17:I[37508,["/_next/static/chunks/3bhyqp541u5p5.js","/_next/static/chunks/0ui4unxpdyfbh.js","/_next/static/chunks/3hi5r-voho-lm.js","/_next/static/chunks/066jyh-d651px.js","/_next/static/chunks/01nwtr_eccoqj.js","/_next/static/chunks/1ypiozrry3uwd.js","/_next/static/chunks/2bsy1otfa-fph.js","/_next/static/chunks/3iu-wagspwu39.js"],"default"] 18:T105d,

مثلت متابعة مخرجات القمة الروسية الإفريقية الثالثة، التي انعقدت بالعاصمة الروسية موسكو يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، أهم محاور لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، سفير روسيا الاتحادية لدى تونس ألكسندر زولوتوف.

كما مثل اللقاء، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، مناسبة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والتباحث حول سبل مزيد تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير أهمية متابعة نتائج ومخرجات القمة الروسية الإفريقية الثالثة والعمل على تجسيمها من خلال وضع مشاريع وبرامج تعاون ملموسة.

كما أشاد، بمناسبة إحياء هذه السنة للذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وروسيا الاتحادية، بعراقة روابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين الصديقين، والقائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكدا الحرص الذي يحدو الجانب التونسي على مزيد توطيد هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأبرز، في هذا السياق، أهمية الإعداد الجيد والاستفادة من الاستحقاق الثنائي المقبل من أجل إعطاء دفع جديد للتعاون والشراكة بين البلدين مشددا على الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها قطاع الطاقة بالنسبة لتونس وحرصها على مزيد تعزيز التعاون والشراكة مع الجانب الروسي في هذا المجال الحيوي، من خلال استكشاف فرص جديدة للشراكة والعمل على بلورة مشاريع تعاون ذات جدوى اقتصادية بما يستجيب للأولويات الوطنية ويساهم في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد.

وعلى صعيد آخر، تمّ استعراض سبل مزيد تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين وتنويع مجالاتها، لاسيّما في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية والسياحية، حيث أبرز الوزير أهمية العمل على تعزيز الأطر القانونية الثنائية بين البلدين، فضلاً عن التسريع في نسق إنجاز المشاريع المشتركة الجارية في عدد من القطاعات الأساسية في تونس.

وفي المجال القنصلي، تمّ التطرّق إلى عدد من المسائل المتعلّقة بأوضاع المواطنين التونسيين بروسيا، حيث أكّد الوزير أهمية مزيد تعزيز التشاور والتنسيق مع السلطات الروسية المختصّة وتكثيف تبادل المعلومات ذات الصلة، بما يُسهم في تيسير متابعة المسائل المطروحة وإيجاد الحلول الملائمة لها وبما يضمن صون حقوق المواطنين التونسيين ومصالحهم.

وقد رحّب السفير، وفق ذات البلاغ، بهذه المبادرة مجددا حرصه على إحكام التنسيق مع السلطات الروسية المختصة من أجل الانطلاق الفعلي في تجسيم ما تم الاتفاق عليه والمرور إلى مرحلة متقدمة في التعاون التونسي الروسي متعدد المجالات والقطاعات.

19:Ta7c,

بحث المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سبل تطوير التعاون بين شبكتيهما لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات وتكوين الباحثين والمخترعين ومرافقتهم، وتعزيز النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية وقواعد بيانات براءات الاختراع.

واتفق الجانبان، خلال اجتماع تنسيقي عقد عن بعد أمس الخميس، على أهمية تطوير مبادرات مشتركة في التكوين والتوعية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تدعيم قدرات شبكتي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في البلدين وتحسين الخدمات المقدمة للباحثين والمبتكرين والمؤسسات الاقتصادية.

