجوية والبحرية والبرية لتنفيذ عمليات الإنقاذ والإجلاء والتكفل بالمصابين.
متابعة: لمياء بن غالي

فريق العمل

إشترك الأن

تطاوين

إذاعة تطاوين