ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين يعبرون عن رفضهم لمشروع قانون عدول الاشهاد

عبّر ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضهم القطعي لمقترح قانون عدول الاشهاد، لأسباب وطنية تتعلّق بحماية السلم الإجتماعي والاقتصاد الوطني وعلى اعتبار أن هذا المقترح يهدد القضاء والمنظومة التشريعية.

وأشاروا خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس الخميس، إلى أن مشروع القانون كان محلّ رفض من قبل اللجان المحدثة سابقا صلب وزارة العدل نظرا لما تضمّنه من مطالب قطاعية مضرة بمصالح المواطنين ولمساس أحكامه بالمنظومة التشريعية الجاري بها العمل وبالحقوق المكتسبة.

واعتبروا أن هذه المبادرة ترمي إلى تحقيق منافع قطاعية على حساب كل الثوابت والمكتسبات الدستورية بصفة عامة وأن ما جاء فيها من أحكام وخاصة الفصل 26 تمثل استيلاء على اختصاصات عديد المهن الحرة وهي " سطو تام" على اختصاصات المحامي بفرض تحرير جميع العقود التي أوجبت النصوص الجاري بها العمل أن يكون البعض منها من اختصاص المحامي، على حدّ تعبيرهم.

ولاحظ ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين أن هذا المقترح يمثل تهديدا للقضاء خاصة مبدأ المواجهة وحق اللجوء للعدالة حيث أنه يكرس التنفيذ على المدين دون حكم أو سند قضائي ودون احترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع من خلال تمكين عدل الإشهاد من صلاحية إكساء الحجة العادلة بالقوة التنفيذية.

واعتبروا كذلك أن تحرير العقود على غرار عقود الاستثمار مع جهات أجنبية وعقود نقل الملكية الفكرية والصناعية والعقود المتعلقة بإحالة الحصص والأسهم المتعلقة بالشركات وعقود البيع في إطار إيجار مالي، تستوجب تخصصا وتكوينا قانونيا معمّقا.

وبيّن ممثلو الهيئة أن إسناد الاختصاص لعدول الإشهاد في تحرير عقود التبرع بالأعضاء وإقامة حجج الوفيات وتوثيق الطلاق الرضائي، يعدّ مناقضا ومنافيا للتشريع الجاري به العمل، حيث تخضع هذه المسائل إلى قوانين خاصة بها.

وتطرقوا إلى عديد الهنّات القانونية التي شابت مقترح القانون على غرار التنصيص على استقلالية عدل الإشهاد في حين أنه مأمور عمومي مفوض من الدولة واشتراط تأمين مبلغ عشرة آلاف دينار بالخزينة العامة للقيام بالتتبع ضد عدل الإشهاد مما يضرب مبدأ النفاذ للعدالة.

وتوقفوا بالخصوص عند خطورة إسناد صلاحية توثيق الطلاق الرضائي لعدل الإشهاد باعتبارها تمسّ من مكتسبات الأسرة التونسية وحقوق المرأة.