وشارك في افتتاح الاجتماع، حسب بلاغ للمعهد، مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، أحمد عثمان محمد سالك الذي أشرف على الافتتاح الرسمي لهذا اللقاء. وتناول المشاركون دور مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في النهوض بالابتكار، خاصة من خلال تيسير الوصول إلى المعلومات التكنولوجية وقواعد بيانات براءات الاختراع، وذلك من أجل مساعدة الباحثين والمخترعين والمؤسسات على الاستفادة من المعطيات التقنية المتاحة وتطوير مشاريعهم الابتكارية.

كما بحثوا آفاق تنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات التكوين والتحسيس وتقاسم الخبرات، إلى جانب تدعيم مرافقة الباحثين والمخترعين والمبتكرين والمؤسسات، وتوحيد الجهود والاستفادة من التجارب والكفاءات المتوفرة لدى الطرفين. ويرمي هذا التعاون إلى دعم نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث العلمي ونشر ثقافة الملكية الصناعية في تونس والجزائر، من خلال تطوير شراكات وأنشطة مشتركة بين شبكتي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.

1a:T745,

تواصل الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة، تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بمدنين لليوم الثاني على التوالي ، تنفيذ مسحين وطنيين بمعتمدية بنقردان، وتحديدا بعمادات العامرية وجلال والصياح، على أن يشملا لاحقا بقية العمادات. وتتواصل هذه العملية على مدى ستة أيام وفق ما صرحت به كاهية مدير الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتورة لمياء الزمالي .

ويهدف المسحان إلى تحسين الخدمات الصحية وتطوير استراتيجيات الوقاية.حسب المصدر ذاته.
ويتعلق المسح الأول بالصحة النفسية، ويهدف إلى جمع معطيات حول الرعاية الصحية النفسية، بينما يتعلق المسح الثاني بالأمراض المزمنة حيث يتم قياس ضغط الدم ومؤشرات صحية أخرى.
هذا وأكدت الدكتورة الزمالي في تصريحها للزميلة هادية قاري الصويعي أن جميع المعلومات التي سيتم جمعها، بما في ذلك المعطيات المتعلقة بنمط الحياة، ستبقى سرية تماما ولن تستخدم إلا لأغراض التخطيط الصحي.

وتدعو وزارة الصحة المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الفرق الميدانية لإنجاح هذين المسحين، نظرا لأهميتهما

1b:Td03,

أكد وزيرا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، والتجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ضرورة إنجاح البرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 2027، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن تنفيذه وتوفير الأضاحي في ظروف تستجيب لحاجيات المواطنين وتراعي مقدرتهم الشرائية.

وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك، انعقد مساء أمس الخميس بمقر وزارة الفلاحة، بإشراف الوزيرين وبحضور عدد من إطارات الوزارتين، وخصص للنظر في واقع منظومة اللحوم الحمراء وآفاق تطويرها، والتدابير الكفيلة بتأمين تزويد السوق الوطنية خلال الفترة القادمة، فضلا عن متابعة مدى تقدم تنفيذ البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع وبرنامج توفير أضاحي العيد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، الجمعة.

واستعرض الاجتماع مؤشرات عامة حول منظومة اللحوم الحمراء والتحديات الهيكلية التي تواجهها.

وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى انخراط شركة اللحوم في تنفيذ برنامجي توفير أضاحي العيد لسنة 2027 وإعادة تكوين القطيع، بالتعاون مع ديوان الأراضي الدولية والديوان الوطني للأعلاف وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، باعتبار ذلك أحد المحاور الداعمة لاستعادة التوازنات الضرورية للمنظومة وتعزيز قدراتها الإنتاجية على المديين المتوسط والبعيد.

كما تم التباحث بشأن جملة من المسائل المتعلقة بتوفير الأعلاف وضبط كلفة الإنتاج والسعر المرجعي، وتعزيز آليات الإحاطة بالمربين وإرساء علاقة ثقة معهم وتشجيعهم على مواصلة نشاطهم وتطويره، بما من شأنه دعم ديمومة المنظومة وقدرتها على الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية.

