تونس تحتضن ورشة إقليمية حول خطط الطوارئ للتوقي من بكتيريا كزيلّا فاستيديوزا المسبّبة لمرض التدهور السريع للزيتون
انطلقت اليوم الاثنين وتتواصل في تونس على مدى ثلاثة أيام، أشغال ورشة إقليمية حول خطط الطوارئ كتدريب محاكاة عملي للتوقي من بكتيريا "كزيلّا فاستيديوزا"، تنظمها الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتقام هذه الورشة بالتعاون بين وزارة الفلاحة بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات للشرق الأدنى والمنظمة الأوروبية والمتوسطية لوقاية النباتات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهيئة سلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، ومشروع "بيكسيل".
وتتضمّن الورشة برنامجا علميا وزيارة ميدانية للتطبيقات العملية والمخبرية، وتهدف إلى إعداد خطة طوارئ وطنية في تونس للتوقي من تسرب الآفات الزراعية، وخاصة تلك التي تُحدث أضرارا جسيمة مثل كزيلّا فاستيديوزا، التي تتسبب في مرض التدهور السريع للزيتون.
وترمي خطط الطوارئ الخاصة بهذا المرض، إلى ضمان استجابة سريعة وفعّالة للحد من انتشار الآفة، ودعم الهياكل الوطنية المختصة بوقاية النباتات للاستعداد الجيد للتدخل عند الضرورة، لا سيما عند الحاجة إلى تنسيق متعدد الأطراف لمكافحة هذه الآفة.
وقد أشرف على افتتاح الورشة، رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف، بحضور المديرة العامة للمنظمة الأوروبية والمتوسطية لوقاية النباتات، والمدير التنفيذي للمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات للشرق الأدنى، والمسؤول الإقليمي عن وقاية النباتات والإنتاج النباتي في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمسؤول عن إنتاج وحماية النباتات بالمكتب الإقليمي الفرعي لشمال إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن دول من المنطقتين الأورومتوسطية والشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وثلة من الخبراء والمختصين في مجال حماية النباتات.
وأكد رئيس الديوان بالمناسبة، أن المراقبة الصحية النباتية تُعدّ من أهم ركائز حماية الإنتاج الزراعي الوطني، لما لها من دور في تأمين الضمانات الصحية للنباتات وتطوير الصادرات عبر احترام المعايير الدولية في التصديق الصحي النباتي
وأشار إلى أن التغيرات المناخية وشح الموارد المائية ساهمت في اتساع رقعة انتشار الأمراض والآفات، بالإضافة إلى تسارع المبادلات التجارية للمدخلات والمنتجات النباتية، وهو ما زاد من مخاطر تسرب وانتشار آفات جديدة.
وذكر أن منظمة الأغذية والزراعة تقدّر الخسائر الناجمة عن الآفات والأمراض النباتية بنسبة 40 بالمائة سنويا من المحاصيل الغذائية، مما قد يؤدي إلى القضاء على منظومات إنتاجية كاملة.
وبيّن رئيس الديوان، أن باكتيريا كزيلّا فاستيديوزا تهدد بشكل مباشر المحاصيل الأساسية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وعلى رأسها الزيتون، والحمضيات، والفواكه ذات النوى، والعنب، والأشجار الغابية ونباتات الزينة، مما يؤدي إلى تراجع الكمية والجودة، بل وقد يُقضى على أنظمة إنتاج بأكملها.
وأكد أن أغلب بلدان المنطقة، ومنها تونس، تصنَّف ضمن المناطق ذات الخطورة العالية لدخول وانتشار هذه الآفة، وهو ما من شأنه أن يعمّق هشاشة دخل الفلاحين ويُحدث انعكاسات اقتصادية واجتماعية جسيمة.
وكشف عن أن وزارة الفلاحة قد شرعت في إعداد خطة وطنية للوقاية من تسرب هذه الآفة إلى تونس، تحت إشراف الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية منذ تسجيل أول إصابة بمرض التدهور السريع للزيتون الناتج عن باكتيريا كزيلّا فاستيديوزا في جنوب إيطاليا سنة 2013
وبيّن، أن هذه الخطة تركّز على عدة محاور من بينها الجوانب التشريعية والاستكشاف ورفع العينات والتكوين والإرشاد ومراقبة المشاتل بالاضافة إلى تدعيم قدرات مخبر الحجر الزراعي للقيام بالتحاليل الضرورية باستعمال أحدث التقنيات.
وختم رئيس الديوان كلمته بالتأكيد على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لقطاع الصحة النباتية لما له من تأثير مباشر على الإنتاج والإنتاجية، داعيا، جميع المتدخلين من إطارات وفنيين ومهنيين إلى مواصلة العمل على تنفيذ مختلف عناصر البرامج الوطنية، وتعزيز آليات التنسيق والحوار لضمان نجاعة تنفيذ الأنشطة المبرمجة في هذا المجال الحيوي.
12° - 22°
