f:I[37508,["/_next/static/chunks/3bhyqp541u5p5.js","/_next/static/chunks/0ui4unxpdyfbh.js","/_next/static/chunks/3hi5r-voho-lm.js","/_next/static/chunks/066jyh-d651px.js","/_next/static/chunks/01nwtr_eccoqj.js","/_next/static/chunks/1ypiozrry3uwd.js","/_next/static/chunks/2bsy1otfa-fph.js","/_next/static/chunks/3iu-wagspwu39.js"],"default"] 10:T2cba,

تمحورت تدخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء الثلاثاء، والمخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي للسنة نفسها، حول ضرورة مراجعة الخيارات الاقتصادية والجبائية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحين وتحسين مناخ الاستثمار وتسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة، إلى جانب معالجة النقائص المسجلة في البنية التحتية والمرافق الأساسية بالجهات الداخلية.

وشدد النواب على أهمية توجيه الاقتراض العمومي نحو الاستثمار المنتوج وخلق الثروة ومواطن الشغل، عوض الاقتصار على تغطية النفقات، مع العمل على التحكم في عجز الميزانية وتقليص المديونية والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، معتبرين ان ميزانية الدولة ترجمة للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بما يستوجب تحويل الاعتمادات المرصودة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وضمان استفادة مختلف الجهات من المشاريع والاستثمارات العمومية.

وفي هذا السياق، أثار اعضاء المجلس مسألة هيكلة الموارد الجبائية للدولة، في ظل اعتماد الميزانية بدرجة كبيرة على المداخيل الضريبية، إذ أشار عدد من النواب إلى أن الجباية تمثل نحو 92 بالمائة من مواردها، معتبرين أن الضغط الجبائي أصبح يثقل كاهل المواطنين والمؤسسات مطالبين بمراجعة التشريعات الجبائية وتفادي تطبيق الأداءات بمفعول رجعي.

كما تناول النقاش وضعية الصناعات التحويلية، وخاصة قطاعي الرخام والجرانيت، حيث تم التنبيه إلى أن بعض الإجراءات الجبائية المتعلقة بحق الاستهلاك أفرزت أعباء مالية كبيرة على المصانع التونسية، بما يهدد استمراريتها وقدرتها على منافسة المنتوجات المستوردة.

ودعا احد النواب إلى مراعاة خصوصيات القطاعات الصناعية عند صياغة التشريعات الجبائية، تفاديا لإضعاف الإنتاج المحلي ودفع المؤسسات إلى تقليص نشاطها وتسريح عمالها، خاصة في ظل ارتفاع كلفة التصنيع محليا مقارنة ببعض المنتوجات التي يقع تصنيعها بالخارج.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اقترح النواب إعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والترفيع في رأسماله، وتوفير خطوط تمويل مستدامة وتبسيط إجراءات الاقتراض وتعزيز حضوره بمختلف الجهات، باعتباره آلية لمرافقة أصحاب المشاريع ودفع الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

واعتبروا دعم هذه المؤسسات استثمارا في الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى دورها في خلق الثروة وتنويع النسيج الاقتصادي وتوفير مواطن الشغل، خاصة في المناطق التي تواجه صعوبات في استقطاب الاستثمارات.

أما في مجال الاستثمار العمومي، فقد تركزت مطالب النواب على تسريع إنجاز المشاريع المعطلة وتحسين التنسيق بين الوزارات والإدارات، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية، مع احترام قواعد الشفافية والرقابة وتحديد آجال واضحة لتنفيذ المشاريع ومتابعتها.

وأثار النقاش إشكالية تشتت الملفات بين الهياكل الحكومية وتبادل المسؤولية بشأنها، بما يؤدي إلى تأخر إنجاز عدد من المشاريع، فضلا عن الدعوة إلى تطوير الإدارة وتجاوز التعقيدات البيروقراطية التي تعطل المبادرات الاقتصادية والتنموية.