وأكد المجتمعون، في ختام اللقاء، ضرورة تكثيف العمل المشترك والتنسيق بين مصالح الوزارتين، بهدف مزيد التحكم في أسعار اللحوم الحمراء ومسالك توزيعها، وتعزيز شفافية المعاملات والتصدي للممارسات التي من شأنها الإخلال بتوازنات السوق أو التأثير في الأسعار.

كما شددوا على أهمية ضبط برامج عمل ومتابعة عملية تستند إلى مؤشرات تقييم واضحة، وتعزيز الجاهزية للمواسم الاستهلاكية الكبرى، بما يضمن ديمومة منظومة اللحوم الحمراء.

1c:Tf6e,

نظّمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتونس (الفاو)، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دورة تدريبية حول أفضل الممارسات في تخزين الحبوب والمعالجات الصحية النباتية، إلى جانب استخدام الحلول الرقمية في متابعة وإدارة الصوامع، وذلك في إطار مشروع إصلاح قطاع الحبوب في تونس.

وتهدف هذه المبادرة، حسب بلاغ للمنظمة، إلى تطوير قدرات المتدخلين في القطاع، وتحسين كفاءة منظومات التخزين، والحد من مخاطر تلف المخزونات، من خلال اعتماد مقاربات حديثة تقوم على الوقاية والمراقبة المستمرة والاستغلال الأمثل للبيانات في اتخاذ القرارات الفنية.

وشهدت الدورة مشاركة نحو 35 شخصاً من المسؤولين والفنيين التابعين لديوان الحبوب، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، حيث تم التطرق إلى جملة من المحاور المتعلقة بالإدارة المتكاملة لتخزين الحبوب، ومراقبة ظروف حفظها، واعتماد الحلول الرقمية لتعزيز نجاعة المنشآت.

وتركزت الأشغال على العوامل المؤثرة في جودة الحبوب وسلامة تخزينها، ولا سيما درجات الحرارة ونسبة رطوبة الحبوب والرطوبة النسبية والعمليات البيولوجية المرتبطة بها، فضلاً عن مخاطر انتشار الآفات. كما تم التعريف بآليات الإنذار المبكر التي تتيح الكشف عن المؤشرات الأولية لتدهور جودة المخزونات والتدخل قبل حدوث أضرار ملموسة.

وفي جانب آخر، تناولت الدورة أحدث تقنيات مراقبة الصوامع وإدارتها، من خلال أنظمة القياس اليدوية والسلكية واللاسلكية، فضلا عن أجهزة الاستشعار المتصلة ومنصات عرض البيانات ولوحات القيادة عن بُعد وأنظمة التنبيه الآلي، بما يتيح متابعة أفضل لظروف التخزين واتخاذ قرارات استباقية لتحسين أداء المنشآت.

كما أولت الدورة أهمية خاصة للمعالجات الصحية النباتية وعمليات التبخير، مع التأكيد على ضرورة احترام معايير السلامة والنجاعة. وتم في هذا السياق تقديم مدونة الممارسات الجيدة للتبخير باعتبارها مرجعا يهدف إلى ضمان تنفيذ عمليات آمنة وفعالة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وتتضمن هذه المدونة جملة من التوجيهات المتعلقة بتوثيق عمليات التبخير، وتدقيق ومراقبة عمل المؤسسات المختصة والمصادقة عليها، إلى جانب اعتماد إجراءات للحد من المخاطر المهنية المرتبطة بهذه العمليات.

وتندرج هذه الدورة ضمن مشروع "إصلاح قطاع الحبوب لمعالجة النقائص الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص"، الذي يهدف إلى دعم جهود تونس لتحديث هذه المنظومة، وتحسين أدائها التشغيلي، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

1d:T4c58,

أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ اليوم الجمعة، انطلاق أول تعداد عام رقمي للفلاحة في تاريخ تونس للفترة 2026-2027، على أن تبدأ عمليات جمع البيانات ميدانيا في نوفمبر 2026 بكافة أنحاء الجمهورية.

