رئيس البرلمان إثر المصادقة على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة : أهمية هذا المنجز التشريعي في تنزيل فلسفة الدستور الجديد وتأكيد التناغم والتعاون بين الوظيفتين

صادق مجلس نواب الشعب فجر اليوم الاربعاء 21 ماي 2025 في نهاية أشغال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس المجلس، وبحضور السيد عصام الاحمر وزير الشؤون الاجتماعية والوفد المرافق له، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمته ب121 نعم و 04 احتفاظ دون رفض.

وبيّن السيد إبراهيم بودربالة إثر المصادقة على مشروع هذا القانون، أنّ مجلس نواب الشعب المنتخب في إطار مسار 25 جويلية الذي قطع مع كلّ مخلّفات الحقبة السابقة وأسسّ لمرحلة جديدة نحو ضمان كرامة المواطن وتكريس مقومات السيادة الوطنية، يتوّج في خاتمة هذه الجلسة العامة مجهودا هاما وعملا مثمرا انطلق صلب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتمّ تعزيزه بتشريك العديد من الأطراف المعنية وبتنظيم يوم دراسي في إطار الأكاديمية البرلمانية. وأضاف أنّ هذا المنجز التشريعي يندرج في المقام الأوّل في إطار الدور المناط بعهدة نواب الشعب، وهو دور يكتسي أهمية بالغة في تنزيل فلسفة الدستور وتأكيد التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للصالح العام وللمصلحة العليا للبلاد.

كما شدّد على أنّ الكلّ من موقعه وممّا أتاحه له الدستور من مهام وصلاحيات مدعو إلى المساهمة الجادّة والفاعلة في التصدّي للتحديات الماثلة وفي إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطن وفي وضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكّن من تجاوز الصعاب ومختلف المشاكل الهيكلية الموروثة وتحسين مقومات عيش المواطن.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى ضرورة أن تكون الرؤى والتصوّرات في هذا الإطار متلائمة مع الخيارات والتوجّهات الوطنية التي انبنى عليها هذا المسار الذي جاء بدوره استجابة للمطالب الشعبية للقطع مع الحيف والظلم ولصدّ كل محاولات إضعاف الدولة أو الرجوع إلى الخلف.

كما أبرز أهمية المرحلة القادمة في ظلّ الانتظارات المشروعة لمختلف شرائح المجتمع، وما تتطلّبه من مضاعفة الجهد وتأكيد العمل في إطار متكامل يجمع مختلف مؤسسات الدولة على أهداف وطنية مشتركة ووفق رؤية استشرافية جامعة بوصلتها البناء والتشييد وقوامها إرجاع الثقة وزرع ثقافة الأمل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.