وشملت المطالب التنموية القطاع الفلاحي، حيث دعا النواب إلى تهيئة المسالك الفلاحية قبل موسم الأمطار، وإعادة هيكلة المناطق السقوية والجمعيات المائية، ودعم صغار الفلاحين، وخاصة منتجي الزيتون والحبوب ومربي الماشية. كما أثاروا إشكاليات التصرف في الأراضي الدولية وتسوية الوضعيات المهنية للأعوان العاملين بها، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالتزود بالمياه والكهرباء في بعض المناطق الفلاحية، وما يترتب عنها من تعطيل للنشاط والإنتاج.

وفي القطاع الصناعي، اوصى المتدخلون بدفع الاستثمار في المناطق الصناعية وتحسين البنية الأساسية والخدمات المحيطة بها، مع معالجة الإشكاليات العقارية والإدارية التي تعطل استغلال بعض المقاسم والمشاريع. كما نبهوا إلى تعطل تراخيص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، داعين إلى إيجاد حلول لهذه الإشكاليات بما يسمح باستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة واستقطاب مؤسسات صناعية جديدة.

وفي المجال السياحي، تطرق النواب إلى التدهور البيئي الذي يشهده أحد الأودية بولاية سوسة، نتيجة تصريف مياه التطهير، وما يمثله ذلك من تهديد للمنطقة السياحية بالقنطاوي التي تعد من المكونات المهمة للقطاع السياحي ومصدرا للعملة الأجنبية. كما دعوا الى ضرورة التنسيق بين وزارات التجهيز والسياحة والفلاحة والهياكل المعنية لمعالجة هذه الوضعية، خاصة في ظل انعكاساتها البيئية والاقتصادية.

وتعرض اعضاء المجلس الى مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، مطالبين بتوضيح مآل المشروع وآفاق إنجازه، باعتباره من المشاريع الكبرى التي يمكن أن تساهم في تنشيط المبادلات التجارية وتطوير الخدمات اللوجستية وتعزيز النمو الاقتصادي.

ووتناولت التدخلات كذلك وضعية مطار النفيضة الدولي، والحاجة إلى تحسين البنية التحتية والطرقات المؤدية إليه، بما يتناسب مع دوره في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.

وفي سياق متصل، تعرض عدد من النواب الى أهمية العدالة الجهوية في توزيع الاستثمارات والخدمات العمومية، حيث اعتبروا أن التنمية لا ينبغي أن تظل متمركزة في المدن الكبرى، بل يتعين أن تشمل المناطق الداخلية والريفية، وفق مقاربة تأخذ في الاعتبار الإمكانيات الاقتصادية والموارد المتاحة بكل جهة. وتم التاكيد على ضرورة اعادة توجيه حوافز وامتيازات الاستثمار الخاص نحو المناطق الأقل حظا في التنمية، بما يساعد على خلق مواطن الشغل وتثمين الموارد المحلية وإدماجها في الدورة الاقتصادية.

وتطرق النقاشا أيضا إلى مراجعة سياسة الدعم العمومي وحوكمته، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على طابعه الاجتماعي وضمان وصوله إلى مستحقيه، في ظل ما تمت الإشارة إليه من استنزاف للموارد المالية بسبب استفادة مسالك التهريب والفئات الأكثر استهلاكا من جانب مهم من الاعتمادات المخصصة للدعم.

ودعا احد النواب الى اعتماد آليات أكثر نجاعة في توجيه الدعم، بالتوازي مع التمكين الاقتصادي للعائلات محدودة الدخل وتشجيعها على بعث مشاريع خاصة تساعدها على تحسين مواردها والخروج من دائرة الفقر والحاجة.

كما تضمنت المطالب تعزيز البنية التحتية الأساسية، من خلال صيانة الطرقات والمسالك وتوفير المعدات اللازمة للمندوبيات الجهوية للتجهيز، وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء ووسائل النقل، وتطوير المؤسسات التربوية والصحية، مع ضمان توزيع أكثر إنصافا للخدمات بين المناطق الحضرية والريفية.

