الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا ب19،9 مليون دينار خلال جانفي 2025

سجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري فائضا خلال جانفي 2025، بقيمة 19،9 مليون دينار. لكن هذا الفائض يعد في تراجع بنسبة 73 بالمائة، مقارنة بالنتائج المسجلة، خلال جانفي 2024 (73،8 مليون دينار، وفق معطيات أصدرها، الإثنين، المرصد الوطني للفلاحة.

وقدرت صادرات منتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في جانفي 2025، ب2،3 ألف طن، بقيمة 49،7 مليون دينار، أي بتراجع بنسبة 34،3 بالمائة في الحجم، وبنسبة 48،2 بالمائة في القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

كما تراجعت أسعار التصدير، بنسبة 22،6 بالمائة، إلى 21،4 دينار للكلغ مقارنة بجانفي 2024 (27،6 دينار للكلغ).

وتعد الاسماك من بين الاصناف الأكثر تصديرا (1،3 ألف طن)، إلى جانب المصبرات والمنتجات نصف المصبرة (0،54 ألف طن) والقشريات (0،37 ألف طن).

وتوزعت صادرات منتوجات الصيد البحري، باعتبار القيمة، على أكثر من 19 وجهة، لتحتل ايطاليا المرتبة الاولى، باستحواذها على 30 بالمائة من هذه الصادرات، تليها الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 14 بالمائة، وليبيا، بنسبة 12 بالمائة، والجزائر، بنسبة 11 بالمائة.

وشهدت واردات تونس من منتجات الصيد البحري خلال جانفي 2025، زيادة بنسبة 34،2 بالمائة بقيمة 29،8 مليون دينار. كما شهدت الكميّات المورّدة زيادة بنسبة 39 بالمائة لتقدر ب5،7 ألف طن. وسجلت أسعار هذه المنتجات تراجعا 3،1 بالكمائة مقارنة ب2024 في حدود 5،3 دينار للكلغ.

وتمّ توجيه منتجات الصيد البحري المورّدة إلى التصنيع (77 بالمائة) وتزويد السوق (20 بالمائة) والتسمين (3 بالمائة).