24:I[37508,["/_next/static/chunks/3bhyqp541u5p5.js","/_next/static/chunks/0ui4unxpdyfbh.js","/_next/static/chunks/3hi5r-voho-lm.js","/_next/static/chunks/066jyh-d651px.js","/_next/static/chunks/01nwtr_eccoqj.js","/_next/static/chunks/1ypiozrry3uwd.js","/_next/static/chunks/2bsy1otfa-fph.js","/_next/static/chunks/3iu-wagspwu39.js"],"default"] 25:T11df,

أفادت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة أنه قد تم ضبط برنامج لتبسيط حوالي 2250 إجراء إداريًا على امتداد ثلاث سنوات 2025-2027) وأن نسبة التقدم في تنفيذ هذا البرنامج قد بلغت حوالي 70%.

وأضافت في ردها على سؤال كتابي للنائبة مريم الشريف حول "رؤية الحكومة لإرساء ثورة تشريعية وإصلاحات عميقة لتحسين حياة التونسيين وتحديث الدولة"، تم نشره اليوم الاثنين على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن هناك توجه نحو رقمنة حوالي 80% من هذه الإجراءات، كليا أو جزئيا، بما يساهم في تبسيط الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتيسير النفاذ إليها.

وبينت أن العمل جار حاليا على تنفيذ جملة من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تحديث الإدارة ورقمنتها، ومن أهمها تعميم مشروع دورالخدمات الرقمية بالبلديات تدريجيا على البلديات التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية.

وذكرت في هذا الصدد، أنه سيتم خلال الفترة 2027-2030، تنفيذ برنامج يتعلق بتركيز 68 دار خدمات رقمية جديدة بمعدل 17 دار خدمات سنويا (إحداث 12 دار خدمات رقمية جديدة وتحويل 5 دور خدمات متعددة الشبابيك إلى دور خدمات رقمية)، مذكرة بأنه قد تم، خلال سنة 2026 ، تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية، ستلبي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن.

وبينت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية أنه قد تم تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية التي ستوفر نقطة نفاذ موحدة للاطلاع على الإجراءات الإدارية المستوجبة من المتعاملين مع الإدارة والمتعلقة بالخدمات الإدارية التي تسديها الهياكل العمومية، وتحميل الاستمارات والوثائق والتوجيه نحو المنصات الرقمية أو الإدارة الأقرب، مع اعتماد "الجغرفة الرقمية"، إضافة إلى تمكين الوزارات من فضاءات مرقمنة للتصرف في الإجراءات وتحيينها والمصادقة عليها ونشرها.

كما تعمل الحكومة، وفق المصدر ذاته، على مواصلة تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات وفق مقاربة "أحداث الحياة"، الذي مكن من تبسيط 10 مسارات تخص المواطن والمؤسسة، وإعادة هندسة 3 مسارات إضافية في المجال الاجتماعي، مع تقدم هام في رقمنة وتبسيط مسارات التسجيل المدرسي والتغطية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية والنفاذ إلى العلاج وقيادة السيارة.

وأضافت أنه سيتم خلال سنة 2027 مواصلة تعميم المشروع تدريجيا ليشمل سنة 2027، 4 "أحداث حياة" موجهة للمواطن والمؤسسة.

و مقاربة "أحداث الحياة" (Life Events Approach) هي إستراتيجية حديثة تتمحور حول الفرد (المواطن أو المستثمر)، وتهدف إلى إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات الإدارية بناءً على المناسبات أو المحطات الحياتية التي يمر بها الشخص، بدلاً من تنظيمه الإداري التقليدي.

ووفق مقاربة أحداث الحياة، تُدمج الخدمات الحكومية كافة وتترابط في منصة واحدة بناءً على الحدث المعني، خلافا للمعاملات الكلاسيكية التي تفرض على المواطن زيارة عدة وزارات وجهات مستقلة لإتمام معاملة إدارية واحدة.

26:T2470,

تشارك تسع مؤسسات تونسية ناشطة في قطاعي زيت الزيتون والتمور ومشتقاتهما في صالون "سيال باريس 2026"، المنتظم من 16 إلى 21 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس، بهدف تعزيز حضور المنتجات التونسية في الأسواق الأوروبية والتعريف بجودتها وخصوصيتها.