وخلصت مجمل التدخلات إلى ضرورة ترجمة التوجهات الواردة في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية إلى إجراءات عملية تستجيب لحاجيات الجهات وتدفع الاستثمار والإنتاج، مع تطوير الإطار التشريعي والإداري وتجاوز التعقيدات التي تعطل المشاريع التنموية، بما يكرس العدالة الجهوية ويدعم مقومات السيادة الاقتصادية الوطنية.

وتتواصل اشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي وبحضور أعضاء الحكومة، للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي للسنة ذاتها.

11:T72b,

شارك مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بباريس في فعاليات الصالون المختص في مجال الوقاية والتحكم في المخاطر المنعقد من 3 الى 5 نوفمبر الجاري بمركز المعارض بالعاصمة الفرنسية باريس

ومثلت هذه المشاركة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمكتب الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فرصة للتعريف بالخبرات والكفاءات الصناعية التونسية لدى المؤسسات الدولية والمشترين والموزعين والشركاء الاقتصاديين

كما يهدف الحضور التونسي الى مزيد تعزيز العلاقات التجارية مع الفاعلين في السوقين الفرنسية والاوروبية

وشاركت في هذه التظاهرة 11 مؤسسة تونسية مختصة في النسيج التقني والملابس المهنية ومعدات الوقاية الفردية

وتأتي هذه المشاركة في ظل الأداء الايجابي الذي يحققه قطاع الملابس المهنية بالأسواق الأوروبية، حيث تحتل تونس المرتبة الاولى ضمن مزودي الاتحاد الأوروبي بهذه المنتجات سنة 2024

وأكد مكتب الوكالة، من خلال هذه المشاركة مواصلة جهوده للتعريف بفرص الاستثمار في تونس في قطاع الملابس المهنية واستقطاب شراكات اقتصادية جديدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الاوروبية

12:Td73,

تم إجراء أكثر من 135،7 مليون عمليّة باستخدام البطاقات البنكية في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 24،4 مليار دينار.

ويمثل ذلك، وفق مؤشرات أصدرها، الثلاثاء، البنك المركزي التونسي، زيادة، بنسبة 10،5 بالمائة، على مستوى عدد العمليّات باعتماد هذه البطاقات، وب 11،1 بالمائة على مستوى قيمة العمليّات، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

وبحسب مؤشرات البنك المركزي، فإنّ 56 بالمائة من هذه العمليّات أجريت لسحب النقود، و44 بالمائة للدفع.

جدير بالذكر أن عدد البطاقات البنكية في تونس ارتفع بنسبة 11 بالمائة، ليصل إلى 6493 ألف بطاقة، منذ بداية السنة وحتّى يوم 3 سبتمبر 2026. وفي الاثناء،شهد عدد الموزعات الآلية، والسحب الآلي، ارتفاعا طفيفا ليبلغ 3333 جهازا.

كما سجل البنك المركزي التونسي، موفى الثلاثي الثالث من سنة 2026، نحو 18 مليون عمليّة دفع إلكتروني، بزيادة قدرها 27 بالمائة مقارنة بسنة 2025. وبلغ إجمالي قيمة هذه العمليّات أكثر من 1،2 مليار دينار. وفي الواقع، تشهد المواقع التجارية النشطة تزايدا مستمرا، إذ تجاوز عددها 1552 موقعا، أي بتطوّر ب 27 بالمائة.

وسجل الأمر ذاته في ما يهم الدفوعات عن قرب، اذ ارتفع عددها بنسبة 18،6 بالمائة، وبلغ 41،3 مليون عمليّة، في حين ان المبلغ، الذي تمّ استخدامه ارتفع بنسبة 16 بالمائة وبلغ 5،1 مليار دينار. وتجدر الإشارة إلى أرتفاع عدد الأجهزة الطرفية بنسبة 6،5 بالمائة، ليصل إلى 45،9 ألف جهاز في جميع أنحاء البلاد.

وفي ما يتعلّق بالدفع عبر الهاتف الجوّال، فقد بلغ عدد العمليات المنجزة 7،1 مليون عمليّة، بزيادة بنسبة 20 بالمائة وبقيمة قدّرت ب1،354 مليار دينار، مما يمثل تطورا ب 6،6 بالمائة.

