عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الخميس، اجتماعا عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة في الخارج، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وتنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المضيّق الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة السبت الماضي والمتعلقة بحسن الإعداد لعودة التونسيين بالخارج لأرض الوطن خلال صائفة 2026 في ظروف آمنة ومريحة.

وشارك في الاجتماع إطارات سامية من وزارتي العدل والداخلية والإدارة العامة للديوانة وديوان التونسيين بالخارج والبنك المركزي التونسي والخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.

وحسب بلاغ للوزارة نشرته ليل الخميس، أكد النفطي على أن تأمين أفضل ظروف النقل الجوي والبحري وتحسين جودة الخدمات القنصلية والإدارية والديوانية والرقمية لفائدة كل التونسيين والتونسيات بالخارج يتطلب تضافر جهود مختلف الهياكل والمؤسسات التونسية المعنية، وتنسيقاً محكماً مع كافة البعثات بالخارج، بما يضمن تكريس الدور الاجتماعي للدولة على أحسن ما يرام، وتحسين مردودية المرفق العمومي ونجاعته وتبسيط العمليات الإدارية بهدف تفعيل الإجراءات التي تم إقرارها خلال المجلس الوزاري المنعقد السبت الماضي.

وجدّد التأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم 25 أفريل 2026، في إطار خطة عمل متكاملة ترتكز على الانسجام والتنسيق المُحكم بين بعثاتنا بالخارج وكافة الهياكل التونسية المعنية.

وتطرق الوزير الى الأهمية البالغة التي توليها وزارة الشؤون الخارجية لأجل تطوير المسائل المتصلة بتطوير رقمنة الخدمات القنصلية والتسريع في استكمال إنجاز مشروع بوابة القنصلية الرقمية وتعميم خدمة حجز المواعيد عن بعد مفيدا، على سبيل الذكر، بأنه تم منذ بداية السنة الحالية، استخراج أكثر من 185 ألف وثيقة حالة مدنية عن بعد من قبل 60 بعثة دبلوماسية وقنصلية تونسية بالخارج بالإضافة إلى تسليم حوالي 4.000 شهادة ثبوت رخصة سياقة مستخرجة على الخط. أما بالنسبة لخدمة حجز المواعيد عن بعد من خلال منصة القنصلية الرقمية (المركّزة بـ 21 مركز دبلوماسي وقنصلي)، فقد تم إلى حد الآن تأمين أكثر من 89 ألف خدمة إدارية إثر الحصول على موعد مسبق عن بعد.

وتم أيضا خلال الاجتماع التداول حول السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الرقمية على مستوى الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، بما يُمكِّن من تقديم طلبات تجديد جوازات السفر وخلاص المعلوم الجبائي وحجز المواعيد عن بُعد.

و تمت الإشارة أيضا إلى أنه يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج تجديد جوازات سفرهم أثناء تواجدهم بتونس بـــــــ "فضاء التونسيين بالخارج" بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب أو بمطار تونس قرطاج وميناء حلق الوادي عند الوصول إلى أرض الوطن.

ووقع التطرق إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بتسليم شهادة الجنسية لفائدة التونسيين المولودين بالخارج من أجل تمكينهم من استخراج بطاقات الهوية (بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر) في أفضل الآجال والعمل على إرساء منصة إلكترونية تُمكّن من الحصول على هذه الوثيقة على الخط.

و حظي ملف النقل الجوي والبحري للتونسيين بالخارج بحيّز هام من النقاش، حيث تم عرض حزمة الإجراءات التي أقرّها المجلس الوزاري المضيّق، لا سيما فيما يتعلق بتخصيص الخطوط التونسية لعدد هام من المقاعد بتعريفة تفاضلية استثنائية في الاتجاهين مع تمتيع المسافرين بامتيازات تخص الأمتعة والإعفاء من رسوم تغيير الحجز أو إلغائه والتمديد في فترة السفر إلى غاية شهر سبتمبر 2026، إضافةً إلى توفير عروض خاصة بالطلبة بأسعار تفاضلية متاحة للبيع على مدار السنة.

وبشأن النقل البحري، تم التطرق إلى التخفيضات الاستثنائية التي أقرتها الشركة التونسية للملاحة لفائدة التونسيين المسافرين على متن الرحلات المنطلقة من مرسيليا وجنوة لتشمل الأفراد والسيارات في الاتجاهين، وبتعريفات تفاضلية مُوجَّهة للفئات ضعيفة الدخل.

و بخصوص الفئات المستحقة للتعريفات التفاضلية الاستثنائية أكّد وزير الشؤون الخارجية على ضرورة التنسيق المباشر والمتواصل بين ديوان التونسيين بالخارج والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من أجل ضبط المعايير الموضوعية لتحديد الفئات المستحقة لتلك التعريفات لاسيما منها الأُسر محدودة الدخل والطلبة، بما يكفل توزيعاً عادلاً للامتيازات ويُحَكم الشفافية في تطبيق شروط الاستفادة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة عبر منصات التواصل الاجتماعي للبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.

من جهة أخرى، تم التأكيد على جملة الخدمات الرقمية المستحدثة والهادفة إلى تبسيط إجراءات تسجيل العربات لفائدة التونسيين بالخارج، من بينها اعتماد تطبيقات "رخصتي" و"أمتعتي" و"تصريح بالعملة"، تُتيح استخراج وتجديد رخص الجولان إلكترونياً في آجال مختصرة، وإمكانية إيداع المطالب والحصول على التراخيص الإدارية عن بُعد، والتصريح بتاريخ العودة النهائية، واستكمال إجراءات "خروج دون سيارة"، إضافةً إلى التسريع في معالجة مطالب الانتفاع بالإعفاءات الديوانية. كما وقعت الإشارة إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع شركات التأمين على النظر في إمكانية إتاحة عملية تأمين العربات عن بُعد وخلاص معاليمها بالبطاقات البنكية الدولية.

وعلى صعيد ملف التحويلات المالية للتونسيين بالخارج، تم التنويه بما يوفره الإطار التشريعي التونسي من امتيازات وتحفيزات متعلقة بعمليات الصرف والتحويلات المالية والاستثمار لفائدة التونسيين بالخارج. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تكثيف المساعي على مستوى بعثاتنا بالخارج قصد الاضطلاع بدور محوري في الترويج لمختلف هذه الامتيازات لدى مواطنينا بالخارج.

ودعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ممثلي كافة الهياكل والمؤسسات التونسية إلى مزيد التعريف بالامتيازات والحوافز التي تخصّ التونسيين بالخارج، إلى جانب الومضات التحسيسية المعدّة للغرض من خلال نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وكذلك مواقعها الإلكترونية.

وكان المجلس الوزاري المضيق قد اقر جملة من الإجراءات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة سنة 2026

الدليل اليومي

ورود الصباح

يسألونك

ريحانة

الفقرة الدينية

آش نهديلك

إشترك الأن

تطاوين

إذاعة تطاوين