وتتجه تونس نحو تعزيز إشعاع منتجاتها الغذائية التقليدية في الأسواق الأوروبية من خلال مبادرة "تونس أرض النكهات" في إطار مساعٍ لدعم التصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

كما تهدف المبادرة،وفق بلاغ صادر، اليوم الإثنين، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،إلى تعزيز التعريف بزيت الزيتون التونسي، ولا سيما زيت الزيتون البكر الممتاز وتمور دقلة النور ومشتقاتها، لدى المستهلكين والمهنيين الأوروبيين، إلى جانب إرساء علاقات تجارية جديدة مع المستوردين والموزعين والشركاء التجاريين.

وتضم المشاركة التونسية ست مؤسسات تنشط في قطاع زيت الزيتون وثلاث مؤسسات متخصصة في التمور ومشتقاتها، تقدم منتجات تجمع بين الجودة وعراقة الخبرة المحلية والابتكار في أساليب الإنتاج والتثمين والتسويق.

ويشارك في هذه التظاهرة أيضا وفد عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمركز الفني للتعبئة والتغليف ومجمع صناعات المصبرات الغذائية.

وتندرج مبادرة "تونس أرض النكهات" ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد، الرامية إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية وتيسير نفاذها إلى الأسواق الدولية.

27:T318c,

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور في بلاغ له اليوم الاثنين، كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد والالتزام بقواعد السلامة، تبعا لتوقعات الوضع الجوي المشير إلى تشكّل سحب تدريجياً كثيفة مصحوبة بأمطار مؤقتاً رعدية ومحلياً غزيرة مع تساقط البرد.

وأفادت هذه التوقعات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، بأن المناطق الشرقية للشمال والوسط ومحليا بالجنوب ستشهد أمطارا رعدية وغزيرة مع تساقط البرد، وستشهد بقية مناطق البلاد سحبا عابرة. وستكون الرياح قوية نسبيا إلى قوية خاصة بالمناطق الساحلية (شرقية بالشمال والوسط وغربية بالجنوب).

وأوصى المرصد مستعملي الطريق، بتخفيض السرعة، نظرا لبلل الطرقات الذي يقلل من تماسك الإطارات ويزيد مسافة الفرملة، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة مسافة الأمان، حفاظا على مسافة كافية بين العربات لتفادي الاصطدام عند التوقف المفاجئ.

وأكد على تجنب تجمعات المياه وعدم المجازفة بعبور الطرقات المغمورة بالمياه أو منخفضات مجاري الأودية حتى وإن بدا منسوبها قليلاً، وتشغيل أضواء التقاطع (الكود) لضمان وضوح الرؤية أمامك وجعل السيارة مرئية لبقية السائقين، خاصة أثناء تهاطل الغيث أو العواصف الرعدية.

ونبه من الرياح القوية قرب السواحل، عبر مسك عجلة القيادة بإحكام وانتباه لتأثير الرياح الجانبية المفاجئة، لاسيما على الجسور والطرقات المكشوفة وأثناء تجاوز الشاحنات الكبرى، وتفادي المناورات والفرملة الحادة واستخدام المكابح تدريجياً لتفادي الانزلاق وفقدان السيطرة على المركبة.

كما حذر المرصد من تساقط البرد موصيا بالاحتماء في مكان آمن وعدم التوقف تحت الأشجار الكبيرة أو اللوحات الإعلانية.

أرقام النجدة والاتصال السريع عند الضرورة:

شرطة النجدة: 197

الحماية المدنية: 198

الحرس الوطني: 193

28:T301b,

أعلنت وزارة الداخلية فتح مناظرات خارجية بالاختبارات للانتداب في عدة أسلاك وإدارات عمومية تابعة لها، وذلك لسد الشغور في 65 خطة وظيفية تتوزع على اختصاصات ومستويات علمية متنوعة

وحسب القرارات المنشورة في 12 أكتوبر 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ستنطلق الاختبارات يوم 11 ديسمبر 2026 والأيام الموالية، على أن تُفتتح فترة التسجيل عن بُعد من 29 أكتوبر إلى غاية 12 نوفمبر 2026.

وتشمل الانتدابات المقررة 24 خطة لفائدة السلك الإداري لوزارة الداخلية في رتبة متصرف تتوزع بين 16 خطة في اختصاص القانون العام و4 خطط في المالية و4 خطط في المحاسبة

كما يُفتح التناظر لسد 11خطة في سلك المهندسين الأول للإدارات العمومية، منها 5 خطط في الإعلامية وخطتان في الهندسة المدنية إلى جانب خطة واحدة في كل من الهندسة الكهروميكانيكية والكهربائية والطاقية والإحصاء.