وبخصوص العمليّات المنجزة باعتماد المقاصّة الإلكترونية، أظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي ارتفاعا بنسبة 8،7 بالمائة في عدد العمليّات، التّي تمت عبر "الكمبيالات" لتصل إلى 3،6 مليون عمليّة بقيمة 43 مليار دينار، مقابل تراجع العمليّات المنجزة باعتماد الشيكات، بنسبة 7،6 بالمائة لتصل إلى 5،5 مليون عمليّة بقيمة 37،2 مليار دينار.

وأشار البنك المركزي إلى أن معدل رفض الكمبيالات والشيكات بلغ على التوالي 9 بالمائة و1،7 بالمائة.

13:Tbc2,

احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، حفل توقيع اتفاقية هبة قدّمتها حكومة مملكة هولندا لتونس للمساهمة في تمويل برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي بمبلغ قدره 60.920.000,00 يورو، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية.

وقد وقع الاتفاقية وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمديرة العامة للمؤسسة الهولندية "انفست انترناشيونال بي في" ميلاني ماس غيسترانوس التي تعمل مؤسستها على تمويل مشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما حضر حفل التوقيع سفيرة مملكة هولندا لدى تونس ديفي فان دي فيرد وسفيرة جمهورية ألمانيا الإتحادية إليزابيث وولبرس.

وستخصص الهبة الهولندية، وفق البلاغ، لتمويل المرحلتين الرابعة والخامسة والمرحلة الإضافية من برنامج حماية الشريط الساحلي، الذي انطلق منذ سنة 2013 في إطار التعاون التونسي الألماني بتمويل من مؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار، وذلك لإنجاز أشغال حماية ثلاثة مواقع إضافية وهي بنزرت والمنطقة الممتدّة من سوسة الجنوبية إلى سقانص والقراعية بالمنستير والساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جربة، فضلا عن إنجاز دراسة حماية الشريط الساحلي من بني خيار إلى ياسمين الحمامات.

وقد أشاد الوزير، خلال محادثة أجراها مع المديرة العامة لمؤسسة "انفست انترناشيونال بي في" ميلاني ماس غيسترانوس، بمتانة علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين تونس ومملكة هولندا، مؤكدا تقدير تونس للدعم الهولندي وتطلعها إلى مزيد دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرة الهولندية الرائدة دوليا في تطوير حلول مستدامة في العديد من القطاعات الحيوية مثل الفلاحة وإدارة المياه والنقل والبنية التحتية.

من جانبها، أكدت ميلاني ماس غيسترانوس اهتمام بلادها الكبير بتطوير التعاون مع تونس باعتبارها شريكا مهما في منطقة شمال إفريقيا.

14:T725,

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المنشور بتاريخ اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، قرار من وزير الصحة يتعلق بتصنيف المراكز الجهوية لنقل الدم بسوسة وصفاقس وجندوبة وقابس وقفصة ومدنين.

وينص هذا القرار المؤرخ في 6 نوفمبر 2026، على تصنيف المركزين الجهويين لنقل الدم بسوسة وصفاقس مراكز جهوية ذات صبغة جامعية، في حين صُنّفت المراكز الجهوية بكل من جندوبة وقابس وقفصة ومدنين مراكز جهوية غير جامعية.

يشار إلى أن شبكة المراكز الجهوية التابعة للمركز الوطني لنقل الدم تعززت مؤخرا بإحداث مركز جهوي جديد لنقل الدم بولاية مدنين، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمراكز الجهوية إلى 6 مراكز، من بينها مركزان جامعيان بسوسة وصفاقس، وأربعة مراكز غير جامعية.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط الصبغة المؤسساتية للمراكز الجهوية لنقل الدم وتحديد تصنيفها ضمن منظومة نقل الدم في تونس، التي تتكون من الوحدة المركزية لنقل الدم بوزارة الصحة، والمركز الوطني لنقل الدم بالاضافة الى 25 بنك دم داخل المستشفيات العمومية تخضع لإشراف إدارات المستشفيات، والمركز العسكري لنقل الدم الراجع بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني.