يهدف هذا التعداد إلى إرساء قاعدة بيانات مرجعية محيّنة وشاملة حول المستغلات الفلاحية وتوزيعها الجغرافي وأنشطتها ومواردها وخصائصها الهيكلية والإنتاجية، بما يوفر مؤشرات دقيقة حول واقع القطاع الفلاحي وتنوع نظم الإنتاج وخصوصياته التنموية على المستويين الوطني والجهوي.

وأكد وزير الفلاحة، خلال حفل الافتتاح الرسمي لهذا المشروع بمدينة العلوم، أن هذا الاستحقاق الوطني يتجاوز البعد الإحصائي ليشكل أداة استراتيجية لدعم صنع القرار وتوجيه الاستثمارات العمومية والخاصة نحو المجالات والأنشطة الأكثر احتياجا، فضلا عن تحسين برمجة المشاريع والبرامج التنموية وتقييم السياسات الفلاحية وترشيد استغلال الموارد الطبيعية والعقارية.

وأضاف بن الشيخ أن مخرجات التعداد ستساهم في تعزيز قدرة المنظومة الفلاحية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والغذائية، باعتبار الفلاحة ركيزة أساسية للسيادة الوطنية والأمن الغذائي ورافدا للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.

وسيعتمد التعداد في خطوة ترمي إلى تحديث المنظومة الإحصائية الفلاحية، على وسائل رقمية متطورة من بينها اللوحات الإلكترونية لجمع المعطيات ومعالجتها، إلى جانب تقنيات تحديد الموقع الجغرافي ونظم المعلومات الجغرافية، بما يضمن دقة تحديد مواقع المستغلات الفلاحية وتحسين جودة البيانات وتسريع معالجتها.

ومن المنتظر أن يتولى أعوان التعداد، بداية من نوفمبر 2026، جمع البيانات مباشرة من المستغلين الفلاحيين بمختلف المعتمديات والعمادات، في إطار التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية المعنية.

وشدد الوزير على أن إنجاز هذا المشروع يستوجب تضافر جهود مختلف المتدخلين، مؤكدا أن الهدف النهائي يتمثل في تحويل المعطيات الإحصائية إلى قرارات وبرامج عملية تنعكس إيجابا على ظروف عمل الفلاحين ومستوى الإنتاج والاستثمار في القطاع.

من جهتها، أفادت ممثلة الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية، آمنة الجلولي، بالمناسبة، بأن التعداد يستند إلى جملة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها إعداد استراتيجيات قطاعية قائمة على أسس علمية، وتحسين حوكمة البرامج والمشاريع التنموية، وتحفيز الاستثمار، والنهوض بالمستغلات الفلاحية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، فضلا عن ترشيد استغلال الرصيد العقاري الفلاحي ودعم رقمنة المنظومة الإحصائية.

وأضافت أن الأهداف المباشرة تشمل إحداث قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة للمستغلات الفلاحية، مسندة جغرافيا، وتوفير معطيات هيكلية دقيقة على مستوى أصغر وحدة ترابية، وهي العمادة.

وينفذ هذا المشروع بمشاركة وزارة الفلاحة عبر هياكلها وكفاءاتها الميدانية، إلى جانب ديوان الحبوب والمعهد الوطني للإحصاء والإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية.

وأكدت الجلولي أن المعطيات التي سيتم جمعها تتمتع بالسرية التامة، ولن يقع استغلالها إلا لأغراض إحصائية، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ومن المنتظر أن توفر نتائج التعداد مرجعا محيّنا لفائدة صناع القرار والباحثين والمهنيين والشركاء الاقتصاديين، بما يدعم قراءة المؤشرات الهيكلية للقطاع وتحديد فرص الاستثمار ورسم سياسات تنموية أكثر استجابة لخصوصيات الجهات، على أن يتم نشر النتائج تباعا وفق رزنامة رسمية ستعلن عنها الوزارة لاحقا.