وفي السلك التقني المشترك، تتوزع الشغورات بين 13 خطة لمساعدين تقنيين تتوزع بحساب خطتين في كل من اختصاصات كهرباء البناء وصيانة الأجهزة الميكروإعلامية تركيب وصيانة المصاعد ميكانيك وكهرباء السيارات وكهرباء وإلكترونيك السيارات وخطة واحدة لكل من تكييف الهواء وأشغال ما بعد الطباعة ومراقب في البناء

كما يشمل هذا السلك 8 خطط لتقنيين أول موزعة بين خطتين في قيادة الحضائر بالهندسة المدنية، وخطتين في الأنظمة الكهربائية وخطة واحدة في كل من الهندسة الداخلية والطاقات المتجددة وإلكترونيك السيارات، وميكاترونيك السيارات

أما بخصوص اختصاصات الإعلامية، فقد حُدد عدد الشغورات بـ 7 خطط لسلك محللي وتقنيي الإعلامية في اختصاص نظم المعلومات إضافة إلى خطتين لسلك المهندسين المعماريين الأوّل للإدارة

تجدر الإشارة إلى أن ملفات الترشح تُودع مباشرة أو تُرسل عبر البريد مضمون الوصول إلى مقر وزارة الداخلية (الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية - مكتب الضبط) الكائن بـ 24-26 شارع الحرية، 1002 تونس.

29:T151c,

يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم الدورة الثالثة والأربعين لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية، وذلك بقصر المعارض بالكرم، من 26 مارس إلى 4 أفريل 2027.

ودعا الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في بلاغ موجه إلى الحرفيين والمؤسسات الحرفية، الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة، اليوم الإثنين، إلى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر، قصد تقديم مطالب المشاركة، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026.

تندرج هذه التظاهرة في إطار الجهود الرامية إلى دعم قطاع الصناعات التقليدية وتعزيز قدرته على المساهمة في الدورة الاقتصادية، من خلال تثمين المنتوجات الحرفية وإبراز ما تتميز به من تنوع وخصوصية، إلى جانب توفير فرص للتعريف بإبداعات الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتوسيع آفاق ترويج منتوجاتهم.

2a:T1871,

دعا البنك المركزي التونسي البنوك والمؤسسات المالية إلى مضاعفة الجهود لتوفير التمويلات اللازمة لمختلف المتدخلين في منظومة زيت الزيتون، وذلك بمناسبة انطلاق موسم جني الزيتون 2026-2027، بما يضمن أفضل الظروف لإنجاح الموسم وتحسين مستوى الخدمات المصرفية المسداة إليهم.

وأكد البنك المركزي، في مذكرة وجهها إلى البنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 16 أكتوبر 2026، تحت عدد 254 لسنة 2026، حرصه المتواصل على دعم القطاعات الإنتاجية والمساهمة في دفع الاستثمار والتنمية.

وشدد على ضرورة مواصلة تمويل قطاع زيت الزيتون في إطار استراتيجية مستدامة بما يقتضي من البنوك والمؤسسات المالية توفير السيولة اللازمة للفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين لتلبية حاجياتهم التمويلية في مختلف مراحل النشاط، من الجني والعصر إلى التخزين والتصدير.

وتندرج هذه الدعوة في إطار الجهود الرامية إلى ضمان حسن سير موسم زيت الزيتون وتعزيز قدرة مختلف المتدخلين في القطاع على تأمين احتياجاتهم المالية ومواصلة أنشطتهم في أفضل الظروف.

2b:T4ab2,

شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، على أهمية توطيد التنسيق والتضامن بين الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور وتوحيد الجهود من أجل تطوير آليات تسويق التمور والترويج لها على الصعيد الدولي.

ودعا بن الشيخ، امس الأحد 18 أكتوبر 2026، بمناسبة ترأسه الوفد التونسي في اشغال الدورة السادسة لمجلس اعضاء المجلس الدولي للتمور المنعقدة بالعاصمة العُمانية مسقط، الى الارتقاء بقدرة التمور التنافسية في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة ويدعم التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

و خُصّصت الدورة، التي شهدت مشاركة وزراء وممثلي حكومات 17 دولة عضوًا، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية، لبحث آفاق تطوير قطاع النخيل والتمور، وتعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، وقد تُوّجت أشغالها بالمصادقة بالإجماع على جميع القرارات المعروضة على المجلس.