15:Tfd3,

بلغت سلسلة الورشات التشاورية المخصّصة لمناقشة وإثراء المسودة الأولية لـ"الدليل التوجيهي في صحافة البيانات" محطتها الأخيرة، بتنظيم ورشتين بكل من ولايتي الكاف وسوسة، بعد محطات سابقة بتونس ونابل وقفصة.

وتهدف هذه الورشات إلى تشريك الصحفيين والصحفيات والمهنيين في القطاع الإعلامي في صياغة الدليل من خلال تبادل الخبرات ومناقشة التحديات المهنية وتقديم المقترحات بما يضمن أن تستجيب المبادئ والتوصيات الواردة فيه لواقع الممارسة الصحفية واحتياجات العاملين في المجال.

ويندرج إعداد هذا الدليل في إطار مشروع صحافة البيانات الذي ينفذه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب تونس.

16:T61fc,

أكد عدد من نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت مساء الثلاثاء بقصر باردو، لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، أهمية تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يستجيب لتطلعات المواطنين في تحسين ظروف العيش والقدرة الشرائية والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب إرساء مقومات تنمية أكثر عدالة بين الجهات.

وشددوا على ضرورة أن تترجم الخيارات الاقتصادية والمالية إلى نتائج ملموسة على مستوى حياة المواطنين، من خلال دعم الفئات محدودة الدخل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والسكن، وتعزيز الحماية الاجتماعية، معتبرين أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي ربط السياسات والبرامج المعلنة بمدى تقدم تنفيذها ونجاعتها في الاستجابة للحاجيات الاجتماعية.

وأثار النواب في هذا الشأن، مسألة تنفيذ قوانين المالية السابقة، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من أحكام قانون المالية السابق لم يقع تطبيقها، وفق ما ورد في مداخلاتهم، وهو ما يطرح، حسب تقديرهم، تساؤلات جدية بشأن نجاعة السياسات المالية ومدى قدرة مؤسسات الدولة على تحويل النصوص المصادق عليها إلى إجراءات فعلية ونتائج ملموسة.

وتساءلوا عن جدوى المصادقة على قوانين مالية تتضمن جملة من الإجراءات والبرامج إذا لم يقع تنفيذ أغلب فصولها، معتبرين أن الفجوة بين القرارات المعلنة والتنفيذ الفعلي لا تمثل مجرد إشكال إداري أو تقني، بل تمس مصداقية الدولة وتضعف ثقة المواطن في السياسات العمومية وفي قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها.

وطرح النواب في السياق ذاته، تساؤلات بشأن مآل الإصلاحات الهيكلية والإدارية والاقتصادية التي سبق التعهد بها ومدى تقدم تنفيذها والقوانين التي تم إصدارها وتفعيلها في هذا الإطار، معتبرين أن الحديث عن إصلاح شامل يظل منقوصا ما لم تتم معالجة الملفات العالقة وتجاوز العراقيل التي تحول دون تنفيذ الإصلاحات، وخاصة في ما يتعلق بالتشغيل الهش والوضعيات المهنية التي طال انتظار تسويتها، فضلا عن استمرار البطالة وصعوبة إدماج طالبي الشغل في الدورة الاقتصادية.

الأمن الغذائي والطاقي والمائي ضمن الاولويات

وعلى صعيد آخر، حظيت مسألة السيادة الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقي والمائي بحيز من مداخلات النواب، الذين تساءلوا عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتقليص من التبعية الطاقية والحد من كلفة التوريد وتعزيز الاعتماد على الموارد والإمكانات الوطنية، في ظل ما تمثله فاتورة الطاقة من ضغوط على التوازنات المالية والخارجية للبلاد.

