كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد عن ملامح مقاربة جديدة لإعادة تشكيل منظومة التكوين المهني في تونس تقوم أساسا على مواءمة الكفايات مع التحولات المتسارعة في سوق الشغل والانفتاح على مهن المستقبل مع الحرص على تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح الوزير في رده على تساؤلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة حوارية عقدها المجلس اليوم الجمعة، أن الوزارة شرعت فعليا في مراجعة البرامج التكوينية وتحيينها عبر إدماج اختصاصات جديدة من بينها صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، مشيرا إلى انطلاق تجربة أولى بمركز التكوين المهني في باجة على أن يتم تعميم هذا الاختصاص لاحقًا على بقية المراكز.

وأكد أن التكوين المهني لم يعد مجرد مسار بديل بل خيار استراتيجي يستوجب تطوير المهارات التقنية والمرنة على حد سواء مع مراعاة الخصوصيات النفسية والعلمية للمتكونين خاصة في إطار ما يعرف ببرامج الفرصة الثانية، معربا، عن انفتاحه على فكرة مرافقة المتكونين من قبل مختصين في علم النفس بما يضمن تكوينا متوازنا يعزز الاستقرار الاجتماعي.

وأبرز شوّد على صعيد آخر توجه الوزارة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتويات البيداغوجية، معتبرا، انه يعد أداة مساعدة لا بديلا عن العنصر البشري.

وأعلن عن انطلاق برنامج لتكوين المكونين في هذا المجال، يستهدف بلوغ 700 مكون بحلول نهاية سنة 2026 إلى جانب إحداث مخابر محاكاة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بداية من سبتمبر من نفس السنة.

كما أشار إلى أن إصلاح المنظومة لا يمكن أن يتم بمعزل عن بقية القطاعات، مبرزًا دور المجلس الأعلى للتربية في قيادة هذه الإصلاحات ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا، الى أن التخطيط للمشاريع التكوينية سيتم وفق مقاربة علمية تنطلق من المستوى المحلي لتصل إلى التخطيط الوطني، بما يضمن نجاعة التدخلات وتفادي العشوائية.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية تحدث الوزير عن جملة من المشاريع في عدد من الجهات، على غرار الكاف والسرس والمهدية وقرقنة وتطاوين وبنزرت، مشيرًا إلى العمل على استكمال المشاريع المعطلة وإحداث مراكز جديدة وفق حاجيات فعلية ومدروسة.

وفي محور التشغيل، شدد رياض شوّد على أن الأرقام المتعلقة بالتسرب من المنظومة التربوية والتكوينية تستوجب تدقيقا، معلنا عن اعتماد معرف وحيد للمتكون يرافقه في مختلف مراحل تعليمه وتكوينه في خطوة ترمي إلى حوكمة المسارات والحد من الانقطاع المبكر.

كما تطرق إلى التكوين المستمر معتبرا أن التعلم مدى الحياة أصبح ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية، داعيًا إلى دعم هذا التوجه عبر آليات تحفيزية لفائدة المؤسسات الاقتصادية بما يعزز قدرتها التنافسية.

وبخصوص التشغيل بالخارج أوضح أن عروض الشغل يتم نشرها بشفافية عبر المنصات الرسمية دون تخصيص حصص جهوية مع إمكانية الترشح عن بعد بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي معرض حديثه عن هجرة الكفاءات اعتبر الوزير أن الحل يكمن في تحسين جاذبية البيئة الاقتصادية الوطنية عبر تشجيع الاستثمار، مؤكدا، أن البطالة تمثل نتيجة لاختلالات هيكلية تتطلب معالجة شاملة تبدأ من ربط منظومتي التعليم والتكوين باحتياجات الاقتصاد.

كما كشف عن إجراءات لدعم تشغيل ذوي الإعاقة من بينها خطوط تمويل ميسرة لبعث المشاريع سجلت نسب نجاح هامة إلى جانب تبسيط شروط الحصول على شهادات الكفاءة المهنية.

وفي ما يتعلق بالشركات الأهلية أفاد شوّد بأنه تم إحداث 221 شركة إلى حدود سنة 2025، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الاقتصاد التضامني، مع الحرص على تأطير هذه التجارب تكوينيا لضمان ديمومتها ونجاعتها.

وختم الوزير بالتأكيد على أن مختلف برامج وآليات التشغيل ستخضع إلى تقييم دوري قائم على النتائج، مع الاستعداد لإيقاف كل برنامج يثبت عدم جدواه في إطار حوكمة رشيدة تستجيب لتطلّعات التونسيين في التشغيل والتنمية.

فريق العمل

إشترك الأن

تطاوين

ورود الصباح