وتضمّن جدول الأعمال عرض التقرير السنوي للمجلس، واستعراض أبرز أنشطته وإنجازاته، إلى جانب مناقشة خططه وبرامجه المستقبلية ومبادراته الرامية إلى دعم قطاع التمور وتطويره على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكّد المشاركون أهمية تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء، وتطوير التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة، واعتماد أفضل الممارسات في الإنتاج وتحسين الجودة والتصنيع والتسويق والتجارة الدولية، بما يسهم في الارتقاء بتنافسية التمور وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

وتطرّقت المناقشات كذلك إلى أهمية تطوير منظومة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالإنتاج والتجارة والأسواق، وتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية، بما يدعم الابتكار والاستدامة ويسهم في تطوير سلاسل القيمة وتحسين أداء القطاع.

وعلى هامش أشغال هذه الدورة، عقد عز الدين بن الشيخ سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق، خُصّصت لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات الفلاحية والموارد المائية والصيد البحري، واستكشاف فرص جديدة للشراكة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وفي لقائه وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان سعود بن حمود الحبسي، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الفني بين البلدين في مجال زراعة الزيتون، والاستفادة من الخبرة التونسية في الإنتاج والتصدير وتحسين جودة زيت الزيتون، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات التكوين والأنشطة الفلاحية والصيد البحري، ولا سيما تربية الأسماك في البحر.

كما تناول اللقاء إمكانية الاستفادة من التجربة العُمانية في مجال الموارد المائية وتحلية المياه، ودراسة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في هذا المجال، فضلاً عن بحث مشروع تجميع حليب الإبل من صغار المنتجين في إطار شراكة بين شركتين خاصتين تونسية وعُمانية، بما يتيح تبادل التجارب وتثمين المنتجات المحلية ودعم صغار المنتجين.

وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وتسريع الإجراءات العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة.

كما تناول اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة بنظيره اللبناني نزار هاني، سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالين الفلاحي والصيد البحري، من خلال الاستفادة من التجربة التونسية في تربية الأحياء المائية البحرية وتنظيم الصيادين وتجميعهم، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز الأمن الغذائي.

وتم التأكيد على أهمية تنمية المبادلات الفلاحية والتجارية بين البلدين، والاستفادة من تكامل الإنتاج الفلاحي، ولا سيما منتجات التفاح والعنب والأفوكادو في لبنان، وزيت الزيتون والتمور والأسماك في تونس، بما يتيح فرصًا واعدة لتنويع المبادلات وتوسيع الأسواق.

كما تم التطرق إلى إمكانية تثمين دور لبنان كمنصة لترويج التمور التونسية وإعادة تحويلها وتصديرها، بما يساعد على تسهيل نفاذ المنتجات التونسية إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها التجاري.

وشدّد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والفلاحية وتبادل التجارب والخبرات، مع التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية التعاون العامة بين البلدين، بما يوفر إطارًا مؤسساتيًا لتفعيل مجالات الشراكة ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقائه بوزير الزراعة بجمهورية العراق، عبد الرحيم جاسم الشمري، بحث وزير الفلاحة سبل تعزيز التعاون الزراعي والاقتصادي بين البلدين. وأشار الجانب العراقي إلى مذكرة تفاهم سبق توجيهها إلى تونس سنة 2023، مؤكّدًا أهمية استكمال الإجراءات المتعلقة بها ودفع التعاون الثنائي بما يحقق المنفعة المشتركة.

كما أعرب الجانب العراقي عن رغبته في الاستفادة من الخبرة التونسية في قطاعي الزيتون والتمور، خاصة في مجالات ما بعد الحصاد والتثمين، إلى جانب تطوير التعاون في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تكوينية مشتركة.

وفي مجال الموارد المائية، تم بحث إمكانية الاستفادة من التجربة التونسية في إنجاز السدود والمنشآت المائية لتجميع مياه الأمطار، مع إمكانية الاستعانة بخبرات الشركات التونسية المختصة. وأبدى الجانب العراقي اهتمامه بإمكانية التزود بالأسمدة الكيميائية التونسية، في حال توفر إنتاج يستجيب لاحتياجات السوق العراقية.

ولفت الجانبان الى أهمية تطوير الشراكات العملية في المجالات الزراعية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتندرج هذه اللقاءات والمباحثات، وفق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في إطار حرص تونس على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة، وتطوير التعاون الدولي في المجالات الفلاحية والموارد المائية والصيد البحري، وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز تنافسية المنتجات الفلاحية التونسية، ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة والاستثمار والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

2c:Tb40,

فريق العمل

إشترك الأن

تطاوين

إذاعة تطاوين