1e:T408b,

تحتل السينغال مكانة هامة في المبادلات التجارية التونسية، باعتبارها الحريف الثاني لتونس في افريقيا جنوب الصحراء، إذ تنشط بسوقها أكثر من 50 مؤسسة تونسية، فيما تشمل الصادرات التونسية نحوها حوالي 200 منتوج توفرها أكثر من 150 مؤسسة، وفق ما أفاد به وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد.

وأضاف الوزير خلال إشرافه امس الخميس، إلى جانب الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة بالسينغال، سيدنا أبو بكر الصديق نداياه، على أشغال لقاء الشراكة التونسية السينغالية بمقر دار المصدر، أن تونس تعد أول مزود للسينغال بزيت الزيتون والتمور، وهو ما يعكس جودة هذه المنتجات وقدرتها التنافسية.

وأكد عبيد أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعكس الإمكانات الحقيقية لاقتصادي البلدين، باعتبار أن مستويات المبادلات التجارية وعلاقات التعاون والشراكة والاستثمار لا تزال دون مستوى تطلعات الجانبين، مما يستوجب العمل المشترك للارتقاء بها واستغلال الفرص المتاحة لإرساء مشاريع جديدة.

وأشار، في هذا السياق، إلى أهمية الخبرات والتجارب التي راكمتها المؤسسات التونسية الناشطة في السوق السينغالية، والتي من شأنها المساهمة في بناء شراكات جديدة، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والتعليب والصناعات الدوائية والخدمات، داعيا المؤسسات السينغالية إلى الاستثمار في تونس وتعزيز علاقاتها مع نظيراتها التونسية.

وشدد الوزير على الدور الذي تضطلع به مؤسسات الدعم والمساندة في البلدين، على غرار مركز النهوض بالصادرات وغرف التجارة والصناعة والهياكل المهنية، في دفع المبادلات التجارية وتطوير الشراكة، من خلال تكثيف لقاءات الأعمال والمشاركة في المعارض المختصة وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب، وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة على إقامة علاقات جديدة.

كما أبرز أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" باعتبارها فضاء مناسبا لدفع المبادلات الاقتصادية، من خلال اعتماد السينغال منصة للمؤسسات التونسية نحو أسواق غرب إفريقيا، وتونس منصة للشركات السينغالية باتجاه الأسواق الأوروبية والمتوسطية.

واقترح عبيد في هذا الإطار، إعداد خارطة طريق تحدد الشراكات المؤسساتية والمهام المشتركة، وضبط قائمة بالمشاريع النموذجية القابلة للتنفيذ في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تكثيف لقاءات الأعمال ومهمات المؤسسات والمشاركة في المعارض المختصة، ووضع آلية للمتابعة وتقييم النتائج ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض إنجاز المشاريع.

وأكد استعداد تونس لوضع خبراتها وكفاءاتها وتجاربها على ذمة الشركاء السينغاليين، بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية ودفع سلاسل القيمة الإفريقية وتعزيز القدرات الإنتاجية وخلق مواطن الشغل وفرص جديدة في البلدين.

من جانبه، أكد الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة بالسينغال، ضرورة العمل على تطوير المبادلات الاقتصادية وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين، إلى جانب خلق فرص جديدة للاستثمار بما من شأنه الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وقد انتظم لقاء الشراكة التونسية السينغالية بحضور ممثلين عن الهياكل الإدارية والمهنية من البلدين.

1f:T68c3,

«شجرة اليوم غابة الغد»، هو الشعار الذي اختارته تونس للاحتفال يوم 8 نوفمبر 2026 بالعيد الوطني للشجرة، في مناسبة تتجدّد فيها الدعوة إلى تعزيز التشجير والمحافظة على الثروة الغابية وحماية المنظومات البيئية، في ظل التحديات المتصلة بالتغيرات المناخية والجفاف وحرائق الغابات والتصحر.

ويتنزل الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في سياق ترسيخ ثقافة المحافظة على الطبيعة وتشجيع مختلف مكونات المجتمع على المساهمة في غراسة الأشجار والعناية بها، باعتبارها استثمارا بيئيا وتنمويا للأجيال القادمة.

