قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، باشراف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، إحالة أربعة مشاريع قوانين الى اللّجان المعنية مع طلب استعجال النظر. كما قرّر احالة 120 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

وتتمثل مشاريع القوانين، وفق بلاغ نشره البر لمان، فيما يلي:

- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير، والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز، للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس . وتمّت إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.

- مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة، والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس . تمّت إحالته إلى لجنة المالية والميزانية، مع التوصية بإعداد تقرير موحّد حولهما.

- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتّفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان، بشأن الخدمات الجويّة بين إقليميهما وما وراءهما. وتمّت إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتّفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت، بشأن الخدمات الجويّة. وتمّت إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانيةـ مع التوصية بإعداد تقرير موحّد حولهما.

كما تداول مكتب البرلمان، في مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على مخطّط التنمية 2026-2030 ، وقرّر إحالته إلى كافة اللجان القارة، على أن يتمّ النظر فيه ومناقشة الوثائق المرفقة به في إطار جلسات موحّدة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه، تُشفع بتقرير تأليفي حوله، يتمّ عرضه على المكتب وإحالته إلى الجلسة العامة وفقا للمقتضيات الإجرائية في الغرض.

ونظر كذلك في مقترحي قانون مقدَّمين من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالتهما إلى اللجنتين المعنيتين، وهما مقترح قانون لتنظيم العمل الحر ووسائل الدفع الإلكتروني في تونس، وتمّت إحالته إلى لجنة المالية والميزانية مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الحرايرية تمّت إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

وفي جانب آخر من اشغاله، نظر مكتب البرلمان في مكتوب صادر عن لجنة الصحة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، يتعلّق بطلب تنظيم يوم دراسي برلماني حول مقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وقرّر إحالته إلى الأكاديمية البرلمانية.

كما اطّلع على تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول زيارتها الميدانية إلى محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان، وإلى عدد من المشاريع الصناعية بالولاية بتاريخ 25 أفريل 2026، وقرّر وضع هذا التقرير على ذمة من يطلبه من الأعضاء، وتوجيه نسخة منه إلى رئاسة الحكومة وإلى عضو الحكومة المعني، وذلك عملا بأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي وخاصة الفقرة الثانية منه.

فريق العمل

إشترك الأن

تطاوين

أصايل