أقر مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس السبت بقصر الحكومة بالقصبة، جملة من الإجراءات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة سنة 2026، تركزت حول تكفل الدولة، في إطار دورها الاجتماعي، بالنسبة للعائلات محدودة الدخل.

تتمثل هذه الإجراءات، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة نشرته اليوم الأحد، في دعوة شركة الخطوط التونسية إلى تخصيص عدد هام من المقاعد في الاتجاهين (بلد الإقامة- تونس و تونس- بلد الإقامة) بتعريفة تفاضلية استثنائية، وتوفير عدد هام من المقاعد بتعريفة منخفضة وإقرار امتيازات تخص الأمتعة والإعفاء من الرسوم الإضافية عند تغيير الحجز أو إلغائه والتخفيض في رسوم الخدمات والتمديد في فترة السفر إلى غاية شهر سبتمبر 2026.

ودعت رئاسة الحكومة الشركة التونسية للملاحة، إلى اعتماد تخفيضات استثنائية هامة على التذاكر تشمل الأفراد والسيارات في الاتجاهين (تونس - أوروبا وأوروبا - تونس) واعتماد تعريفة منخفضة على خطي مرسيليا وجنوة وتخصيص عدد هام من الأماكن، موزعة على عدّة سفرات لفائدة العائلات المتكونة من 4 أفراد، من بينهم طفلين، وسيارة عادية، إلى جانب اعتماد عدد من التعريفات التفاضلية على أسعار التذاكر خلال موسم الذروة تأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد العائلة، مع إمكانية اعتماد التقسيط عند الدفع.

ودعت شركة الخطوط التونسية إلى الترويج للعروض الخاصة بالجالية التونسية بالخارج بصيغة الاقتناء المبكّر، وتوفير عروض خاصة بالطلبة بأسعار تفاضلية تتاح للبيع على مدار السنة، مع تمتيعهم بامتيازات أخرى تراعي إمكانياتهم.

كما وجهت الدعوة للشركة التونسية للملاحة إلى العمل بالتعريفات التفاضلية لفائدة الجالية التونسية بالخارج، على غرار تعريفتي الحجز المبكّر (Amitié وSPOT) وبقية تعريفات العائلة (Famille) المتكونة من 3 إلى 7 أفراد والمرجان (Corail) ومرحبا (Bienvenue) ، فضلا عن مطالبة الناقلتين الوطنيّتين الجوّية والبحرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان جاهزيتهما التامة لحسن تأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج في أفضل الظروف، وضمان جودة الاستقبال والإحاطة والتوجيه.

وطلبت من كل البعثات الديبلوماسية القيام بحملات ترويجية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج قصد تعريفهم بأدوات وآليات الادخار الجديدة الموجهة لفائدتهم وبالامتيازات الكبيرة التي توفرها لهم الدولة على مستوى عمليات الصرف و مختلف العمليات المالية وعمليات الاستثمار.

وتشمل هذه الاجراءات أيضا الديوان الوطني للبريد المدعو إلى القيام بحملات ترويجية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، قصد تعريفهم بالخدمات التي توفرها لهم الدولة على غرار الحساب الجاري بالعملة، وحساب ادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص، إلى جانب خدمات الصرف بأسعار تفاضلية، لتيسير العمليات المالية و توفير أفضل الظروف لهم، إلى جانب تأمين حصص استمرار لإسداء الخدمات القنصلية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

ومن بين الإجراءات التي أقرها المجلس أيضا تطوير رقمنة الخدمات القنصلية (استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد - إجراءات تسجيل الولادات والوفيات والزواج بالخارج) والتسريع في استكمال إنجاز مشروع بوابة القنصلية الرقمية وتعميم خدمة حجز المواعيد عن بعد (e-RDV)، بعد نجاح التجربة في مرحلة أولى بعدد من القنصليات النموذجية، مع العمل على توفير إمكانية استخلاص المعاليم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية.

ويشمل تطوير الخدمات الرقمية الجديدة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج الخدمات على مستوى الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، بما يمكن من تقديم طلب تجديد جواز سفر للفرد والعائلة وخلاص المعلوم الجبائي للخدمة وحجز مواعيد فردية وجماعية (عائلة)، وكذلك على مستوى الباخرة، بما يمكن من تقديم طلب تجديد جواز سفر للفرد والعائلة وخلاص المعلوم الجبائي للخدمة، فضلا عن تركيز منصة رقمية محمولة خاصة بالباخرتين "قرطاج" و"تانيت" تُعنى بتعمير استمارة طلب جواز السفر المقروء آليا واستخلاص الطابع الجبائي الموظف عليه مسبقا قبل الصعود إلى الباخرة و تعميم خدمة طابع السفر الإلكتروني.

وأقر المجلس اعتماد جملة من الخدمات الرقمية الجديدة الهادفة إلى تبسيط إجراءات تسجيل السيارات بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج وذلك عبر اعتماد تطبيقة مخصّصة للسيارات تمكّن من تفعيل واجهة مستخدم حديثة، تتيح استخراج وتجديد رخص الجولان (Diptyque) إلكترونيًا في ظروف مبسّطة وآجال مختصرة وتمكينهم من إيداع مطالبهم والحصول على التراخيص الإدارية عن بُعد وتجديد رخص الجولان وتصحيحها عن بعد

وتشمل هذه الخدمات أيضا التصريح بتاريخ العودة النهائية واستكمال إجراءات "خروج دون سيارة" وإيداع طلب ترخيص في سياقة سيارة من قبل غير مالكها، بالنسبة للسيارات المدرجة بالسلسلة المنجمية "ن ت" و التسريع في معالجة مطالب الانتفاع بالإعفاءات الديوانية والعمل على إتاحة تأمين العربات عن بعد وخلاص معاليمها بالبطاقات البنكية الدولية.

وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على ضرورة إحكام التنسيق بين كل الهياكل العمومية المعنية مع المتابعة اليومية، لضمان الارتقاء بجودة خدمات النقل بمختلف أنماطه وتحسين الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية واستكمال كل مشاريع الرقمنة في كافة المجالات وتبسيط الإجراءات لفائدة كل التونسيين والتونسيات أينما كانوا، مع حثّ القطاع البنكي على مزيد تطوير أدوات الإدخار وآليات مالية جديدة ملائمة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وحث البعثات الديبلوماسية على مزيد الإحاطة بالجالية التونسية وتسهيل الاجراءات لفائدتها.

الدليل اليومي

إشترك الأن

تطاوين

إذاعة تطاوين