ويبرز شعار هذه السنة أهمية الربط بين المبادرات الفردية والجماعية في مجال التشجير، وبين بناء غطاء غابي قادر على الإسهام في حماية التربة والتنوع البيولوجي والمحافظة على الموارد المائية والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وتكتسي الغابات أهمية استراتيجية في تونس، بالنظر إلى أدوارها في المحافظة على التوازنات البيئية وحماية التربة من الانجراف والحدّ من زحف التّصحّر، فضلا عن مساهمتها في توفير موارد الرزق لآلاف العائلات، ولا سيما بالمناطق الريفية والغابية.

وتشير معطيات قدمتها الإدارة العامة للغابات في جويلية 2025 إلى أن المساحات الغابية في تونس تناهز 1.2 مليون هكتار، وأن الغطاء الغابي يمثل حوالي 8.5 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد.

كما يساهم القطاع بنحو 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و14 بالمائة من الناتج الفلاحي، ويوفر فضاء للعيش والأنشطة الاقتصادية لما بين 700 ألف ومليون تونسي.

وتتركز أهم المناطق الغابية في الشمال الغربي والوسط الغربي، خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت والكاف وسليانة والقصرين، حيث تمثل الغابات والمراعي مكوّنا أساسيا من مكونات المنظومة البيئية والاقتصادية المحلية.

وتواجه الغابات التونسية تحديات متزايدة، في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة وتواتر فترات الجفاف واندلاع الحرائق، فضلا عن الضغوط الناجمة عن الاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية.

وتظهر بيانات رسمية، في هذا الصدد، أنّ الحرائق التي اندلعت منذ غرة ماي إلى ذلك اواخر جويلية 2026، أتت على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية، مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

كما تم تسجيل 75 حريقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية.

وتؤكد هذه الأرقام أهمية تعزيز التدخلات الوقائية، من خلال تهيئة المسالك الغابية والخنادق الواقية ومراقبة المناطق المهدد، وتطوير وسائل الإطفاء، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بمخاطر إشعال النار وإلقاء المواد القابلة للاشتعال داخل الغابات.

وتتطلب إعادة تأهيل المناطق المتضررة، ايضا، اعتماد مقاربات علمية تراعي طبيعة الأصناف الغابية وقدرتها على التجدد الطبيعي، مع اللجوء إلى إعادة التشجير عندما تستوجب حالة المنظومة البيئية ذلك.

ووفق المعطيات التي قدمها المدير العام للغابات في جويلية 2026، فانه من المنتظر أن تنطلق عمليات إعادة تشجير المساحات المتضررة من حرائق صيف 2025، خلال نوفمبر 2026 لتتواصل إلى غاية مارس 2027.

وفي سياق الجهود الرامية إلى تطوير القطاع، تعمل الهياكل المختصة على إعداد استراتيجية وطنية جديدة للتنمية المستدامة للغابات والمراعي للفترة 2026-2050، ترمي إلى تعزيز حوكمة القطاع وتحسين استدامة الموارد الغابية وتطوير مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، وفق وثيقة عمل أُعدّت في إطار تقييم الاستراتيجية السابقة.

ويُنتظر أن تساهم هذه التوجهات في دعم برامج إعادة التشجير وتأهيل الغابات المتدهورة، وتحسين إدارة المراعي، وتعزيز قدرة النظم البيئية على التكيف مع التغيرات المناخية.

كما تبرز الحاجة إلى إشراك المواطنين والمجتمع المدني والمؤسسات التربوية والجامعية والهياكل المهنية في برامج التشجير، بما يحول هذه المبادرات إلى ممارسة مستمرة لا تقتصر على المناسبات الوطنية.

ويشكّل العيد الوطني للشجرة، الموافق ليوم 8 نوفمبر من كل سنة، فرصة لتجديد الالتزام بحماية الغابات وتثمين مواردها، وترسيخ ثقافة بيئية تقوم على المسؤولية المشتركة.

20:T2e10,

فريق العمل

إشترك الأن

تطاوين

يسألونك