ينتظر بداية من الاربعاء 1جويلية 2026، ان تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية مؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسّسات التى تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان .

كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومى عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلّق بضبط الطّرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان

ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل العمليات يندرج ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.

وحسب قرار وزيرة المالية "تعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان".

وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي قد انطلقت في 1 نوفمبر 2025 وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية، قاعات الشاي، والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.

وبحلول غرة جويلية 2026، سيتّسع نطاق الإلزام ليشمل قانونيًا كافة بقية الشركات (الذوات المعنوية) التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة.

أما بخصوص الأشخاص الطبيعيين، فقد ضبط القرار الآجال التالية لامتثالهم:

ابتداء من 1 جويلية 2027: الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية.

ابتداء من 1 جويلية 2028: بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع.

وكان كاهية مدير في وحدة التطبيقات الاعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للاداءات، سفيان الخرشاني، قد افاد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) انه تم اعداد المنصة الرقمية التي ستعنى بمتابعة عمليات الاستهلاك على عين المكان تم تصميمها وتطويرها في صلب مركز الإعلامية بوزارة المالية بكفاءات تونسية.

وأشار الى انه تم الاشتغال على هذا المشروع ليصل الى مرحلة التجسيم في غرة نوفمبر 2026 منذ أكثر من خمس سنوات لأجل إحكام التصرف فيه وتأمينه وخاصة ضمان موثوقيته التكنولوجية.

ودعا المتحدث الفئة المعنية بتطبيق قرار وزيرة المالية بتاريخ 14 أكتوبر الجاري والتي تضم أصحاب المطاعم السياحية المصنفة وأصحاب قاعات الشاي وأصحاب المقاهي من الصنف الثاني والثالث والتي تنشط في شكل ذوات معنوية، الى الانخراط في المنظومة الخاصة بآلات التسجيل الجبائية.

وأبرز ان الانخراط يكون من خلال الاتصال بالمزودين لآلات التسجيل المعتمدين والذين يمكن الاطلاع على قائماتهم على موقع "جباية نقطة تي ان" (jibaya.tn) وذلك لملاءمة آلات التسجيل القديمة او تعديلها وفقا للمعايير المطابقة او اقتناء آلات تسجيل جديدة مطابقة.

وخلص سفيان الخرشاني الى التأكيد ان عملية الانخراط تتم عن بعد بصورة كاملة.

فريق العمل

إشترك الأن

تطاوين

أصايل