يضع مشروع مخطط التنمية 2026-2030 تنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي ضمن أبرز أولوياته، من خلال جملة من الإصلاحات والبرامج التي تشمل قطاعات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والصحة، والتشغيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الأسرة وتمكين الشباب والمرأة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية وتعزيز تكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

اصلاح المنظومة التربوية

-------------------

ويضع المشروع إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ضمن أولويات المرحلة المقبلة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم رأس المال البشري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وينص المخطط على تحسين مردودية المنظومة التربوية والحد من الفشل المدرسي، إلى جانب مراجعة المناهج التعليمية وتطوير جودة التكوين بما ينسجم مع متطلبات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية المتسارعة.

كما يتجه إلى إعادة هيكلة مسارات التعليم والتوجيه المدرسي وتعزيز التكوين المهني والتقني، مع إيلاء أهمية خاصة للاختصاصات العلمية والتكنولوجية الحديثة والمهن المرتبطة باقتصاد المعرفة.

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ينص المخطط على إعداد استراتيجية وطنية جديدة للبحث والتجديد، وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير الأقطاب التكنولوجية وحاضنات المؤسسات الناشئة، فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الكفاءات.

ويهدف هذا التوجه إلى تكوين موارد بشرية عالية التأهيل قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

إصلاح المنظومة الصحية ورقمنة الخدمات

--------------------------------

وفي القطاع الصحي، ينص المشروع على دعم المنظومة الصحية من خلال حزمة من الإصلاحات والمشاريع الرامية إلى تعزيز الحق في خدمات صحية عادلة وشاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف الجهات.

ويتضمن المخطط التوسع في البنية التحتية الصحية وتسريع إنجاز المؤسسات الاستشفائية المبرمجة، فضلا عن دعم الأقسام والوحدات الصحية بالجهات الداخلية وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين.

كما يركز على رقمنة المنظومة الصحية بإرساء نظام معلومات صحي موحد، ورقمنة الملفات الطبية، وتطوير خدمات الصحة عن بعد، بما يسهم في تحسين نجاعة الخدمات والحد من التفاوت الجهوي في النفاذ إلى العلاج.

ومن بين التوجهات المعلنة أيضا دعم برامج الوقاية والصحة النفسية ومكافحة الإدمان، إلى جانب تعزيز الرعاية الصحية لكبار السن وتطوير خدمات الاستشفاء المنزلي.

كما يراهن المشروع على الاستثمار في تكوين وتأهيل الإطارات الطبية وشبه الطبية والحد من هجرة الكفاءات، فضلا عن دعم الصناعات الدوائية المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية.

تعميم العمل اللائق وتوسيع الحماية الاجتماعية

-----------------------------------

وفي المجال الاجتماعي، يهدف المشروع إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ مقومات العمل اللائق، من خلال جملة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين فرص التشغيل وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية.

ويتضمن المخطط تطوير آليات الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة، مع تعزيز برامج التكوين والتأهيل المهني وربطها بحاجيات المؤسسات وسوق الشغل.

كما ينص على مراجعة الإطار القانوني المنظم للعمل عن بعد والمنصات الرقمية بما يواكب التحولات الجديدة في عالم الشغل ويضمن حماية الحقوق الاجتماعية للعاملين.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، يتجه المخطط نحو إصلاح الصناديق الاجتماعية وتنويع مصادر تمويلها وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات أوسع من العاملين، لا سيما في القطاع غير المنظم.

كما ينص على تطوير منظومة الشركات الأهلية باعتبارها أداة لخلق مواطن الشغل، وتحفيز المبادرات الاقتصادية المحلية، وتعزيز التنمية التضامنية.

الأسرة والشباب في قلب السياسات الاجتماعية

------------------------------------

ويولي المشروع أهمية خاصة لدعم الأسرة وتمكين الشباب، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

ويتضمن إعداد برامج لتعزيز التماسك الأسري ورعاية الطفولة المبكرة وحماية كبار السن، إلى جانب مراجعة منظومة المنح العائلية وإحداث مؤسسة للموفق الأسري.

كما ينص على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، خاصة في الوسط الريفي، بما يعزز مساهمتها في الدورة الاقتصادية والتنموية.

وفي ما يتعلق بالشباب، يركز المخطط على دعم قيم المواطنة والانتماء وتوسيع فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، مع توفير بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والمبادرة.

كما يشمل تطوير الأطر القانونية لمكافحة العنف والشغب داخل المنشآت الرياضية، ودعم البرامج الموجهة للشباب بما يعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

ويعكس هذا التوجه رؤية مشروع مخطط التنمية 2026-2030 الرامية إلى الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية، من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتطوير رأس المال البشري،

وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

الدليل اليومي

إشترك الأن

إذاعة تطاوين