كما نبهوا إلى محدودية مقومات تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في ظل استمرار التبعية للأسواق الخارجية في عدد من المواد الأساسية ولا سيما الحبوب والأعلاف، إلى جانب توريد منتجات فلاحية أخرى على غرار البطاطا والطماطم، وهو ما يعكس، بحسب تقييمهم، وجود اختلالات في المنظومة الإنتاجية الفلاحية تستوجب مراجعة السياسات المعتمدة وتوفير مقومات النهوض بالقطاع.

كما تطرقوا إلى مسألة الأمن المائي في ظل تراجع الاعتمادات المرصودة لتنمية الموارد المائية وتزايد الضغوط على المنظومة المائية، مؤكدين أن معالجة هذا الملف تستوجب استثمارات مستدامة في تعبئة الموارد وتثمينها وترشيد استهلاكها، إلى جانب تطوير البنية التحتية المائية وتحسين نجاعة التصرف في الموارد المتاحة، باعتبار أن ندرة المياه أصبحت عاملاً مؤثراً في الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

التشغيل والتنمية الجهوية رهان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي

وفي ما يتعلق بالتشغيل، اعتبر النواب "أن ملف البطالة والتشغيل الهش ما زال يراوح مكانه" رغم ما يكتسيه من أهمية اقتصادية واجتماعية، حاثين على وجوب تجاوز الحلول الظرفية نحو سياسات تشغيل ترتكز على خلق الثروة وتطوير الاستثمار ودعم المؤسسات المنتجة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وأصحاب الشهائد العليا.

وأكدوا أن معالجة أزمة التشغيل لا يمكن فصلها عن طبيعة النموذج الاقتصادي المعتمد ومدى قدرته على خلق مواطن شغل مستقرة ومنتجة، داعين إلى إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة وللوضعيات المهنية العالقة والعمل على تسوية الملفات التي ظلت لسنوات محل انتظار، بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي ويحفظ الكرامة الإنسانية.

وخلصت مداخلات النواب إلى المطالبة بمراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال بلورة مشروع وطني متكامل قادر على إخراج البلاد من منطق إدارة الأزمات والتعامل مع تداعياتها الظرفية إلى منطق الإنتاج وخلق الثروة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

واعتبروا أن نجاح السياسات الاقتصادية لا يقاس فقط بمستوى التوازنات المالية والمؤشرات الكلية، وإنما كذلك بمدى قدرتها على تحسين المقدرة الشرائية وحماية الفئات محدودة الدخل وضمان النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية أكثر عدالة بين الجهات.

وأكدوا أن استعادة الدور الاجتماعي للدولة تقتضي إرساء سياسات عمومية تجعل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية محورا أساسيا في الخيارات الاقتصادية والمالية، وتضمن التوفيق بين متطلبات التوازنات المالية وضرورات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى العيش.

17:T3a19,

حددت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تاريخ 22 نوفمبر الجاري موعدا لدربي العاصمة الذي سيجمع بين النادي الافريقي وضيفه الترجي الرياضي التونسي لحساب الجولة الثامنة.

وفي ذات السياق سيقام دربي الساحل بين الاتحاد الرياضي المنستيري وضيفه النجم الرياضي الساحلي يوم السبت 21 نوفمبر.

وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة الثامنة التي ستقام على ثلاث دفعات(كل المقابلات على الساعة الثانية ونصف بعد الزوال):

الجمعة 20 نوفمبر 2026

في ملعب حمام الأنف:

النادي الرياضي لحمام الأنف - النجم الرياضي بالمتلوي

في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة :

الأولمبي الباجي - المستقبل الرياضي بالمرسى

في ملعب حمام سوسة:

الأمل الرياضي بحمام سوسة - التقدم الرياضي بساقية الدائر

السبت 21 نوفمبر 2026

في ملعب الهادي النيفر بباردو:

الملعب التونسي - النادي الرياضي البنزرتي

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الساحلي

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - الشبيبة الرياضية بالعمران

الأحد 22 نوفمبر 2026

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الإفريقي - الترجي الرياضي التونسي

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - الاتحاد الرياضي ببنقردان

18:T2203,

فريق العمل

إشترك الأن

تطاوين

ورود الصباح